moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٧١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه وفيها حضر المدعي فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم ( ٦٦٤٥٤٠٩٧) ، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفته الالكترونيه المتضمن ما نصها ( انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار بوكلين لمده (٢)سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (٤٨,٧٢١.٧٣) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٥,٥٢٥.٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٥,٥٢٥.٠٥) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و خمسه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه والمبالغ حاله السداد هي (٤٨,٧٢١.٧٣) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م حتي ١٤٤٥/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٨,٧٢١.٧٣) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م الي ١٤٤٥/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م، هذه دعواي. ) وبسؤال المدعي البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم طرفي الدعوي كما قدم سند التسليم ،ممهورا بختم طرفي الدعوي وبسؤال المدعي الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٨٧٢١.٧٣ ريال والذي يمثل قيمه تاجير حفار بوكلين، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم طرفي الدعوي كما قدم سند التسليم ،ممهورا بختم طرفي الدعوي وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٤٨٧٢١.٧٣ ثمان واربعون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .