moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ما نصه: (صاحب الفضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض حفظه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته ، بكل احترام وتقدير اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي ضد المدعي عليها شركه (...) ،ونامل من فضيلتكم بعد الاطلاع عليها احالتها للدايره المختصه للنظر فيها وفق الشرع والنظام ، وتتلخص وقايع الدعوي فيما يلي : كنت شريكا في شركه (...) - شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) بنسبه (٥٠%) منذ تاسيسها ، ونسبه الحصص المملوكه لي من راس المال هي (٥٠%) بعدد (٥٠٠ حصه) قيمه كل حصه (١٠٠٠ ريال) واجمالي قيمه حصصي وقت التاسيس (٥٠٠٠٠٠ خمسمايه الف ريال) واجمالي راس مال الشركه (١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال) وقام شريكي السابق السيد ((...) - (...) الجنسيه - هويه مقيم رقم (...)) بخداعي والجايي لبيع نصيبي بالشركه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠ خمسمايه الف ريال) وذلك عن طريق التدليس والخداع بافهامي ان الشركه تتعرض لخساره وان قيمه الشركه بجميع ما تملكه من بضايع وعقود ومعدات وخلافه هي فقط مليون ريال ، بالاضافه الي ذلك قام بنقل ملكيه الشركه وزور مستند تنازل عن الحصص مزيل بتوقيع منسوب لي والحقيقه انه مستند مزور ولم اوقعه نهاييا ، وحيث انني لم اكن امارس اداره الشركه بنفسي بسبب تفرغي لاعمال مؤسستي الخاصه ، وكان يدير المؤسسه مدير تابع لشريكي السابق المدعي عليه ومن جنسيته ، فلم اكن اعلم بالقيمه الحقيقيه للشركه ، ومنذ شهر بالصدفه علمت من المدير المالي السابق للشركه ان قيمه الشركه وقت بيعها كانت ثمانيه عشر مليون ريال ، وادركت انني ضحيه تلاعب وخداع شريكي ، ونظرا لعدم تواجد شريكي السابق حاليا داخل المملكه تواصلت مع اداره الشركه وافادوني بالعمل علي ايجاد تسويه للامر ، ولكنهم بعد ذلك بداو بالتهرب مني ، لذلك وحيث انني تعرضت لغبن فاحش ناتج عن الاستغلال والخداع وغير مقبول استغل فيه شريكي السابق عدم علمي بقيمه الشركه الحقيقيه ، وحيث ان المستندات الداله علي قيمه الشركه من قوايم ماليه ومستندات باصول الشركه وخلافه جميعها موجوده تحت يد شريكي فانا اطلب الزامه بتقديمها طبقا لنص الماده (٤٦) من نظام المحكمه التجاريه وذلك بسب كون هذه المستندات مما يتوقف عليه الفصل في الدعوي . مع العلم ان راس المال المدون بالسجل التجاري وقت التاسيس هو (١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال) ولكن قيمه الشركه وارصدتها الفعليه اكبر من ذلك بكثير حيث ان الشركه عملت (١١) عاما وانا شريك بها ، وما يفيد قيمه الشركه الحقيقيه الاقرار الزكوي والقوايم الماليه للشركه وقت البيع وكذلك ممتلكات الشركه وارصدتها البنكيه والافراجات الجمركيه عن البضايع ومستودع الشركه بما فيه من مصاعد وهي بضاعه غاليه الثمن ، وجميع هذه المعلومات لم اكن اعلمها وتم اخباري بها من وقت قريب ، وقصدي من دعواي استلام القيمه الحقيقيه للشركه بغير غبن واستغلال) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثمانيه مليون وخمسمايه الف ريال قيمه الباقي من ثمن حصتي بالشركه و واحتياطيا : نطلب الاستعانه بمكتب خبره محاسبي لاثبات القيمه الفعليه للشركه وقت البيع والحجز التحفظي وبصوره عاجله علي ارصده الشركه خشيه ان يقوم المدعي عليه بالتلاعب بها او تهريبها للخارج بسبب كون المدعي عليه اجنبيا فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٣ / ٠٢/ ١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه ترفع عن بعد بتاريخ ١٩/٠٢ / ١٤٤٢ه والتي حضر فيها وكيل المدعي (...) بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بوكاله رقم(...) ، وافاد وكيل المدعي عليها بان الوكاله التي معه هي باسم مدير الشركه بصفته الشخصيه وانه بصدد اصدار وكاله بصفته مديرا للشركه وهو وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان هناك بند يحيل النزاع بين الطرفين الي التحكيم في عقد بيع الحصص المبرم بين الطرفين وبسؤال وكيل المدعي هل اخطر المدعي عليها باقامه هذه الدعوي فذكر بانه لم يقم باخطار المدعي عليها باقامه هذه الدعوي بناء علي نظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت القضيه للمداوله والحكم..وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) و استنادا علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه قد قرر بعد سؤال الدايره لها بان موكلتها لم تخطر المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي متوفر فيها شروط قبول قيدها، وفق ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) ؛ لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٥٦٥\١\ق لعام ١٤٤٢ه لماهو موضح بالاسباب.