tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 6119 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-05-28 document_type=ruling entity=document_number:10016 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦١١٩ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) –سجل مدني رقم (...) - الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي عن الشركه (...) – سجل تجاري رقم (...)- يختصم فيها شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) - بلايحه دعوي جاء فيها " باعت المدعيه بضايع للمدعي عليها وذلك بموجب فواتير البيع المصادق عليها بالاستلام بختم وتوقيع المدعي عليها وفقا لكشوف الحسابات الصادره من المدعيه والمتضمنه مبلغ المطالبه والمصادق عليها من قبل المدعي عليها بمبلغ اجمالي (١٤٢,١٣٥,٨٥) مايه واثنان واربعون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله. (مرفق كشوفات الحسابات) ويطالب الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المترتبه في ذمتها للمدعيه اجمالي مبلغ وقدره (???،???،??) مايه واثنان واربعون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله, والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (??????) ثلاثون الف ريال" وارفق مع صحيفه الدعوي عددا من الفواتير مختومه بختم المدعي عليها وفق الاتي : ١- فاتوره بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٧ بمبلغ قدره :(١٠٨٠٠ ريال) ٢- فاتوره بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٦ بمبلغ قدره (١٢٦,٢٦٠) ريال ٣- فاتوره بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٧ بمبلغ قدره (٢١,٢١٨) ريال ٤- فاتوره بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧ بمبلغ قدره (٨٣١٩ ريال) ، كما ارفق كشوفات حساب متعدده مختومه بختم المدعي عليها، كما قدم استماره فتح حساب من المدعي عليها مؤرخه بتاريخ ١/٧/٢٠١٣ سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في ٢٨/٠٥/١٤٤٠ وفيها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره من صفحه واحده وعدد من المرفقات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم عقد تعيين المدير التنفيذي وصلاحياته المذكور في الوكاله فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٠ ه حضر المشار اليهما اعلاه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت :(ا / كشف حساب رقم (١٠٠١٦) وتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٧ م بمبلغ (١٠٢٦) ريال فقد تم سداد وتصفيه كامل مستحقات الحساب المذكور بناء علي سند استلام صادر من المدعيه رقم (٤٩٥٧٤) وتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٨ م.ب/ كشف حساب (١٠٠١٩) وتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٧ م بمبلغ (٢٠٩٣٤) ريال فختم شركه (...) الموجود علي الكشف المقدم من المدعيه ليس مصادقا علي الرصيد وانما تاكيدا للملاحظه المذكوره بالكشف ذاته والموجوده اساسا بنفس البينه المقدمه من قبل المدعيه حيث اننا ذكرنا " الرصيد لدينا صفر حيث تم استلام مرتجعات بقيمه اكثر من رصيدكم ولم تدرج بحسابكم " وذلك في تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٧ م اي بعد تاريخ الكشف المقدم من المدعيه باربعه ايام ولم تقم المدعيه من ذلك التاريخ بالتواصل معنا .ج/ كشف حساب رقم (٤٠٠١١) وتاريخ ٠٨/٠١٠/٢٠١٧ م بمبلغ (٤٦١٣.٤٥) ريال فقد تم سداد وتصفيه كامل مستحقات الحساب المذكور بناء علي سند استلام صادر من المدعيه .د/ كشف حساب رقم (١٠٠١١) وتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٧ م بمبلغ (١١٥٥٦٢.٤٠) ريال فختم شركه (...) الموجود علي الكشف المقدم من المدعيه ليس مصادقا علي الرصيد وانما تاكيدا للملاحظه المذكوره بالكشف ذاته والموجوده اساسا بنفس البينه المقدمه من قبل المدعيه حيث اننا ذكرنا انه (يوجد فارق حساب : ١- مرتجع قديم بمبلغ ١٦١٧٨ ريال ٢- خصم ١٠% فاتوره (٦٣١٩٧) مبلغ ٢١٦.