moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٨٦٣ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي تشغيل امواله في تجاره الاجهزه الكهرباييه وبيع وشراء السيارات الا ان المدعي عليه لم يسلمه اي مبلغ من الارباح، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وبتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٣٨ه اصدرت الدايره حكما غيابيا في الدعوي المذكوره يقضي بالزام المدعي عليه (...) اطلاع المدعي (...) علي المستندات والسجلات والحسابات المتعلقه بالعقد المؤرخ في ١ /٢ /١٤٣١ه وعقد الاجهزه الكهرباييه المبرم بين الطرفين، ثم عاد ملف القضيه من محكمه الاستيناف وبرفقه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه والمتضمن بعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه واوراق الدعوي ان الدايره فصلت في موضوع العقدين رغم طلب المدعي فصل الدعويين ولاقي طلبه موافقه المدعي عليه علي الفصل وان الدايره لم تتحقق عما اثاره المدعي عليه بان الغاء المدعي الوكاله منعه من تحصيل المستحقات وان الحسابات مسجله باسم المدعي وقام بسحبها وانتهي لنقض الحكم الغيابي المشار اليه واعاده القضيه الي الدايره لمعاوده بحثها وفق ما اشير اليه فحددت لذلك الدايره جلسه بتاريخ٣٠ /١١ /١٤٣٨ه وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه القاضي بنقض الحكم الصادر عن هذه الدايره وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ونظرا للبدء في اجراءات سلخ الدواير التجاريه الي وزاره العدل فقد افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم مراجعه المحكمه العامه بمكه المكرمه خلال الفتره من ١٨ /١ /١٤٣٩ه وحتي ٢٩ /١ /١٤٣٩ه كما افهمتهم بحضور الجلسه القادمه في مقر المحكمه العامه بمكه المكرمه بالتاريخ المبين ادناه وبناء عليه، تم تاجيل نظر الدعوي،وبجلسه ٣ /٣ /١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨ /٤ /١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب المدعي وكاله امهاله لاعاده ابلاغ المدعي عليه. وبجلسه ٨ /٤ /١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله الحاضر سابقا وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه وقرر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه بالعقد المبرم مع المدعي عليه بشان المضاربه في نشاط بيع وشراء السيارات واستمهل لتحرير الدعوي. وبجلسه ٢٠ /٥ /١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله الحاضر سابقا وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وطلب المدعي وكاله مزيد من الاجل لتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه. وبجلسه ٣ /٧ /١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي لايحه دعوي محرره تضمنت مطالبه موكله باستلام ارباحه عن العقد المبرم مع المدعي عليه في ١ /٢ /١٤٣١ه والمنتهي في ١ /٢ /١٤٣٥ه بمبلغ (٢١٧,٧٥٠) مايتان وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال مرفق بها عقد الاتفاق وكشف حساب العميل من ٢٦ صفحه اطلع المدعي عليه عما قدم وطلب مهله لتقديم الجواب كما افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم جوابه علي ما جاء بملاحظات حكم محكمه الاستيناف فاستعد بذلك. وبجلسه ٨ /٨ /١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ونصها "بزعم ان الغاء المدعي الوكاله منعت من تحصيل المستحقات، ومعرفه تلك المستحقات او تحصيل المستندات الخاصه بها. والجواب عليه: ١- الوكاله مرتبطه بالعقد ومدتها المسجله اربع سنوات فبانتهاء المده تنتهي الوكاله، ولم يوف المدعي عليه بكامل مستحقات المدعي بعد هذه المده. ٢- الذي يظهر من كشف الحساب ومعاملات المدعي عليه دليل علي اطلاعه الكامل بالحساب كما هو مدون في كشف الحساب بامر المشغل (...) في تسلسل رقم٣٤. ٣- راس المال وقدره ١٠٠ الف تم تشغيله في ثمان سيارات وسدد منها ست سيارات فقط وبقيت اثنتان فاين ربح الست سيارات وقد ذكر بانه لم يستطيع اخذ الارباح بسبب الغاء الوكاله. اثار في اعتراضه ان الحسابات مسجله باسم (المدعي) وان المدعي سحب تلك المستندات. والجواب عليه ١- المتصرف الاول والاخير في الحساب المدعي عليه، وذلك ما يبينه كشف الحساب فلم يذكر فيه سحب المدعي المستندات من المدعي عليه. ٢- يشير البند الخامس في العقد بانه لا يحق للطرف الاول سحب اي مبلغ الا عن طريق الطرف الثاني بينما انتهي العقد في عام١٤٣٥ه والمدعي عليه تصرف في المال عام ١٤٣٧ه كما هو موضح في كشف الحساب المرفق صوره منه طبق الاصل ص ٢٦" وزود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب وقدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ونصها " فاشاره لما تقدم به المدعو/ (...) من كشف حساب العميل للحساب رقم (...) باسم/ (...) خلال الفتره من ١ /١ /١٤٠٠ه وحتي تاريخ ٢٤ /٨ /١٤٣٧ه والصادر من معرض (...) ومطالبته لنا بدفع مبلغ وقدره (٢١٧,٧٥٠) فلقد تم ابرام صلح بيني وبين وكيل المدعي (مرفق نسخه منه) والذي طلب فيه وكيل المدعي بان اتنازل عما يخصني من ارباح والناتجه عن العقد المبرم بيننا بشرط ان هذا التنازل منهي للدعوي المقامه ضدي من قبل المدعي لدي المحكمه في هذا الخصوص فكيف يطلب مني المدعي بان اتنازل عن نسبتي من الارباح ومن ثم يطالبني بقيمه الارباح والتي هي بحوزته وتحت تصرفه المطلق. ٢- علي المدعي اما قبول الصلح والمضي فيه وبهذا تعتبر القضيه منتهيه عند هذا الحد او المضي في دعواه ولي الحق في مطالبه المدعي بما تبقي لي من ارباح" ان بينه وبين المدعي عقدين عقد يتعلق بالمتاجره في الاجهزه الكهرباييه وعقد بالمتاجره في بيع السيارات، وان المدعي استلم كامل راس ماله في كلا العقدين وجزء من الارباح وقام المدعي بعد ذلك بالغاء وكالته التي تخولني مطالبه المشترين لتحصيل المستحقات من الاقساط المتاخره وارفق بها صور لمستندين وزود المدعي وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وبجلسه ٤ /١١ /١٤٣٩ه حضر طرفا النزاع ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت ردا علي ما قدمه المدعي عليه وان المدعي عليه متنازل عن نسبته حسب الاتفاق بين الطرفين وطلب المضي في الدعوي وتطبيق شروط العقد المبرم بينهم وزود وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ونصها " ١- مطالبه المدعي باستلام ارباحه اقرار منه باستلام راس المال وهو (١٠٠,٠٠٠) ريال. ٢- لم يقدم المدعي ما يثبت ادعايه بقيمه الارباح والتي حددها بالمبلغ (٢١٧,٧٥٠) ولم اجد بكشف الحساب اي ذكر لهذا المبلغ عليه اطالب المدعي بتقديم المستند في ذلك. ٣- كيف يقوم المدعي بمطالبتي بقيمه الارباح التي يزعم بعد ان قام بالغاء الوكاله التي تخولني بتحصيل ما تبقي من ارباح لدي عملاء الحساب. ٤- وبتدقيق كشف الحساب المقدم من المدعي اتضح تطابق اجمالي المصروفات (منه) ٤١٩,٠٠٠ ريال مع الواردات (له) ٤١٩,٠٠٠ ريال وبهذا يتضح ان الحساب لا يوجد به اي خلل او نقص. ٥- تم حصر المبالغ المسحوبه من الحساب وحسب البيان المرفق حيث اتضح ان اجمالي السحوبات من الحساب كتالي (٦,٨٢٥) ريال زكاه الحساب خلال الفتره المشار اليها سلمت ل(...) (١١,٨٥٠) مصروفات الحساب (دلاله + رسوم بنكيه + اجور تعقيب) حسب ما هو موضح في الكشف (٨,٦٦٠) ريال نسبتي من الارباح. (١٣٩,٠٦٥) اجمالي المبلغ الذي استلامه من قبل (...) حسب ما هو موضح في البيان المرفق اجمالي السحوبات هو (١٦٦,٤٠٠) ريال ٦- وبهذا يتضح بان المدعي استلم راس المال وهو (١٠٠,٠٠٠) ريال زايد مبلغ (٣٩,٠٦٥) ارباح استلمت انا جزء من نصيبي منها وهو (٨,٦٦٠) ريال ويبقي لي في ذمه المدعي مبلغ وقدره (٤,٣٧١) ريال باقي نسبتي من الارباح. ٧- وكذلك يوجد متاخرات لدي العميل (...) (٧٣,٥٠٠) ريال ومتاخرات العميل (...) بمبلغ (٤٢,٥٠٠) الف ريال ومجموع المبلغ لدي العميلين هو (١١٦,٠٠٠) ريال ونسبتي من الارباح هي (٣٨,٦٦٦) ريال اطالب المدعي بها حيث انه قام بالغاء الوكاله التي تخولني بتحصيل هذا المبلغ وقام توكيل ابنه بدلا مني والذي قام بدوره بمتابعه الدعوي المقدمه من قبلي لدي المحكمه الكبري بمحافظه ضد المدعو (...) كفيل العميل (...) وكذلك قدم دعوي لدي محكمه التنفيذ ضد العميل (...). واطلب المدعي بمبلغ وقدره (٤٣,٠٣٧) ريال نصيبي من الارباح" وارفق بها كشف سحوبات حساب (...) وزود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وبجلسه ١٥ /١ /١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله الحاضر سابقا، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم الحاضر مذكره ونصها "١- اقر باستلام راس المال وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال. ٢- لدي ما يثبت دعواي بقيمه الارباح وقدرها (٢١٧,٠٠٠) ريال بناء علي كشف حساب من ورقه واحده ارفقته مع هذه الدعوي. ٣- لم تلغ الوكاله الا بعد سنه من انتهاء العقد، ومعلوم ان الوكاله مرتبطه بالعقد. ومع ذلك عند مراجعه كشف الحساب نجد انه تصرف في الحساب بسحب مبلغ في تاريخ ١٤٣٩/١/٢٥ه. بعد الغاء الوكاله والتي كان تاريخ فسخها ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٦ه. ٤- ذكر ان اجمالي المصروفات مع الواردات يبلغ (٤١٩,٠٠٠) ريال وانه لا يوجد خلل في الحساب وعند مراجعه الحساب يتبين عدم صحه ما ذكر اذ يوجد بالكشف ان اجمالي الحسابات يبلغ: (٤٣٥,٠٠٠) ريال سدد منه (٣١٨,٠٠٠) والمتاخر (١١٥,٠٠٠) بناء علي الكشف المرفق. ٥- اطالب باثبات ما ذكر من مصروفات بمستندات بتوقيع المدعي (...) بناء علي البند الخامس من العقد: لا يحق للطرف الاول سحب اي مبلغ الا عن طريق الطرف الثاني. كما انه ذكر في الكشف صرف اجور التعقيب والدلاله علي المدعي (...) وكان المتصرف هو المدعي عليه فكيف يدعي الطرف الثاني بان الطرف الاول سحب مبلغ الدلاله واجور التعقيب وفي البند السادس من العقد: يحق للطرف الثاني سحب مبلغ الدلاله والمعقبين وتثبت بمستندات صرف، كما ان الزكاه تصرف فيها تصرف كامل كما هو موضح في كشف الحساب. ٦- ذكر المدعي عليه: (...) انه استلم المدعي (...) ارباح وقدرها (٣٩,٠٦٥) ريال ولكن لم يستلم المدعي (...) اي نصيب منها فنطالب ما يثبت من المستندات ممهوره بختم او توقيع (...). علما بانه موضح في الكشف انه تم تسديد ست سيارات يبلغ مجموعها (٣٠٦,٠٠٠) بالاضافه الي سياره سدد منها (١٠,٥٠٠) واخري سدد منها (١.٥٠٠) يصبح مجموعها (٣١٨,٠٠٠) وفي الحساب يوجد ان الرصيد صفر لم ياخذ المدعي (...) سوي راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال فقط، ولم يتطرق المدعي عليه الي هذه المبالغ المسحوبه. ٧- لم يستلم المدعي (...) اي ارباح من المتاخرات التي ذكر المدعي عليه ان مجموعها يبلغ (١١٦,٠٠٠) وادعي ان الغاء الوكاله منعته من تحصيلها ولم تلغ كما تقدم بيانه الا بعد انتهاء العقد بسنه كما انه تصرف في الحساب كما تقدم بيانه بعد الغاء الوكاله" وارفق معها مستند يوضح مبيعات حساب خلال الفتره من ١٤٣١/١٢/٤ه وحتي تاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨ه، وبجلسه ١٢ /٣ /١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وتم تزويد المدعي عليه بنسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعي في الجلسه الماضيه وبالاطلاع عليها استمهل للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه لدي امانه سر الدايره يوم الاربعاء ٢٧ /٣ /١٤٤٠ه. وقدم المدعي عليه مذكرته ونصها "التوجيه لمن يلزم بتزويدي بخطاب رسمي من قبلكم لمعرض (...) لتزويدكم بتقرير مفصل عن كل سياره لعدد السيارات الموضح في الفقره (رابعا وخامسا) من مذكرتي هذه كونه يتوفر معرض (...) ملف خاص لكل سياره يشمل الاتي نوع السياره. تاريخ الشراء. قيمه الشراء. صاحب السياره. المشتري. تاريخ بدايه التقسيط. نهايه التقسيط المبالغ المحصله من قيمه السياره. المبالغ المتبقيه من قيمه السياره. ) اطلب من المدعي الافصاح عن المبالغ التي لم يتم تحصيلها والتي اقيمت بها دعاوي ضد الغير ( العملاء ) تابعه للحساب لدي المحكمه العامه ومحكمه التنفيذ نصيبي منها الثلث حسب الاتفاق . بالاضافه الي نصيبي من الربح الذي استلمه بعد الغاء الوكاله، وبجلسه ٥ /٧ /١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨ /٥ /١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها اولا/ بالنسبه لما هو مبين من سحوبات المدعي عليه/ (...) يلاحظ ان مجموع سحوباته ثمانيه عشر الفا وستمايه وستون ريالا، كما هو ظاهر من السحوبات في كشف الحساب المقدم من المدعي عليه، وقد اقر باستلامه ثمانيه الاف وستمايه وستون ريالا، وان ذلك كما يقول ثلث الارباح، فباي حق استلم عشره الاف ريال زايدا عن مبلغ الارباح. ثانيا: ذكر المدعي عليه ان مجموع الارباح مايه وثمان وثمانون الفا وتسعمايه ريال، وان المدعي قد استلم ثمانيه وثلاثون الفا وخمسه وستون ريالا، وان المدعي عليه قد استلم ثمانيه الاف وستمايه وستون ريالا، ويتبين في تاريخ سحبها ان السحب تم بعد فسخ الوكاله وهذا يدل علي تجاوزه علي الحساب بتصرف غير مشروع. ثالثا: ذكر المدعي عليه في كشف الحساب المقدم ان مجموع الارباح مايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، خصم منها مبلغ اربعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، للمدعي والمدعي عليه ويتبقي من الارباح مبلغ مايه وخمسه عشر الف ريال، وقد ذكر قبلها ان مجموع الارباح مايه وثمان وثمانون الفا وتسعمايه ريال، فاين ذهب المتبقي من الارباح وهو مبلغ سبعه وعشرون الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا، حيث لم يبين كشف الحساب اين ذهب هذا المبلغ !! رابعا: يتبين من كشف الحساب ان هناك سحوبات ماليه باسم / (...) اخو المدعي عليه ومجموع هذه المبالغ سبعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا، فباي حق يعطي اخاه هذه المبالغ وليس له اي صفه في الشراكه. خامسا: يتبين من كشف الحساب المقدم ان مجموع الزكاه كما هو مبين هو مبلغ سته الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا و وبموجب العقد فان هذا المبلغ يقسم علي الطرفين بالتساوي وهذه القسمه لم تتم !! سادسا: دفع مبلغ ثمانيه الاف ريال للمدعو/ (...) فباي صفه يدفع له هذا المبلغ ؟ سابعا: ذكر المدعي عليه في كشف الحساب المبين من قبله ان المدعي قد استلم مبلغ ثمانيه وثلاثون الفا وخمسه وستون ريالا، غير صحيح فهذا المبلغ المستلم وغيره من المبالغ هي مستلمه ضمن راس المال فلم يصل المدعي الا مبلغ ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه واربعون ريالا. وتنازل المدعي باقراره انه استلم کامل راس المال. وطلب الزام المدعي عليه بدفعه مبلغ وقدره مايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وريالان وخمسون هلله. وجري تسليم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. وبجلسه ٢٥ /٨ /١٤٤٠ه وبالنداء وتكرار النداء تبين عدم وجود اي من طرفي الدعوي رغم تحضير وكيل المدعي، وتشير الدايره الي حضور المدعي وكاله بعد شطب الدعوي وطلب رفع الشطب كما قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ونصها " لايحه ختاميه ببيان المستندات والطلبات: اولا: المستندات صوره من عقد الاستثمار الموقع بين المدعي والمدعي عليه، وقد اقر المدعي عليه بصحه هذا العقد وصحه راس المال المدفوع وقدره مايه الف ريال. كشف حساب العميل الصادر من معرض (...)، والذي تم حساب المبلغ المطالب به المدعي عليه من واقع هذا الكشف الذي قدمه المدعي عليه، فيعتبر اقرار منه بصحه المعلومات الوارده فيه. ثانيا: الطلبات: ?