moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٠١٢٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيله المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مقاولات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٣١٦,٩١٠) مليون وثلاث ميه وسته عشر الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٣١٦,٩١٠) مليون وثلاث ميه وسته عشر الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي ، والمتبقي (١,٢٠١,٩١٠) مليون وميتان وواحد الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٣١٦,٩١٠) مليون وثلاث ميه وسته عشر الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م بمبلغ قدره (١,٢٠١,٩١٠) مليون وميتان وواحد الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي) ثم انتهت فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٠١,٩١٠) مليون وميتان وواحد الفا وتسع ميه وعشره ريال، وقدمت ما لديها من مستندات مع صحيفه الدعوي، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه وفيها حضرت المشار اليها بعاليه، فيما تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي لايحه الدعوي، وبسؤالها عن البينه علي الدعوي اجابت بانها عباره عن امر شراء وفواتير مرفقه في مرفقات القضيه، ولدراسه القضيه جري رفع الجلسه. ثم في جلسه ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضرت المشار اليها بعاليه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد دراسه الدايره لملف القضيه والمرفقات المدرجه سالت وكيله المدعي ان كان لدي موكلها ما يثبت التنفيذ فطلبت مهله لمراجعه موكلها فافهمتها الدايره ارسال ما يثبت خلال العشره ايام القادمه وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) صفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ المرصوده عبر النظام رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢ ، وفي هذا الجلسه جري سؤال المدعيه وكاله عن الفواتير المقدمه والمبالغ التي تضمنتها، فجري افهامها بضروره بيان عدد الفواتير والمبالغ التي تضمنتها، كما جري سؤال المدعي عن المرفق المعنون بالحواله وانه باللغه الانجليزيه فجري افهامه بضروره ترجمه ذلك، وارفاق ما طلب منها خلال ١٠ ايام من هذه الجلسه، وبناء عليه جري رفع الجلسه، وبالله التوفيق. ثم في جلسه ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي المشار اليها اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري سؤال وكيله المدعي عما تود اضافته قررت الاكتفاء، وعليه حجزت القضيه للدراسه. ثم في جلسه هذا اليوم حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والمشار اليها بعاليه، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين ان بعض الفواتير غير مختمه بختم الاستلام وغير موقعه وبمناقشه وكيله المدعي عن ذلك قررت تمسكها بجميع الفواتير، وبسؤالها عما تود اضافته قررت الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، ولان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢٠١,٩١٠) مليون وميتان وواحد الفا وتسع ميه وعشره ريال لقاء اعمال مقاوله كما هو مبين في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسات واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فيكون بذلك هذا الحكم حضوريا بحق المدعي عليها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه وعدم تقدمها بجواب ملاقي او ايداعها لمذكره الدفاع مخالف للماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه، كما تعدها الدايره ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . ا. ه.، وبما ان سبيل التخلف عن الجلسات من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار). وبما ان وكيله المدعي قدمت بينتها والمتمثله بامر الشراء رقم (...) وتاريخ ١١ مايو ٢٠٢١م والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، كما قدمت عدد (٦) فواتير، اربعه منها ممهوره بختم الاستلام وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر هذه المستندات فالاصل صحتها وسلامتها، استنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ا. ه ولما كانت الاوراق المقدمه من قبل وكيله المدعي مختومه وموقعه من المدعي عليها فيكون بمثابه الاقرار بصحه ما ورد فيها، ولما كان الاصل عدم السداد اذا ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١,٠٧٥,٤٣٤.٨٧) مليون وخمسه وسبعون الف واربع ميه واربعه وثلاثون ريال وسبعه وثمانون هلله، واما المتبقي من مبلغ المطالبه وحيث ان الاصل براءه الذمه وما قدمته وكيله المدعي من فاتورتين فهي مطبوعه علي شعار المدعي ولم تحمل اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما ورد فيها من مبالغ، ولكل ما سبق فان الدايره تقضي بما هو وراد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١,٠٧٥,٤٣٤.٨٧) مليون وخمسه وسبعون الف واربع ميه واربعه وثلاثون ريال وسبعه وثمانون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.