moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٥١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) للسفر والسياحه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من موكلته ((...) للسفر والسياحه) ضد المدعي عليها المقيده لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٢٢٣٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه والمنظوره لدي الدايره (السابعه عشر) وانتهت بحكم نصه: " حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعيه/ (...) للسفر والسياحه مبلغ وقدره (٩٨,٦٨٣) ثمانيه وتسعون الفا وستميه وثلاثه وثمانون ريالا"، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد (اتفاق علي اتعاب محاماه) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م علي مطبوعات ((...) للسفر والسياحه) والمبرم بينها وبين (...)، وممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم الوكاله. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٣٨٨٩٧٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٢٣٣٢٨) الصادر من المحكمه التجاريه بجده، المتضمن: "الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعيه/ (...) للسفر والسياحه مبلغ وقدره (٩٨,٦٨٣) ثمانيه وتسعون الفا وستميه وثلاثه وثمانون ريالا". وبقيدها قصيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته، اجاب بان بينته هي عقد اتعاب المحاماه وصك الحكم والمرفقه بملف الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بدفع شكلي تمثل في الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لكون وكيل المدعيه اقام الدعوي باسمه ابتداء، فافهمته الدايره بعدم قبول الدفع وان عليه ان يقدم جوابه الموضوعي، فدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه كون الحكم السابق حكم فيه باكثر مما تقر به موكلته. وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال كتعويض عن اتعاب التقاضي، ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بعدم استحقاق المدعيه لما طلبته كون الحكم المستند عليه حكم فيه باكثر مما تقر به موكلته، ولما كانت المدعيه تستند في صحه دعواها علي الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٨٩٧٥) وعلي عقد اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعده الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، و الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) للسفر و السياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.