tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4570670242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-01-05 date_hijri=1445-06-23 document_type=ruling entity=document_number:e149ce7c-d94f-4048-9519-7c938f36f882 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٧٠٢٤٢ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله لمده خمسه سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٠٠) الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٠٠,٠٠٠,٠٠) مليون ريال سعودي، وقد قامت المدعي عليها باكل اموال موكلتي بالباطل لاخلالها ببنود العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم. ولنظر هذه القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرها اطراف الدعوي، وفيها قرر وكيل المدعيه قايلا: انه سبق اقامه الدعوي ذات الرقم (٤٥٧٠٣٨٨٦٢٨) وحكم فيها بعدم الاختصاص واحيلت لهذه المحكمه وهي بذات الموضوع لهذه الدعوي التي تقدمنا بها، لذا اطلب ترك هذه الدعوي هكذا قرر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الاطراف، وذلك مقابل اخلال المدعي عليها ببنود العقد، وبما ان وكيل المدعيه قرر ترك الدعوي، وبما ان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعي فله الحق في تركها او التنازل عنها، وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ولكون ترك الخصومه يترتب عليه الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، وذلك منصوص الماده ٩٣ من ذات النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
لذا فقد حكمت الدايره بثبوت ترك المدعيه لدعواها والمقامه من/شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.