٤٤ ريال.٣- خصم ١٠% فاتوره (٦٢٨٦٩) مبلغ ١٣٨٦.١١ ريال ٤- خصم ١٠% فاتوره (٦٢٥٢٣) مبلغ ٣٢٣٦٠٥٩ ريال ٥- خصم ١٠% فاتوره (٦٢٢٧٠) مبلغ ٤٣٣.٦٨ ريال . ٦- يوجد لدينا (...) من (٥٦٦) عليه تاريخ ١٢/٢٠١٧ م تم ابلاغكم قيمه صافيه حوالي ١٢٠٠٠ ريال .٧- يوجد ادويه ومنتجات منتهيه من شركه (...) بقيمه اجماليه صافيه حوالي (٣٢٠٠٠) ريال .٨ – يوجد لدينا منتجات منتهيه بقيمه حوالي (١٠٠٠) ريال ، والمبلغ المستحق للمدعيه علي المدعي عليها (٤٨,١١٠.٥٨) ريال فقط) مع مرفق واحد تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه احضار اصل الوكاله المقدمه في هذه الجلسه كما عليه تقديم اصل فتح الحساب فاستعد بذلك في الجلسه القادمه كما تسلم وكيل المدعي عليها صوره من الفواتير المقدمه في هذه الجلسه وباطلاعه عليها طلب مهله للرجوع لموكلته،وفي ٠٨/٠١/١٤٤٢ ه عن طريق الترافع الكتابي طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم البينه علي وجود المرتجعات في كشف الحساب رقم R١٠٠٩ ,وعلي المرتجعات والخصم في كشف الحساب رقم R١٠٠١١ وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، وفي ١١/٠١/١٤٤٢ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : (اولا / كشف حساب رقم (R ١٠٠١٩) وحيث ان موكلتي تؤكد ان الرصيد لديها صفر لهذا الحساب بناء علي المرتجعات المعاده للمدعيه والبينه علي ذلك (مرفق رقم ١) وهي عباره عن تقرير كشف حساب مورد وتاريخ ٢/٦/٢٠١٤ م وتم في السطر الاخير منه (قيد مدين برقم (٥٩٨٩) كمرتجع بمبلغ (١٨٠٣٤)، والمبني علي البينه الثانيه (مرفق رقم ٢) وهي عباره عن بيانات قيود مدينه لمورد يحتوي علي رقم القيد (٥٩٨٩) تاريخ القيد ٢/٦/٢٠١٤ م الاسم (...) المبلغ (١٨٠٣٤) وذلك عباره عن مردودات مشتريات يدويه بايصال رقم (١٠٤٨٨) والمبني علي البينه الثالثه (مرفق رقم ٣) وهي عباره عن اشعار استلام بضاعه مرتجعه موقعه من قبل المندوب / (...) والذي استلم المرتجعات ووقع علي ذلك وبينه رابعه (مرفق ٤) وهي عباره عن اشعار استلام بضاعه مرتجعه موقعه من المندوب / (...).ثانيا / كشف حساب رقم (R١٠٠١١) وتفصيل البينات كالتالي:١ – مرتجع (مرفق رقم ٥) وهو عباره عن بيانات قيود مدينه لمورد قيد رقم (٧٧٤٢) وتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٦ الاسم (...) مبلغ وقدره ١١٢٤٩ ٢ – مرتجع (مرفق رقم ٦) وهو عباره عن كشف شامل لادويه مرتجعه رقم (٩٠٠٨٨٥) وتاريخ٢٢/٢/٢١٠٦ بقيمه (٥٦٠٣)٣ - مرتجع (مرفق رقم ٧) وهو عباره عن كشف شامل لادويه مرتجعه رقم (٩٠٠٨٩٦) وتاريخ ٢٣/٢/٢٠١٦ م بقيمه (٥٧٤٠)٤ – كشف بمرتجعات (مرفق رقم ٨) بقيمه (١٣٨٩٥)٥ – كشف بمرتجعات (مرفق رقم ٩) بقيمه (١٧٦٣٤)٦ – كشف فواتير مرتجعه (مرفق رقم ١٠) بقيمه (١٥٧٠٧)وذلك بمجموع (٦٩٨٢٨) وهو مبلغ يزيد عن مجموع المبالغ المذكوره بالملاحظات المدونه بالكشف المقدم من قبل المدعيه وعلي الرغم من ذلك تقر موكلتي بمبلغ (٤٨١١٠،٥٨) ولا مانع لديها من دفع المبلغ المذكور وهو كامل المستحق لصالح المدعيه ولا صحه لما سواه من مبالغ او مطالبات. وتؤكد موكلتي ان البينات والاثباتات المرفقه هي ما تم العمل به بينها وبين الشركه المدعيه وحال رات الدايره ان بعض هذه البينات غير موصله وغير مثبته لما دفعنا به، فتطلب موكلتي من الدايره الموقره توجيه اليمين لمدير الشركه المدعيه علي نفي قيمه المبالغ الوارده بالبينات ونفي عدم استلام المرتجعات المذكوره فيما يخص كشف حساب (R١٠٠١١)، وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد وبسؤال وكيل المدعيه عما يحصر به دعوي موكلته اجاب بانه يطلب الزام المدعي علي مبلغ وقدره (١٤٢,١٣٥,٨٥) مايه واثنان واربعون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله. قيمه توريد للمدعي عليها ادويه طبيه علي النحو الموضح في المذكرات المقدمه من قبلنا