حكم رقم 4891 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحكم في القضيه رقم ٤٨٩١ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من: شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
ضد: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٩/١٠/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: ... وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٠/١٠/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها: انه صدر حكم هذه الدايره في القضيه رقم (٣٧٣١ لعام ١٤٣٩ه) المؤرخ في ٢٤/٧/١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٣٣.٩٩١) تسعميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعميه وواحد وتسعون ريالا، والذي اصبح نهاييا وان موكله تحمل اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٣.٤٠٠) ميه وثلاثه الاف واربعميه ريال، ويطلب الزام المدعي عليها به، مع التعويض عن تاخر الحق بمبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه المثبته هويته بصدر هذا الحكم، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وقدم وكيل المدعيه بينته المتمثله في حكم هذه الدايره المؤرخ في ٢٤/٧/١٤٣٩ه في القضيه (٣٧٣١ لعام ١٤٣٩ه) المكتسب القطعيه، فرفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. 
وعن الموضوع، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه المقدر ب (٩٣٣.٩٩١) تسعميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعميه وواحد وتسعون ريالا، في ذمه المدعي عليها تاسيسا علي حكم الدايره المؤرخ في ٢٤/٧/١٤٣٩ه، في القضيه (٣٧٣١ لعام ١٤٣٩ه) المكتسب القطعيه، وقد ماطلت المدعي عليها في ادايه دون مسوغ شرعي، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، المتضمن: (الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره)، حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها، بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق برقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ: (١٠٣.٤٠٠) ميه وثلاثه الاف واربعميه ريال، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده، سجل تجاري (...) ميه وثلاثه الاف واربعميه ريال.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله

الحكم في القضيه رقم ١٥٦٩ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من/ (...) للانشاءات والصيانه المحدوده، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) المحدوده، سجل تجاري (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٣.٤٠٠) ريالا لاتعاب المحاماه وكذلك الزامها بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ريالا تعويض عن التاخر في اداء الحق الذي عليها. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عدد من الجلسات واجرت ما راته لازما، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٣.٤٠٠) مايه وثلاثه الاف واربعمايه ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ١٤/٢/١٤٤٠ه ولم يظهر حضور المستانفه -المدعي عليها- واطلعت الدايره علي محضر الابلاغ في نظام ابشر المتضمن عدم الاستدلال علي بيانات من يمثلها وطلب وكيل المدعيه امهاله لتقديم مستخرج السجل التجاري المبين به صندوق البريد الذي يمكن ابلاغها عليه، وفي جلسه ٥/٣/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها رغم ابلاغه الكترونيا عن طريق (ابشر) ثم طلب المدعي وكاله الحكم باسقاط اللايحه الاعتراضيه نظرا لعدم حضور المعترضه للجلسات المحدده رغم ابلاغها وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في حاله عدم حضور المعترض للجلسات المحدده لمناقشه اعتراضه في الاستيناف، وفي جلسه ٢٦/٣/١٤٤٠ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها واطلعت الدايره علي ما ورد من وكيله المدعي عليها المتضمن ان الشركه المدعي عليها تحت التصفيه وان مصفيها هو (...) وهو الممثل القانوني لها وطلبت ابلاغها وبناء عليه قررت ابلاغ المصفي، وفي جلسه ١١/٤/١٤٤٠ه ذكر وكيل المصفي انه يستمهل للجواب علي الدعوي التي تم الاطلاع عليها مؤخرا وطلب من وكيل المدعيه التعاون بتزويده بالمستندات التي قد يحتاجها لدراسه الدعوي والرد عليها، وفي جلسه ٢/٥/١٤٤٠ه ذكر وكيل المصفي انه لم يتمكن من الجواب لان وكيل المدعيه لم يزوده بالمستندات فعقب وكيل المدعيه بان هذه الجلسه استمرار لمماطله المدعي عليها ثم المصفي كذلك لان موضوع الدعوي هو المطالبه باتعاب الترافع في دعوي سبق وان صدر فيها حكم نهايي. 

(الاسباب)
وحيث ان ما خلصت اليه الدايره بالزام المدعي عليها بالاتعاب المبينه في حكمها يمثل تقديرا للاتعاب التي رات استحقاق المدعيه لها عن الدعوي الاصليه المحكوم فيها لصالح المدعيه، وحيث لم تقدم المدعي عليها او المصفي ما يمكن ان ينال من ما خلصت اليه الدايره في تقديرها. 

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٨٩١ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٣.٤٠٠) مايه وثلاثه الاف واربعمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.