moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي انه تعاقد مع المدعي عليها علي نقل مواد حجر للمدعي عليها، وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٨٨.١١١) ثمانيه وثمانون الفا ومايه واحد عشر ريالا، لم تسدد قيمتها حتي تاريخه، طالبا الزامها بسداد المبلغ المذكور ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها عده جلسات، وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، والثابت تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته قدم والتي هي عباره عن سندات قبض علي مطبوعاته ،كما قدم اصل فاتوره المطالبه، عليه افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليها النافيه لدعواه، ذلك ان بيناته غير موصله، فطلب توجيه اليمين، عليه قررت الدايره الكتابه للمدعي عليه لاداء اليمين فان تخلف عن ذلك يعد نكولا، وفي جلسه هذا اليوم ٣٠/٣/١٤٤١ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها لاداء اليمين، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن المثول امام الدايره، والثابت تبلغها بالدعوي حسب بيان التبليغات المرفق بالقضيه وذلك بواسطه نظام ابشر، واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (١٠٢٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليها، فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا، تاسيسا علي منصوص الماده (٥٧) من ذات نظام المرافعات الشرعيه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه عددا من الفواتير الصادره منه ومن صنعه، وحيث ان هذه البينات غير موصله وغير كافيه في اثبات الحق علي المدعي عليها، حيث ان بيناته صورا ضوييه ومن صنع يده ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها؛ وفقا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، عليه افهمت الدايره حيال عجز المدعي تقديم مزيد بينه لما يطالب به، بان له يمين المدعي عليها النافيه لدعواه، لقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وفي روايه اخري (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه) فطلب المدعي توجيه اليمين النافيه، وحيث الثابت تبلغ المدعي عليها باليمين بحسب البيان المستخرج من نظام ابشر، وتخلفت عن المثول امام الدايره، الامر الذي تقضي معه الدايره بنكول المدعي عليها، وبناء علي ما سبق تقضي الدايره بالزام المدعي عليها حضوريا بمبلغ المطالبه الموضح ادناه (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٨.١١١) ثمانيه وثمانون الفا ومايه واحد عشر ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٦٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٨.١١١) ريال تمثل قيمه نقل مواد حجر للمدعي عليها وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٨.١١١) ريال، فقدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه (...) بتاريخ ٣٠/٣/١٤٤١ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)