وبسؤاله عن جوابه علي المذكره المدعي عليها وبينتها اجاب ان البينات الاوراق المقدمه علي اوراق المدعي عليها وهي غير صحيحه وتنكرها موكلتي ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تحصر دعواها بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٢,١٣٥,٨٥) مايه واثنان واربعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، المتبقي من فواتير البيع المصادق من قبل المدعي عليها والمشار الي تواريخها بالوقايع اعلاه، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه الفواتير وكشوف الحسابات المقدمه الا انها تمسكت بما ذيل بجانب الختم والتوقيع المدون علي الكشوفات المقدمه، ، وان مقدار المرتجعات والخصومات (المذيله علي الكشوفات) هو (٦٧,٤٥١.٨٢) ست وسبعون الف واربعمايه و واحد وخمسون ريالا، كما دفع بسداد قيمه كشف الحساب وقدم سندات قبض بذلك، ولما كان عقد التعامل المبرم بين الطرفين المرسل من المدعي عليها للمدعيه والمختوم بختم المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه قد تضمن ما نصه:(وبمجرد التوقيع علي الفواتير وختمها بختم المنشاه واستلامنا للبضاعه يعتبر الموقع ادناه مالكا للبضاعه وليس وكيلا للشركه وموافق علي هذه المشتريات وملتزم بسداد قيمتها بالكامل، كما نفيدكم بان مشترياتنا من شركتكم تمثل الحاجه الفعليه وفي حال عدم تمكننا من تصريف البضاعه او فسادها او انتهاء صلاحيتها لدينا لا يمكن الرجوع عليكم بشيء) مما يثبت معه عدم لزوم قبول المرتجعات من المدعيه، كما ان الفواتير القدمه من المدعيه والمرفقه بصحيه الدعوي والمختومه بختم المدعي عليها بلغ اجماليها اكثر من مبلغ المطالبه ولم تتضمن اي اعتراض من المدعي عليها علي الفواتير مما يعني صحتها وقد اتفق الاطراف بالعقد المبرم بينهما علي ان الختم باستلام البضاعه يعني الالتزام من المدعي عليها بسداد قيمتها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه بين التجار ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم, مماتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامه به ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من وجود المرتجعات او الخصومات ا ذ ان ختمها علي الكشوفات والفواتير مع التعليق عليها بوجود الخصومات والمرتجعات قد تضمن واقعتين منفصلتين : الاولي: اقرار منها باستلام البضايع محل الدعوي ال ادعاء لوجود الخصومات ، ولما لم تقم المدعي عليها اي بينه موصله علي الواقعه الثانيه المدعاه بل ان العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المقدمه من المدعيه دلت علي خلافه، وانكرت المدعيه مادفعت به وقدمت بينه لدفعها فلا وجه لطلب المدعي عليها يمين المدعيه علي نفي هذا الدفع اذ لا صار الي اليمين مع ثبوت البينه، واما مادفعت به المدعي عليها من السداد لجزء من المبالغ وقدم وكيلها سند قبض بذلك فقد اقرت به المدعيه في المذكره المقدمه من وكيلها بتاريخ ٥/٠٨/١٤٤٠ ومبلغ المطالبه هو بالمتبقي وعليها فلا وجه للدفع بالسداد مع عدم مطالبه المدعيه بما سدد من المدعي عليها اذ ان هذا خارج محل الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / شركه (...) لاصحابها (...) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري : (...) مبلغا قدره (١٤٢,١٣٥,٨٥) مايه واثنان واربعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٠٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي بيع بضايع.. والمطالبه بالمبلغ. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ١٤٢,١٣٥,٨٥ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ايراده في وقايع الحكم الابتدايي، وطلب الغاء الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦١١٩لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (١٤٢,١٣٥,٨٥) مايه واثنان واربعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)