moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470509149 لعام 1444ه المدعي: اضاءه المدينه للمقاولات المدعي عليه: شركه الصالح والمسعود للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انها تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، وقد قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم 14/07/1444ه حضرت وكيله المدعيه/سعاد سعود سعد الحارثي، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (441256588)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فقدمتها عبر المحادثه ونصها: تم ابرام عقد بين موكلتي وبين المدعي عليها موضوعه (عقد اصدار تصاريح العمل) وعليه فقد التزم موكلي باستخراج تصاريح الحفر للمدعي عليه – علي ان تسدد كامله وعند انتهاءها فقد استلمت موكلتي من المدعي عليها جزء من المبلغ وتتمثل في حواله بنكيه بتاريخ 17/5/2022 مبلغ قدره (79,465ريال) + حواله بنكيه بتاريخ 6/6/2022م قدرها (17,290.25ريال) وحواله بنكيه بتاريخ 5/7/2022م قدرها (118,450ريال) ليصبح اجمالي الواصل مبلغ (215,205.25ريال) - والمتبقي مبلغ قدره 60,096ريال (ستون الف وسته وتسعون ريال)، بالاضافه الي مبلغ قدره 329,000ريال (ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف ريال) وهي تمثل رسوم الاستشاري لعدد 94 نقطه – بالاضافه الي تسبب المدعي عليه بغرامه صادره من بلديه الملز بسبب الاهمال بالموقع بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ومبلغ قدره 9,300 (تسعه الاف وثلاثمايه ريال) رسوم نقل الصبات والسييفتي من الموقع بعد توجيه البلديه بذلك وايضا مبلغ قدره 10,000 (عشره الاف ريال) مقابل تسكير الموقع وانهاء الملاحظات علي المدعي عليه من الامانهلذا وبناء علي ما سبق ذكره فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:-1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره 438,396 (اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وتسعون ريال)2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره 40,000 (اربعون الف ريال) هذا نص تحرير الدعوي، وجري سؤال وكيله المدعيه عن بينتها عليها فاحالت علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤالها هل لديها مزيد بينه فاقرت بقولها هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه، وقدمت وكيله المدعيه سندا لطلباتها الاتي: عقد اصدار تصاريح العمل علي مطبوعات المدعيه مبرمه مع المدعي عليها، موقع من الطرفين. فاتورتين علي مطبوعات مؤسسه ماجد الميموني موجهه للمدعيه، بمبلغ قدره (10,200) عشره الاف وميتان ريال. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/08/27ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتقرر الدايره عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وفي هذه الجلسه استمهلت وكيله المدعي عليها للاجابه. قدمت وكيله المدعي عليها مذكره رد عبر الطلبات بتاريخ 1444/10/30ه، وملخصها: ١- ان المستند الذي قدمته المدعيه وتدعي انه عقد فليس بعقد والصحيح انه مجرد مذكره تفاهم تمهيدا لتوقيع العقد، وما تدعيه به المدعيه بشان رسوم الاستشاري لاعمال بعدد (٩٤) نقطه اختبار فلم يحصل بها تكليف في المستند ولم يحصل التزام بسداد قيمتها في هذا المستند من قبل موكلته، ٢-وبشان تكاليف اصدار التصاريح فتجيب بان موكلتها سددتها بالكامل، ٣-كما اجابت وكيله المدعي عليها بان مذكره التفاهم غير معتمده اصلا لكون العرف بين مقاولي الباطن ان يتم اعتماد عقودهم من المقاول الاصلي وكذلك من الجهه الحكوميه مالكه المشروع وهو ما لم يتم في مذكره التفاهم المقدمه من قبل المدعيه ولذا فهي غير مقبوله، ٤- ان سبب اقامه المدعيه لهذه الدعوي هو تاخرها في استخراح التصريح للمقطع (٤) لوجود مشكله لديها في النظام الخاص بها مما ترتب عليه غرامه من شركه الكهرباء والبلديه وخساير حلت بالمدعي عليها من رواتب عمال