moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2560 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، والتي جاء فيها ما نصه: مطالبه موكلنا متمثله بمبلغ الشيك 150000ريال ميه وخمسون الف ريال المرفق صورته حيث ان المدعي عليه لم يقم بالوفاء بما طلب من اجله الشيك وهو القيام بدراسات تمويليه ويسعي في التمويل ولكن لم يقم المدعي عليه بالالتزام الذي اصدر الشيك من اجله لذلك اطلب استعاده مبلغ الشيك 150000ريال ميه وخمسون الف ريال. علما بان تاريخ نشوء الحق كان بتاريخ 01/06/ 1441ه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 19/05/1442 ه، تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اليوم 06/09/1442ه، حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها من خلال نظام ابشر او من يمثلها كما تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه للنظر في القضيه بعد شطبها وتقدم وكيله المدعي بطلب السير فيها. ثم استمعت الدايره للدعوي علي النحو الوارد في صحيفتها. وقدمت المدعيه بينتها المتمثله في الشيك الصادر من مدير الشركه مرفقا معه سند استلام من الشركه برقم الشيك وممهور بختمها، كما ذكرت المدعيه بان الشيك تم صرفه، وطلبت المدعيه وكاله فسخ العقد واعاده مبلغ الشيك البالغ قدره (150.000) مايه وخمسين الف ريال. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلها في المطالبه بفسخ العقد والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا وقدره مايه وخمسين الف ريال تمثل الدفعه المقدمه لاجل البحث عن ممولين، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استندت المدعيه وكاله في دعواها الي الشيك الصادر للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (150.000) مايه وخمسين الف ريال وبالله التوفيق.