/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ عشره الاف ريال وهي المبالغ الزايده علي ثلث الارباح التي استلمها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعه وعشرون الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا، وهو المبلغ المتبقي من الارباح المذكوره التي اقر بها المدعي عليه والتي لم يكشف المدعي عليه اين ذهبت. / الزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وهو المبلغ الذي دفعه لاخيه (...) دون وجه حق. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثه الاف واربعمايه واثنا عشر ريال ونصف، وهو قسط مبلغ الزكاه المسحوبه من موكلي ويفترض ان تسحب من حساب المدعي عليه كما بين ذلك العقد الموقع بينهما الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثمانيه الاف ريال والتي دفعها للمدعو (...) وهو تصرف في الحساب بغير وجه حق. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثمانيه وثلاثون الفا وخمسه وستون ريالا وذلك ما يمثل مبلغ الارباح التي ادعي المدعي عليه انه سلمها للمدعي، والحقيقه انها من ضمن ما استلمه المدعي من راس ماله. فيكون اجمالي ما نطلب الزام المدعي عليه بفعه هو مبلغ وقدره مايه وثلاثه عشر الفا وتسعميه وريالان وخمسون هلله" وارفق بها عده مستندات ذكر بانها ما استمهل للاجابه عنه في الجلسه الماضيه، وبناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي والعدول عن الشطب. وبجلسه ١٥ /١٠ /١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله الحاضر سابقا وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا بمواجهه المدعي عليه وقرر اكتفايه بما سبق له تقديمه، وبناء عليه، رفعت القضيه للدراسه. وبجلسه ٢٠ /١١ /١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه اصاله والمتضمنه تفصيل لكشف الحساب وتم تزويد وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وبجلسه ١٨ /١ /١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت "اولا: فيما يخص سحب الوكاله: وذلك لعدم وجود مصداقيه من المدعي عليه بعد مماطله منه في اعطاء موكلي ارباحه وتم الفسخ بعد انتهاء العقد بسنتين. ثانيا: نطلب من المدعي عليه احضار سندات الاستلام التي يدعيها بتوقيع المدعي، ولانقر اي سحب او استلام لموكلي من قبل المدعي عليه الا بعد اثبات صحه ذلك بالسندات الاصليه الموقعه من قبل المدعي. وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه ٢٣ /٢ /١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، وفيها قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء في خلاصته ان الخلاف انحصر في المبالغ التي سلمت للمدعي من قبلنا بدون سند فقط وتتلخص في نقطتين فقط ان حلف المدعي اليمين فيكون المتبقي لي (المشغل) لدي المدعي مبلغ (٤٢,٥٤٩ – ٣٨,٠٦٥) = ٤,٤٨٤ ريال فان لم يحلف المدعي اليمين فيكون المتبقي لي (المشغل) لدي المدعي مبلغ قدره (٤٢,٥٤٩) ريال وتسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه ٢٩ /٣ /١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لتقديمه قرر اكتفاءه بما قدم كما اكد علي طلب اصول مستندات الاستلام، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر اكتفاءه. وبجلسه ٥ /٥ /١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم جواب مفصل علي المذكره المقدمه من المدعي عليه في جلسه ٢٣/٢/١٤٤١ه فاستعد بذلك. وبجلسه ١٧ /٦ /١٤٤١ه حضر المدعي وكاله الحاضر سابقا وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر وكيل المدعي بانه لم يقدم المطلوب منه في الجلسه الماضيه، فافهمته الدايره بوجوب تقديمه ما طلب منه الكترونيا وقررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا. وبتاريخ ١٧ /١٠ /١٤٤١ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها "علي الطرفان تقديم مذكره ختاميه بطلباتهما او تقرير الاكتفاء بما سبق" فوردت اجابه من المدعي عليه ونصها "مطالبتي بالزام المدعي بسداد المستحق عليه مما اسلفت ايضاحه في مذكراتي السابقه من مبالغ بناء علي مخلص القضيه صوره من صك مطالبتي للعميل (...)