وايجار معدات ومستودعات وترتب علي هذا ان المدعيك اصبحت تثير مشاكل مختلفه لتبرر تاخرها في اصدار التصريح ولتغطيه هذه الفتره وتحتسب لصالحها، وطلبت وكيله المدعي عليها ندب خبير لبحث النزاع بين الطرفين، وختمت مذكرتها بخلاصه اجابتها وهي: طلبها رفض الدعوي لاستلامها جميع حقوقها بشان الطلب المتعلق باستخراج التصاريح، ولعدم وجود اتفاق بشان نقاط اختبار التربه بالمشروع، وعدم استحقاقها لقيمه الترحيل فهي من قامت بالاستحواذ علي ممتلكات المدعي عليها وترحيلها بدون وجه حق، وعدم استحقاقها لقيمه التكسير كونها غير مكلفه بها من قبل المدعي عليها ولم تطلبها المدعي عليها منها. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد عبر الطلبات بتاريخ 1444/11/22ه، وملخصها: العقد المقدم من المدعيه هو عقد كامل الاركان من ايجاب وقبول وليس مذكره تفاهم كما ذكرت المدعي عليها. والدليل علي كونه عقد الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها وكذلك الرسايل الوارده منها عن طريق الايميلات والواتس اب. _ جميع طلبات المدعيه ناشيه عن عقد واحد اخلت فيه المدعي عليها بالتزاماتها. التصاريح محل المطالبه تخص مشروع المدعي عليها المتفق عليه بالعقد حيث ان المشروع مرتبط بشارع حيفا وعبدالرحمن النفيسي وصلاح الدين الايوبي. اذا كان لدي المدعي عليها عكس ذلك فان المدعيه تطالبها باثبات ذلك بارسال صور الصادره من المدعيه. وخلص الي التمسك في الطلبات المذكوره في صحيفه الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/04ه وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا من الدايره ندب خبير في القضيه وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/25ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/سعاد سعود سعد الحارثي، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (441256588)، كما حضرت وكيله المدعي عليها خلود علي مرزوق المطيري هويه رقم (...) وكاله رقم (434352836)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (438,396) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وتسعون ريال وفقا للتفصيل الوارد في صحيفه دعواها والمحرر في وقايع هذا الحكم. والثابت ان وكيل المدعي عليها مثل اما المحكمه وقدم اجابته وفقا لما هو محرر تفصيلا في وقايع هذا الحكم، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لاثبات دعواها فلم تقدم سوي المستند الذي تدعي انه العقد المبرم بين الطرفين ولم تقدم بينه اخري، وهذا المستند اعترضت عليه المدعي عليها بانه مجرد مذكره تفاهم تمهيدا لتوقيع العقد، كما اجابت المدعي عليها بان مذكره التفاهم المذكوره غير معتمده اصلا لكون العرف بين مقاولي الباطن ان يتم اعتماد عقودهم من المقاول الاصلي وكذلك من الجهه الحكوميه المالكه للمشروع وهو ما لم يتم في مذكره التفاهم المقدمه من قبل المدعيه ولذا لا يتعد بها، وتري الدايره ان ما اعترضت به المدعي عليها علي هذا المستند له وجاهته ويوهن من حجيه هذا المستند في مواجهتها، كما ان هذا المستند لم يتضمن تفصيلا بمستحقات المدعيه حتي تقبل الدايره نظرها وتكون للمدعيه حجيه في المطالبه بها اصلا، كما ان المدعي عليها منكره لاستحقاق المدعيه لاي مبلغ بذمتها، وتدعي سداد كامل مستحقات المدعيه السابقه، ولم تقدم المدعيه ااي بينه علي ما تدعيه من المبالغ التي تطالب بها المدعي عليها، وهو مايجعل دعوي المدعيه حريه بالرفض، وبشان الغرامات المفروضه علي المشروع، فلم تقدم المدعيه بينتها عليها، كما ان المدعي عليها منكره لكون فرض هذه الغرامات بسبب تقصير منها، وهو مالم تثبت المدعيه خلافه، والطرفان شخصيان اعتباريتان فلا توحه عليهما اليمين لتوكيد جانب اي من الطرفين فيما يدعيه، وبشان طلب الطرفين ندب خبير لبحث المطالبه فان الدايره ترفض هذا الطلب لكون الطلبات والدفوع التي تقدم بها الطرفان محلها بحثها ونظرها قضاء وليس من خبير، كما ان الطرفين