tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630287374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-07 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=document_number:439511817 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٢٨٦٩ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالترافع عن المدعي عليه في القضيه المقيده بالمحكمه التجاريه بحايل برقم (٤٣٩٥١١٨١٧) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه، بثمن اجمالي قدره: خمسون الفا ريال (٥٠,٠٠٠)، لم يسدد منها شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره خمسون الفا ريال (٥٠,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضم المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله المدونه بيناته اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٢/١٦ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه لديه رخصه محاماه ورقمها (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٦ه، وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي، ثم قرر انه قدم مذكره عبر الطلبات تضمنت تحريرا لدعواه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه يطلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بانها ترفض امهاله، حيث ان المتوجب عليه هو ايداع جوابه عن الدعوي في مذكره الدفاع الاولي كما انها تطلب منه الان للمره الثانيه ايداع جوابه في هذه الجلسه وانها ترفض امهاله، فقرر بانه لم يطلع علي المذكره المرفقه المقدمه، ثم اجاب بانه قد تم الاتفاق بين موكله وبين المدعي علي مبلغ قدره (٣٥٠٠٠)ريال وان المبلغ هذا يستحق بعد التحصيل عن طريق التنفيذ، وقرر بانه اودع مذكره جوابيه بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي قرر بانه يستند الي المقاطع الصوتيه التي قدم محتواها في تحرير دعواه، فعقب وكيل المدعي عليه بانه لم يعد جوابه عن المقاطع الصوتيه سابقا، وطلب الاستماع اليها، ثم استمعت الدايره الي كامل المقاطع الصوتيه عبر الجلسه المرييه بحضور وكيل المدعي عليه، وبعد ان استمعت اليها، طلبت جواب المدعي عليه وكاله، فاجاب بان المقاطع الصوتيه لم تثبت مبلغا معينا، ثم عقب المدعي بان المقاطع اثبتت استمهال المدعي عليه للسداد ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بانها تطلب يمينه علي ان له في ذمه المدعي عليه المبلغ المطالب به، فقرر بانه مستعد لاداء اليمين، وبعد ان قامت الدايره بصياغتها وعرضها امامه فاداها بقوله (اقسم بالله العظيم بان لي في ذمه المدعي عليه (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال كاتعاب تم الاتفاق عليها وانه لم يتم الاتفاق علي ان يكون السداد بعد التحصيل والله علي ما اقول شهيد) هكذا اداها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: خمسون الفا ريال (٥٠,٠٠٠) وذلك قيمه اتعاب التقاضي في القضيه رقم (٤٣٩٥١١٨١٧)، وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وبما ان المدعي استند في مطالبته بذلك علي مقاطع صوتيه صادره من المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعامل ودفع بان الاتفاق كان علي مبلغ خمس وثلاثون الفا (٣٥٠٠٠) ويكون السداد بعد تقديم التنفيذ ولم يقدم بينه علي ذلك، ودفع بان المقاطع لا تتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان الدايره طلبت من المدعي اداء اليمين المتممه استنادا للفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات: ونصها توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله وحيث حضر المدعي وحلف اليمين المطلوبه منه علي النحو الوارد في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) لما هو موضح بالاسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم الكترونيا امام محكمه الاستيناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخه الحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.