moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470895192 لعام 1444ه المدعي: شركه ثوب الاصيل مساهمه سعوديه المدعي عليه: شركه مايا الدوليه للتنميه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/11/21ه الموافق 2017/08/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات رجاليه) بثمن اجمالي قدره (3,636,322.78) ثلاثه ملايين وستمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله سدد منه (3,253,001) ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه وخمسون الفا وريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (165,276.01) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا وهلله واحده. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2016/01/01م الي تاريخ 2023/01/15م بمبلغ اجمالي قدره (165,276.01) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا وهلله. 2- مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/01/11م بمبلغ اجمالي قدره (250,276.01) مايتان وخمسون الف ومايتان وسته وسبعون ريالا وهلله، والممهوره بمصادقه منسوبه لمحاسب المدعي عليها. 3- نموذج تجديد فتح حساب برقم (10274) وتاريخ 13/ 08/ 2017م، علي مطبوعات المدعيه وهو ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 12/ 10/ 1444ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وحصر بينته في المستندات التاليه: 1- اتفاقيه تجديد فتح حساب بيع بالاجل، مؤرخه في 13/ 08/ 2017م، وهي موقعه ومختومه بختم منسوب للمدعي عليها. 2- كشف حساب من تاريخ 01/ 01/ 2016م الي تاريخ 15/ 01/ 2023م، بمبلغ مساو لمبلغ المطالبه. 3- مطابقه رصيد مؤرخه في 11/ 01/ 2022م بمبلغ (250,276.01) مايتان وخمسون الف ومايتان وسته وسبعون ريال وهلله، وهي موقعه من: عبدالله محمد فاضل، وليست مختومه باي ختم. وبسؤاله عن الشخص الموقع علي مطابقه الرصيد؟ اجاب بانه يعمل لدي المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بان العامل كان يعمل لدي المدعي عليها، ولكن علاقه العامل بموكلته قد انتهت منذ حوالي سنتين، وتاريخ مطابقه الرصيد بعد تاريخ خروج العامل من عمله لدي المدعي عليها باكثر من سنه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، وسؤاله عن دفوعه؟ طلب مهله للرد علي الدعوي، فافهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 26/ 10/ 1444ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي اطلاعها علي مذكره المدعي عليه وكاله التي تتلخص فيما يلي: 1- لم نقم نحن اداره شركه مايا او من يمثلها بعمل تجديد اتفاقيه فتح حساب بيع بالاجل. 2- بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه ان لديه كشف حساب حتي تاريخ 15 /01 /2023 فغير صحيح فقد تم اغلاق المنشاه بشطب السجل التجاري منذ اكثر من عامين وذلك بتاريخ 08 /03 /1442ه. 3- ما ذكره وكيل المدعيه عن وجود مطابقه رصيد من عامل يعمل لدينا بتاريخ المطابقه 11 /01 /2022 فالمدعي عليها لا يوجد علاقه عماليه بينهم وبين الموظف الذي قام بالتوقيع حيث انه العلاقه انتهت بتاريخ 15 /08 /2021م ولذلك لا يوجد صفه تخول الموظف بالتوقيع نيابه عن موكلته. انتهي. كما اشارت الدايره الي اطلاعها علي مذكره المدعي وكاله التي تتلخص فيما يلي: ان الاتفاقيه مختومه بختم الشركه المدعي عليها، واما عن الشطب فلم يتم اشعار موكلته به، وذكر ان اخر فاتوره بيع بتاريخ 01-07-2020م اي قبل شطب السجل التجاري ولم يسلم به ولم يشعر بهذا الشطب والشطب حسب المرفق المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ 08-03-1442ه الموافق 25-10-2020م ثم بعد ذلك استمرت المدعي عليها بالسداد حتي تاريخ 21-04-2022م اي ان المدعي عليها استمرت بالسداد تقريبا سنه ونصف ومن ثم تعثرت، وقد جري التعامل مع هذه الشركه بموجب كشف الحساب الصادر من موكلته لفتره طويله من توريد بضايع واستلام مبالغها، ومع عامليها المتواجدين في محلها التجاري حتي انقطع عن سداد مستحقاته بالتاريخ المشار اليها اعلاه مما لزم اقامه هذه الدعوي لاسترداد حق موكلته. انتهي. وارفق مصادقه رصيد مؤرخه في 02/ 04/ 2021م بمبلغ (310,276.01) ثلاثمايه وعشره الاف ومايتان وسته وسبعون ريال وهلله، وهي مختومه بختم منسوب لمجمع اريام. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الختم الموجود في مصادقه الرصيد؟ اجاب بان الختم لا يعود له لموكلته. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (165,276.01) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا وهلله واحده؛ قيمه توريد بضاعه مستلزمات رجاليه. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها توريد بضاعه مستلزمات رجاليه لصالح اعمال المدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبما ان المدعي عليه وكاله اجمل جوابه في انكار العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ودفع بان العامل الموقع علي مصادقه الرصيد قد انتهت علاقته بالمدعي عليها قبل تاريخ مصادقه الرصيد، ودفع بان المدعي عليها قد قامت بشطب السجل التجاري بتاريخ 08/ 03/ 1442ه الموافق 25/ 10/ 2020م. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي اتفاقيه تجديد فتح حساب بالاجل المبرمه بين الطرفين، وهي مختومه بختم المدعي عليها، وكشف الحساب، ومطابقتي الرصيد المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان اتفاقيه تجديد فتح الحساب قد نصت في الفقره ثالثا علي اقرار المدعي عليها بصحه الفواتير وكشوف الحسابات المقدمه من المدعيه ما عدا السهو والخطا. وبما ان الاتفاقيه المذكوره قد تضمنت ختم المدعي عليها؛ فان ذلك يعتبر قبولا منها بما تضمنه تلك الاتفاقيه من صحه كشوف الحسابات المقدمه من المدعيه. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعيه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله – من عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه؛ لكون السجل التجاري قد تم شطبه قبل تاريخ مصادقه الرصيد – فان ذلك غير مسلم؛ اذ ان اخر فاتوره وفقا لكشف الحساب كانت بتاريخ 01/ 07/ 2020م اي قبل شطب السجل التجاري. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه وكاله – من انكاره لتجديد فتح الحساب، وانكاره للختم الموجود في مصادقه الرصيد – فان ذلك غير مسلم؛ اذ ان اتفاقيه تجديد فتح الحساب ممهوره بختم المدعي عليها، وقد تضمن الاتفاقيه اقرار المدعي عليها بصحه كشوف الحسابات المقدمه من المدعيه، وهذا كاف لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه مايا الدوليه للتنميه المحدوده. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه ثوب الاصيل مساهمه سعوديه. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (165276.01) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا سعوديا وهلله واحده. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470895192 لعام 1444ه المدعي: شركه ثوب الاصيل مساهمه سعوديه المدعي عليه: شركه مايا الدوليه للتنميه المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (165,276.01) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا وهلله واحده ؛ قيمه توريد بضاعه (مستلزمات رجاليه)، لما هو مبين تفصيلا في ملف الدعوي وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها: شركه مايا الدوليه للتنميه المحدوده. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه ثوب الاصيل مساهمه سعوديه. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (165276.01) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا سعوديا وهلله واحده. فقدم المستانف استينافه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 30 / 12 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والتي تبين بانها مقدمه من سامي سعيد الغامدي وبسؤاله عن صفته وهل هو محام فذكر انه ممثل للمدعي عليها ولم تصدر له رخصه تمثيل من الاداره المختصه كما ذكر انه مدير في الشركه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام او من ممثل نظامي مرخص وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف لعدم تقديمه من محام وبالله التوفيق