moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم 2598/2/ق لعام 1436 ه المقامه من شركه(...) ضد: شركه(...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد. فانه في يوم الاربعاء 16/6/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر ،وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 12/4/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 12/4/1436ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه(...) سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 15/2/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، حاصلها: ان موكلته اجرت للمدعي عليها 12 سياره بنظام الايجار التشغيلي، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (559,466) خمسمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا، لم تلتزم بسداده، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها علي نحو ما جاء في ضبوطها، ففي جلسه 18/6/1436ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه وطلبت منه الدايره تقديم البينه علي الدعوي، وفي جلسه 23/8/1436ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم في جلسه 10/4/1437ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/1/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض، طلب مهله للاطلاع والرد، ثم طلب مهله اضافيه في جلسه 20/6/1437ه، لتقديم رده علي دعوي المدعيه. وفي جلسه 10/8/1438ه، قرر وكيل المدعيه بانه لم يقم بتزويد المدعي عليها بما طلب منه في الجلسه السابقه، ثم سلم لوكيل المدعي عليها نسخه من ما طلب منه في الجلسه السابقه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المستندات استمهل للرد ثم قرر الطرفان بان العلاقه بينهما نشات بموجب اتفاقيه التاجير (رقم مرجع العقد الدمام 0104/12)، ثم افهمت الدايره الطرفين بان الدعوي تحتاج الي ندب خبير محاسبي فعقب وكيل المدعي عليها بانه يستمهل للرد فعقب الطرفان بانهما يستمهلان للاجابه عن موضوع ندب الخبير المحاسبي الي حين رد المدعي عليها في الجلسه القادمه عن المستندات المقدمه لها في هذه الجلسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحديد المده الايجاريه لكل سياره، فاستعد بذلك. وفي جلسه 15/10/1437ه، وافق وكيل المدعي عليها علي احاله القضيه الي خبير يقوم باجراءات المحاسبه علي جميع السيارات المؤجره محل الدعوي، ثم افهمت الدايره الطرفان بان الاتعاب ستكون مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، فقررت الدايره الكتابه لشركه (...) للنظر في اجراء المحاسبه وتحديد الاتعاب، ثم قدر اتعابه بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، فقررت الدايره في جلسه 21/4/1437ه ندب شركه (...)خبيرا في الدعوي باتعاب قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال. وفي جلسه 23/2/1438ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي تسلم طرفي الدعوي نسخه منها، فطلبت منهما الدايره تقديم الرد خلال اسبوعين من تاريخه، وقد تضمن التقرير في خلاصته ما يلي: (المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها علي النحو التالي: - اجمالي القيمه الايجاريه للسيارات المؤجره من الشركه المدعيه علي الشركه المدعي عليها عدد 10 (بند 5/5 صفحه 9) (33/887.168 )ريال سعودي يخصم منه: - قيمه الدفعات التي قامت الشركه المدعي عليها بسدادها للشركه المدعيه (بند 6/5 صفحه 10) (00/558.287) ريال سعودي يضاف اليه: - مصاريف صيانه وقطع غيار للسيارات المؤجره من المدعيه علي المدعي عليها والموافق عليها من المدعي عليها (بند7/5 صفحه 10) (00/4.354) ريال سعودي - الغرامه المفروضه علي الشركه المدعي عليها والناتجه عن زياده عدد الكيلومترات عن المسموح به بموجب العقد (بند 8/5 فقره 1/5/8 – 2/5/8 3/5/8 – 4/5/8 صفحه 11، 12) (40/106.956) ريال سعودي - صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها (27/682.407) ريال سعودي وفي جلسه 29/3/1438ه اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فافهمتها الدايره بان يكون الرد للمحاسب خلال اسبوعين من تاريخه، فاستعدا بذلك، وقد تضمن التقرير ما نصه (...) ردا علي ملاحظات الطرفين؛ فان المدعي عليها ترغب في عدم احتساب قيمه اجره بعض السيارات، لكونها اعادتها للمدعيه؛ فان المدعيه سلمت للمدعي عليها سيارات بديله وهي: السياره رقم (...) تم استلامها في تاريخ 5/5/2012م، وارجاعها اكثر من مره واستبدالها بسياره بديله رقم(...) السياره رقم (...) تم استلامها في 5/5/2012م، وتم ارجاعها اكثر من مره واستلم بدلا منها سياره رقم (...)السياره رقم (...) ثم استلامها في 5/5/2012م، وتم ارجاعها اكثر من مره واستلم بدلا منها السياره رقم(...) واما بخصوص مصاريف الصيانه (قطع الغيار) للسيارات المستاجره والتي تطالب بها المدعيه، والمعترض عليها من قبل الشركه المدعي عليها؛ بموجب مذكرتها الاعتراضيه المقدمه لنا بتاريخ 26/2/1438ه، والبالغ قدرها: (...)ريال، فنفيد الدايره الموقره انه بالرجوع الي فاتوره قطع الغيار والمرسله بالايميل من المدعيه للمدعي عليها والتي علقت المدعي عليها علي عدم موافقتها علي مبلغ الصيانه، وكذلك بالرجوع للعقد المبرم بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها، لا يوجد ما يفيد تحميل الشركه المدعي عليها قيمه قطع غيار، وانما تتحمله المدعيه، لذا نري احقيه ما تدعيه المدعي عليها فيما ذكرته بمذكرتها الاعتراضيه .. واما بخصوص مطالبه المدعي عليها باحتساب الكيلومترات الزياده سنويا لكل سياره وليست حسب ما ورد احتسابها في التقرير؛ فنفيد مقام الدايره الموقره باننا اذا قمنا باحتساب الزياده في الكيلومترات سنويا لكل سياره وكانت النتيجه التي توصلنا اليها هي نفس القيمه التي توصلنا اليها بموجب تقريرنا رقم (268/438) والبالغه: (40/106.956) ريال؛ وبناء علي ما سبق تكون الخلاصه كالتالي: المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها علي النحو التالي: - اجمالي القيمه الايجاريه للسيارات المؤجره من الشركه المدعيه علي الشركه المدعي عليها عدد 10 (بند اولا صفحه 2) (35/998.019) ريال سعودي يخصم منه: - قيمه الدفعات التي قامت الشركه المدعي عليها بسدادها للشركه المدعيه (بند 6/5 صفحه 10) بموجب تقريرنا رقم 268/438 (00/558.287) ريال سعودي يضاف اليه: - الغرامه المفروضه علي الشركه المدعي عليها والناتجه عن زياده عدد الكيلومترات عن المسموح به بموجب العقد (بند 8/5 فقره 1/5/8 – 2/5/8 3/5/8 – 4/5/8 صفحه 11، 12) بموجب تقريرنا رقم (...) (40/106.956) ريال سعودي - صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها (75/546.688) ريال سعودي ثم في جلسه 10/5/1438ه، قرر وكيل المدعيه موافقه موكلته علي ما جاء في تقرير الخبير في الجلسه الماضيه، وطلب الحكم بما انتهي اليه الخبير، فيما عقب وكيل المدعي عليها بانه يستمهل مهله اخيره لتقديم ملاحظاته علي تقرير الخبير النهايي للدايره في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره فاستعد بذلك. وفي جلسه 18/5/1438ه، قد وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين تضمنت ان اعتراضه يتمثل في ان المدعيه احتسبت الغرامات عن الكيلومترات الزايده اجمالا عن جميع السنوات، وان الاتفاق ان تكون مسحوبه كل سنه علي حده، وان قيمه الصيانه ادرجتها المدعيه في الفواتير ولم تقم بتفصيلها وبيانها في تلك الفواتير المجمله، وختم مذكرته بان المستحق للمدعيه هو: (328,881.33) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها واستمهل للرد كما استعد وكيل المدعي عليها بتزويد الخبير بصوره من المذكره المقدمه في هذه