moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470055359 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: " انه بتاريخ 14 /11 /1437ه الموافق 17 /08 /2016م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه معدات لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (13,753,620) ثلاثه عشر مليونا وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وعشرون ريال، بثمن اجمالي قدره (13,753,620) ثلاثه عشر مليونا وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (13,753,620) ثلاثه عشر مليونا وسبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وعشرون ريال بتاريخ 04 /12 /1440ه لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 04 /12 /1440ه الموافق 05 /08 /2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 14 /11 /1437ه الموافق 17 /08 /2016م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 14 /11 /1437ه الموافق 17 /08 /2016م حتي 04 /12 /1440ه الموافق 05 /08 /2019م"، واختتم صحيفه موكلته بطلب الزام المدعي عليه الاجره المتبقيه وقدرها (13,171,583) ثلاثه عشر مليونا ومايه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 24 /02 /1444ه حضر وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، ولم يقدم للدايره ما يثبت وكالته عن المدعي عليه اصاله، ولذا فقد عددته الدايره في حكم الغايب حكما، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه اجاب قايلا: (تم التعاقد بين موكلتي وشركه (...) للتجاره والمقاولات – المكفول - علي تاجيرها عدد 17 خلاطه مرسيدس بتاريخ 17 /08 /2016 م لمده 36 شهرا علي مبلغ وقدره (13,753,620) ريال وتبقي مبلغ وقدره (13,171,583) ريال لم يقم المكفول بسدادها وقد تقدمت موكلتي بعد ذلك بدعوي تطالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد المبلع المذكور كاملا وتسليم المعدات المؤجره بالاضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها (130,000) ريال وصدر صك الحكم رقم (433421045) من الدايره التجاريه الخامسه بتاريخ 17 /08 /1443ه وقد تم تقديمه للتنفيذ – مرفق الحكم الابتدايي والاستيناف بالصيغه التنفيذيه – ولم تقم الشركه المكفوله بسداد المبلغ المتبقي حتي تاريخ هذا اليوم. وقد كفلت مؤسسه المدعي عليه كفاله غرم واداء علي جميع الالتزامات الوارده في عقد التاجير وارفق الاحكام والعقد ومستند الكفاله المستقل المصدق من الغرفه التجاريه. ولكل ما سبق ذكره نطلب الزام المدعي عليه (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بدفع مبلغ وقدره (13,171,583) ثلاثه عشر مليونا وميه وواحد وسبعون الفا وخمس مايه وثلاثه وثمانون ريال، والزامه بدفع مبلغ وقدره (130,000) ميه وثلاثون الف ريال قيمه اتعاب التقاضي). وبسؤال المدعيه وكاله عن بينته علي ما جاء في دعواه اجاب قايلا: بينتي علي ما جاء في دعواي هو عقد الكفاله لشركه (...) للتجاره والمقاولات الصادر من الغرفه التجاريه، وصك الحكم الصادر بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات بدفع مبلغ وقدره (13,171,583) ثلاثه عشر مليونا وميه وواحد وسبعون الفا وخمس مايه وثلاثه وثمانون ريال برقم (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 24 /03 /1444ه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه تبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله هل لديه اضافه قرر اكتفاءه بما سبق وطلب الحكم في القضيه، وعليه قررت الدايره تاجل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سلفا ففي حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه من خلال مهمه التبليغ رقم: (...) عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ المطلوب في هذه الدعوي اجاب قايلا: بانه (13.171.583ريال) هكذا اجاب. وبسؤاله عن طلبه اتعاب المحاماه اجاب قايلا: اطلب اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ وقدره (130.000ريال) هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (13.171.583ريال) ثلاثه عشر ميلون ومايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا قيمه كفالته لشركه (...) للتجاره والمقاولات (المكفول) كفاله غرم واداء علي جميع الالتزامات الوارده في عقد التاجير المبرم بين المدعيه والشركه اعلاه، وبما ان الدايره استوفت الاجراءات النظاميه في التبليغ، الا ان المدعي عليه لم يحضر او من يمثله جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وقد نصت الماده (2/30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14 /08 /1441ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441ه، علي انه: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا). وبما ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته قدم عقد الكفاله لشركه (...) للتجاره والمقاولات الصادر من الغرفه التجاريه، وصك الحكم الصادر بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات بدفع مبلغ وقدره (13,171,583) ثلاثه عشر مليونا وميه وواحد وسبعون الفا وخمس مايه وثلاثه وثمانون ريال ولما كانت بينه المدعي علي عقد الايجار هي العقد الموقع والمختوم من المدعي عليه واتفاقيه الكفاله الموقعه والمختومه من المدعي عليه، الامر الذي يثبت من خلاله صحه دعواه في ظل عدم قيام المدعي عليه بالتزامه حيال الاتفاق بين الطرفين، كما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم اجابته علي الدعوي، ولما كان طلب المدعي وكاله لاتعاب التقاضي عن دعوي سبق الفصل فيها هو طلب تم الفصل فيه موضوعا في تلك الدعوي ولان نطاق كفاله المدعي عليه انما هو في قيمه العقد المبرم لا فيما عداه لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (13.171.583ريال) ثلاثه عشر ميلون ومايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا ورد ما زاد علي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.