، واننا قد اوضحنا في مذكرتنا السابقه ايضاح كامل ومفصل لكامل لحساب معرض (...) رقم (...) الذي هو محل الخلاف ولكن المدعي عليه وكاله يتهرب من الاجابات علي كثير مما قدمنا فكشف الحساب للايداعات وكذلك كشف الحساب للمصروفات يوضح حقيقه ما قدمنا. وعليه امل بالعوده الي مذكرتنا السابقه ففيها التفصيل الواضح والبين والمرفق به سندات لكل ما قدمنا. والخلاصه ان الخلاف انحصر في المبالغ التي سلمت للمدعي من قبلنا بدون سند فقط وتلخصت في نقطتين فقط. ان حلف المدعي اليمين/ فيكون المتبقي لي (المشغل) لدي المدعي مبلغ وقدره (٤٢.٥٤٩ – ٣٨.٠٦٥) = ٤.٤٨٤ ريال فان لم يحلف المدعي اليمين/ فيكون المتبقي لي (المشغل) لدي المدعي مبلغ وقدره (٤٢.٥٤٩ ريال) وبهذا تنتهي قضيتنا المنظوره لدي فضيلتكم، ولقد ذكر لي وكيلي (...) بانه عند حضوره لديكم في الجلسه الثانيه من جلسات القضيه بان وكيل المدعي/ (...) اقر باستلام موكله مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال من الحساب واثبت ذلك في الضبط بتلك الجلسه فارغب الرجوع لضبط القضيه والحكم لي انا (المشغل) ضد المدعي/ (...) بالزام المدعي بسداد المستحق عليه مما اسلفت ايضاحه" وارفق صك المطالبه بقيمه مبيع الصادره من المحكمه العامه بالرقم ٣٥٤٤١٣٢٣ وتاريخ ٢٢ /١١ /١٤٣٥ه. ولم ترد اجابه من المدعي اصاله او من يمثله شرعا. وبتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤١ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها "علي المدعي تقديم مذكره ختاميه تتضمن كافه طلباته مع ارفاق المستندات" مع تكرار الرساله لم ترد اجابه من المدعي. وبجلسه ٦ /١ /١٤٤٢ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي. وبجلسه ٦ /٦ /١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي قرارها بشطب القضيه بجلسه ٦ /١ /١٤٤٢ه وتبين بان طرفا الدعوي لم يتبلغا بموعد الجلسه وبناء عليه قررت الدايره العدول عن شطب القضيه المؤرخ في ٦ /١ /١٤٤٢ه وافهام طرفا الدعوي بتقديم مذكره ختاميه بطلباتهم عبر تبادل المذكرات الالكتروني خلال عشره ايام. وبجلسه ٢٧ /٦ /١٤٤٢ه حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب المدعي عليه اصاله الفصل في الدعوي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ميه وثلاثه عشر الفا وتسعميه وريالان وخمسون هلله يمثل الارباح المستحقه للمدعي والناتجه عن العقد المبرم بين المدعي وبين المدعي عليه والمؤرخ في ١ /٢ /١٤٣١ه وموضوعه المضاربه في نشاط بيع وشراء السيارات، وبما ان المدعي عليه دفع بمحضر الصلح المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٤٣٧/٨/١٥ه والمتضمن التزام المدعي عليه بالتنازل عن ما يخصه من الارباح الناتجه عن العقدين المبرمه بينه وبين المدعي ومنها العقد محل الدعوي اعتبارا من تاريخ الصلح، وقد تضمن محضر الصلح اعتبار تنازل المدعي عليه منهيا للقضيه المنظوره ، وباطلاع الدايره علي محضر الصلح تبين بانه مبرم بين المدعي ويمثله وكيله (...) المخول بحق الصلح عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨ه وبين المدعي عليه اصاله، وبما ان محضر الصلح المبرم بين طرفي الدعوي تضمن التزام المدعي عليه بالتنازل عن الارباح التي لم تحصل والارباح المسلمه للمدعي ولم يستوف المدعي عليه نصيبه منها، كما تضمن التزام المدعي بانهاء القضيه محل النظر، ومفهوم ذلك اسقاط المدعي للحق المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي ان محضر الصلح المبرم بين المدعي وبين المدعي عليه والمؤرخ ١٤٣٧/٨/١٥ه ملزم للطرفين وواجب النفاذ باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (٤٨٦٣) لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.