الجلسه. وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي انه وردها من الخبير ما يتضمن عدم تغير النتيجه بعد اعتراض المدعي عليها علي التقرير، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وطلبوا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وقرر وكي المدعيه القناعه بالتقرير، وحصر الدعوي في التقرير النهايي، وما قرره من استحقاق موكلته لمبلغ قدره (546,688.75) خمسمايه وسته واربعون وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته اعتراضها تضمن ان المدعيه ترسل فواتير لموكلته بالمستحق للمدعيه دون ما يتضمن في الفواتير ما يشير الي وجود غرامات او كيلوات، ومن ثم فالمدعيه لم تذكر تلك الكيلوات في الفواتير، ومن ثم تري موكلته عدم استحقاق المدعيه لتلك الزيادات، فعقب وكيل المدعيه بانه لا يمكن لموكلته معرفه الكيلومترات الزايده طالما ان السيارات في حوزه المدعي عليها، ومن ثم لا يمكن تضمين تلك الفواتير الكيلوات الزايده، وانما الفواتير تصدر بكامل الاستحقاق لموكلته، والمدعي عليها لا تنكر ذلك، وانما تدعي ان الكيلومترات والغرامات يجب عدم احتسابها؛ ومن ثم تكون اقرت بصحه تلك الفواتير كامله، وان اعتراضها كان كذلك علي احتساب كل فاتوره سياره علي حده، دون ان يكون احتساب الكيلومترات شاملا عن سنه. ثم ذكر المحاسب بانه بعد احتساب فواتير كل سياره علي حده فان النتيجه لم تتغير النتيجه في احتسابها عن كل سنه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ايجار تشغيلي، وعقود الايجار في حقيقتها بيع للمنافع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديون وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، ولما كانت وكيل المدعيه حصر دعواه فيما انتهي اليه التقرير المحاسبي من استحقاق موكلته لمبلغ قدره (546,688.75) خمسمايه وسته واربعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والذي يمثل المستحق لموكلته نظير تاجيرها (12) سياره للمدعي عليها، فيما حصر وكيل المدعي عليه الدعوي في اثبات استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (328,881.33) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقود محل الدعوي وما لحقها من تطبيق لها او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وما احتواه تقرير المحاسبين وحيث استبان بان العقد محل الدعوي برقم (12/0104) وبتاريخ (بدون)، المحرر في 28/4/2012م، كما ان هناك محاضر استلام بين الطرفين لتلك السيارات، وكشف حساب صدر عنهما، وقد تضمن العقد انه بخصوص الصيانه فانه يتم اجراء الصيانه الروتينيه بعد اول (5,000) كم ثم بعد ذلك علي فترات بينيه كل (10,000) او المجانيه وكذلك اصلاح التلف والاهتراء في الورش التابعه لها داخل المملكه طبقا لجدول الصيانه، وتكون المدعي عليها مسؤوله عن اجراء الفحوصات اليوميه الخاصه بمستويات السوايل وعلي سبيل المبرد زيت المحرك وزيت الفرامل وما الي ذلك، كما يجب عليها التاكد من خدمه السياره في الوقت المحدد بدون اي تاخير والا ستكون المدعي عليها مسؤوله عن اي اضرار او تكاليف قد يتسبب فيها من جراء عدم قيامه بخدمه السياره في الوقت المحدد او بسبب اهماله. كما انه يجب علي المدعيه توفير سياره (سيارات) بديله في حاله بقاء السياره او السيارات المستاجره في الورش التابعه للطرف الاول (المدعيه) لمده تزيد عن (12) ساعه عمل، كما ان الطرف الاول (المدعيه) تتحمل مسؤوليه تغيير الاطارات كل (6,000) كم، اما الاطارات التي تتلف بسبب الاهمال من جانب المستخدم فتتحمل المدعي عليها مسؤوليه استبدالها. كما تضمن العقد انه بخصوص سداد الدفعات فان الطرف الاول (المدعيه) يصدر فواتيره الي الطرف الثاني بصفه شهريه ويتعهد الطرف الثاني سداد قيمه كل فاتوره في غضون (30) يوم من تاريخ استلامها وفي حال تاخر الطرف الثاني في السداد فان الطرف الاول يحتفظ لنفسه