moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٧٧١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اعمال توريد وتركيب مواد كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٦٣٣١٢.٦٥) مايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه واثنا عشر ريال سدد منه (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣٨٠١.٩٩) ثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وواحد ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٧/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٣/٠٩/١٤٤٣ه، قد افتتحت هذه الجلسه عن بعد، وحيث تم تحديد موعدها تلقاييا من قسم الاحالات وانها تتعارض مع جدول الدايره لذا قررت الدايره رفعها وتحديد موعد اخر. وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي امر الشراء وكشف الحساب وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر وكيل المدعي عليه بانه قد تم سداد مبلغ المطالبه بهذه الدعوي بموجب حواله بنكيه والمرفقه في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٠ ه ونصها:(نفيدكم بانه قد تم سداد كامل المبلغ المتبقي ع مؤسسه (...) للمدعي شركه (...) للمقاولات (...) بحاوله بينكيه من حسابنا من بنك (...) الي حسابهم ي البنك(...).) فعقب ممثل المدعيه بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته للتاكد من سداد مبلغ المطالبه لكون رقم الايبان الموجود في مبلغ الحواله يختلف عن رقم ايبان المدعيه ولكن ربما لدي موكلتي ايبان اخر لذلك اطلب مهله للتاكد. وفي جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بانه مفوض عن المدعي عليها، وقد افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ونطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي، كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، اذ حضر امام الدايره وكيل المدعيه وافاد بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي. مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي (٤٣٩٣٢٧٧١٧) وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.