ليس بيدهما مستندات يتمكن معها الخبير من بحث المطالبه بينهما، وعليه تنتهي الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه اضاءه المدينه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه الصالح والمسعود للمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470509149 لعام 1444ه المدعي: اضاءه المدينه للمقاولات المدعي عليه: شركه الصالح والمسعود للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (438,396) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا نتيجه عقد اصدار تصاريح العمل، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره 40,000 (اربعون الف ريال) وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها بتاريخ 03/03/1445ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه اضاءه المدينه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه الصالح والمسعود للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ثم تقدمت وكيله المدعيه باعتراضه علي الحكم بواسطه المحاميه/ سعاد بنت سعود الحارثي، بالاعتراض المقيد برقم 4510563110 المتضمن: اهدار العقد واسقاط حجيته وضياع حق موكلتي باعتباره مذكره تفاهم وليس عقد، تصديق الدايره علي سداد المدعي عليها لكافه مستحقات موكلتي في ذمتها رغم انكارنا دون طلب البينه علي السداد، والقصور في الاستدلال من جانب الدايره مصدره الحكم، واختتم بطلب اعاده نظر في القضيه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرهافي جلسه الاثنين 15/4/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرتها وكيله المدعيه (المستانفه) سعاد بنت سعود بن سعد الحارثي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (441256588) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانف ضدها) خلود بنت علي بن مرزوق المطيري بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (434352836)، وقررت الدايره فتح الرافعه، حيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن جهه الموضوع، فحيث استبان ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون (438,396) ريالا شاملا لطلبات المدعيه الخمسه، وهي: 1-المتبقي من قيمه استخراج تصاريح الحفر بمبلغ قدره(60.096) ريال. 2- رسوم الاستشاري لعدد 94 نقطه بمبلغ قدره (329.000) ريال. 3-غرامه صادره من بلديه الملز بسبب الاهمال بمبلغ قدره (30.000) ريال. 4-نقل الصبات والسييفتي من الموقع بمبلغ قدره (9.300)ريال. 5-التعويض عن اغلاق الموقع وانهاء الملاحظات عليه بمبلغ قدره (10.000) ريال، وحيث ان هذه الطلبات من المدعيه لا رابط بينها، وتحتاج الي نظر قضايي خاص في كل طلب منها علي حده، مع ما يلزم من نظر في ادله اثبات كل طلب علي وجه الاستقلال، وذلك استنادا الي ما قررته الماده العشرون (20) من نظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق برفع صحيفه الدعوي، حيث نصت في الفقره (3) منها علي ان: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ونصت الماده (77/2) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) ولما كان الثابت ان المدعيه لم تحصر دعواها في احد الطلبات محل الدعوي ؛ بل ان الدايره مصدره الحكم قررت في مستهل اسباب حكمها بقولها: (حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (438,396) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وتسعون ريال وفقا للتفصيل الوارد في صحيفه دعواها والمحرر في وقايع هذا الحكم.) ولما كان هذا التقرير من الدايره محل نظر، وكان ينبغي افهام المدعيه بلزوم حصر دعواها استنادا الي الماده (77/2) من لايحه نظام المحاكم التجاريه المشار اليها، لذا وتاسيسا علي ما تقدم؛ فان الدايره واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 3/3/1445ه في القضيه رقم 4470509149 والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.