بالحق فيه، كما تضمن انه بخصوص المخالفات المروريه فيتحمل الطرف الثاني تكاليف الغرامات والمصروفات الاخري الناجمه عن المخالفات المروريه التي يتم ارتكابها طوال مده التاجير الاولي بفرض الطرف الاول نسبه (10%) اضافيه كرسوم خدمه علي كافه الغرامات المروريه، كما تتحمل المدعي عليها الكيلو مترات الزايده عن المسموح بها. وبتطبيق ما سبق علي واقع الحال، فان المدعي عليها اقرت بتاخرها عن السداد، الا انها ذكرت بان امتناعها عن السداد كان بسبب ان المدعيه فرضت عليها غرامات كيلومترات زايده دون اخطارها بذلك وتضمين الفواتير المستلمه من المدعي عليها انها شامله للكيلومترات، كما انه يجب علي الخبير ان يقوم باحتساب الكيلومترات واجمالي الاستحقاق لكل سياره علي حده، دون ان يقوم باحتسابها عن كل سنه. وحيث ان اجابه وكيل المدعي عليها المرصوده اعلاه تضمنت اقرار المدعي عليها بالفواتير، كما تضمنت اقرارها بالمبلغ محل الدعوي، سواء فيما يتعلق بالاجره او فرض الغرامات علي الكيلومترات الزايده، الا انها ارتات انه لابد من عدم تفصيل احتساب تلك الغرامات في فواتير مستقله، وحيث ان قول وكيل المدعي عليها بعدم انكارها استحقاق المدعيه للمبلغ، الا انه يرفض تحميل موكلته للكيلومترات الزايده، باعتبار ان المدعيه لم تنص علي ذلك في الفواتير. وحيث ان الطرفان اتفقا علي ان ثمه غرامات علي الكيلومترات الزايده، واقرت المدعي عليها بوجود تلك الكيلومترات الزايده؛ الا ان طلبها تخصيص تلك الكيلومترات بفواتير مستقله ليس الا من قبيل التعنت مع المدعيه؛ بغيه في عدم الوفاء بكامل الالتزام الذي يجب ان تلتزم به بموجب العقد؛ وحيث ان قول المدعي عليها بصحه الفواتير المرسله من المدعيه للمدعي عليها، يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا؛ وحيث ان الاقرار حجه، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق. وحيث ارتضت المدعيه ما انتهي اليه التقرير بمبلغ قدره (546,688.75) خمسمايه وسته واربعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله الذي اسهب القول في استحقاق كل طرف طبقا لما قدمه طرفي الدعوي من بيانات، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها به، كما ان طلب المدعي عليها بتخصيص بيان منفصل للكيلومترات الزايده دون ادراجها في الفواتير المجمله رغم اقرارها بصحه الفواتير؛ تجد الدايره انه جاء علي وجه غير مشروع، ذلك ان ذمتها مشغوله بالمبلغ محل الدعوي عقدا وشرعا، ومن ثم يكون طلبها جاء علي وجه ايقاع الضرر بالمدعيه، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: "يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا"، وعلي المدعي اداء ما عليه فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه، حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء" ويكون طلبها حريا بالرفض. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره) بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم(...)مبلغا وقدره (546,688.75) خمسمايه وسته واربعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم 4037/2/س لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه(...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 16/6/1438ه في القضيه رقم 2598/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 21/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 12/8/1438ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: وذلك بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (546,688.75) خمسمايه وسته واربعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2598/2/ق لعام 1436ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (546,688.75) خمسمايه وسته واربعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره