moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 4378 لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ مؤسسه (...) للتجاره الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:- ففي يوم الاثنين 28/8/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من:- القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييسا القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضوا القاضي احمد بن محمد العبود عضوا وبحضور ناصر بن علي بن صليح امينا للسر، للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 12/4/1438ه، وقد حضر جلسات هذه الدعوي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/1/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، كما حضر/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/2/1439ه الصادره من كتابه عدل جنوب الرياض، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تكون المدعيه مسوق حصري وحيد لمنتج خاص بالمدعي عليها حيث تمتلك المدعي عليها وكاله خاصه به من الشركه الام في (...) واستلمت المدعي عليها دفعه مقدمه بمبلغ (5.600.000) وبعد استلام المدعيه عينه من المنتج تبين لها بان المنتج معيب وفقا لافاده وزاره التجاره ومن ثم تقدمت موكلته بدعوي صدر فيها حكم من الدايره التجاريه السابعه في هذه المحكمه انتهي الي الحكم بفسخ عقد الوكاله الحصريه وفسخ عقد البيع وختم دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه التي استلمتها بمبلغ (5.600.000) وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات اكد فيها وكيل المدعيه علي دعوي موكلته فيما دفع وكيل المدعي عليها بانه لا وجاهه لما استندت اليه المدعيه بخصوص افاده وزاره التجاره كون الاجراءات التي اتخذتها الوزاره غير صحيحه واضاف ان المنتج حاصل علي جميع التصاريح والفسوحات الرسميه التي تنفي ادعاء وزاره التجاره وقدم شهادات بذلك لعدد من الجهات الحكوميه ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله ومن ثم اصدرت حكمها هذا بناء علي الاتي من الاسباب. (الاسباب) بعد مطالعه الاوراق وسماع الدعوي، وحيث انه يجب علي الدايره ناظره الدعوي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها لها، وحيث ان الثابت ان المدعيه سبق وان اقامت دعوي امام الدايره التجاريه السابعه في هذه المحكمه قيدت برقم (604 لعام 1436ه مختصمه المدعي عليها في هذه الدعوي وتطلب فسخ عقد الوكاله الحصريه وما ترتب عليه من بيع، وصدر بشانها الحكم المتضمن/ اولا: فسخ عقد الوكاله الحصريه المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بالرقم (...) وتاريخ 1/10/1433ه. ثانيا: فسخ عقد البيع المبرم بين المدعيه والمدعي عليها. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان المدعيه تطلب في هذه الدعوي الحكم لصالحها بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي استلمته كمقدم عقد والبالغ قدره (5.600.000) وبما ان الحكم المشار اليه اعلاه قد انتهي الي فسخ العقد فتري الدايره ان مطالبه المدعيه قد سبق الفصل فيها حيث ان من اثار فسخ العقد اعاده الاوضاع الي ما كانت عليه قبل التعاقد، واستعاده المدعيه للمبلغ محل الدعوي من اهم تلك الاثار، مما يعني ان هذا الطلب قد سبق نظره وتم الفصل فيه بالحكم المشار اليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر ناصر بن علي بن صليح القاضي احمد بن محمد العبود القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي رييس الدايره عبد الاله بن عبد الله الجار الله الحكم في القضيه رقم 1598 لعام 1439 ه المقامه من / مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري / (...) ضد / مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي / ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي / عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري عضوا وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/28 ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي عقد وكاله حصريه والمطالبه بفسخ العقد وباعاده الدفعه المقدمه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم الصادر بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها . واذا للمدعي طلبا بتفسير الحكم السابق الصادر في الثضيه رقم 604 لعام 1436 ه فانه يتقدم بذلك الي الدايره التي اصدرته ( الدايره السابعه ) وفي ضوء ما تنتهي اليه يتبين الامر ؛ اما ان ترفض الطلب لاسباب تبينها ، او تستجيب للطلب لاسباب تؤكده ، او يكون للمدعي الحق في اقامه دعوي بالمبلغ الذي يدعيه (5,600,000 ريالا ) عن مقدم العقد. فان المطالبه الماثله ( القضيه رقم 4378 لعام 1438 ه ) ان كانت مشموله بالحكم السابق نفيا او اثباتا فيجب بيان ذلك ، وان كانت غير مشموله بالحكم السابق فيحق للمدعي اقامه الدعوي بشانها لانها والحال كذلك لا سابق حكم فيها. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/8/1439ه في القضيه رقم 4378 لعام 1438ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (....). محمولا علي اسبابه وما اورده حكم الاستيناف هذا من اسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر نايف بن عبدﷲ الحايك عضو عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان