gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 زكاه (ISR-2021-272) القرار رقم (Z-8715-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - استثمارات وقروض - وعاء زكي - استثمارات متاحه للبيع - اصول ثابته - قروض مرتبطه بالاستثمارات الملخص: مطالبه المدعيه اداره هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 2015 - اسست المدعيه اعتراها علي البنود التاليه: البند الاول: (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها), ايضافه مبلغ القرض (قرض بنك ...) للبنود الموجبه في الوعاء الزكوي. البند الثاني: (استثمارات متاحه للبيع المدرجه), لعدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي، رغم ان هذه الاسهم لا توجد عليها حركه خلال سنوات الاعتراض وان الغرض من هذه الاسهم القنيه وليس المتجاره. البند الثالث: (الاصول الثابته واستهلاكاتها), لاستخدم القصد الثابت لاستهلاك الاصلث البابته لعام 2014 م، عند حسها من الوعاء الزكوي، بدلا من القصد المتناقص. - اجبت الهييه بانه فيما يتعلق ببند (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها)، فانها قامت بحسم الاستثمارات المتاحه للبيع غير المتداوله لعامي 2014 م و 2015 م وحسم الاستثمارات العقاريه للعامين والاستثمارات العقاريه المؤجره للعامين ودفعه مقدمه لشراء استثمار عقاري عام 2015 م ورفض سم استثمارات الصناديق العقاريه المتداوله وغير المتداوله، حيث لم يثبت تسجيل الصندوق في هييه الزكاه ليقبول سمه من وعاء الزكاه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (استثمارات متاحه للبيع المدرجه)، فتم رفض اعتراض المدعيه بسبب تصنيف تلك الاستثمارات بانها متاحه للبيع، عليه فهي ضمن عروض التجاره. وفيما يتعلق ببند (الاصول الثابته واستهلاكاتها)، فلم تعترض المدعيه علي هذا البند امام الهييه العامه للزكاه والدخل ابتداء، وتطلب عدم قبوله - ثبث للداره انه فيما يتعلق بالبند الاول: لم تقدم المدعيه القوايم الماليه الخاصه بالشركات المستثمر فيها والمستندات والقرارات التي تثبت صحه ما تثيره في اعتراضها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: تبين للداره عدم امكانيه التحقق من طبيعه هذه الاستثمارات لعدم ارغاق المدعيه القوايم الماليه للشركه او عقود الاستثمار. - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق ببندي (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها) و (استثمارات متاحه للبيع المدرجه), وعدم قبولها شكلا فيما يتعلق (الاصول الثابته واستهلاكاتها): لرفعها قبل اوانها، ورفض الدعوي من الناحيه الموضوعيه. - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المستند: الماده (الرابعه/ثانيا) ، (العشرين/3) ، (الثانيه والعشرين/1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2021/04/28، عقدت الداريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المفرده، فقد اودعت لدي الامانه العامه لاجنضيه بالرقم اعماله بالرقم اعلاه بتاريخ 2019/09/2019. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... للعقارات، سجل تجاري رقم (…) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام 2015 م، و حضرت اعتراضها علي البند الاول: الابند الاول: الاستثمارات والقروض المرتبطه بها، تعترض المدعيه علي اجراء الممدي عليها المتمثل اضافه مبلغ القرض (قرض بنك ...) للبنود الموجبه في الوعاء الزكوي، مستنده الي ان المدينه لم تقدم بالمقابل بحسم الاستثمار الممول من القرض (استثمار ...) حيث تم في عام 2012 م الاستثمار في المدينه الرقميه والاستحواد علي عدد (3,000) وحده في شركه ... للادوات الماليه، مده الصندوق سنتين، و هذا الاستثمار يعد مالا محوسا بسبب القضايا المرفوعه علي مدير الصندوق من المستثمين لدي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، حيث قامت هييه السوق الماليه ابقاف عمل الصندوق وايقاف ترخيصه، وكما يظهر في القوايم الماليه فان هذه الحاله لها اكثر من ثلات سنوات، وباتالتي فلا تجب الزكاه في هذه الاستثمارات لزوال اليد عن هذه الاموال ولعدم القدره علي الانتفاع بها. البند الثاني: (استثمارات متاحه للبيع المدرجه)، تعترض المعنيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسن الاستثمارات من الوعاء الزكوي، لان هذه الاسهم لا توجد عليها حركه خلال سنوات الاعتراض وان الغرض من هذه الاسهم القنيه وليس المتابوره. البند الثالث: (الاصول الثابته واستهلاكاتها)، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في استخدام القصد الثالث الاستهلاك الاصول الثابته لعام 2014 م في الوعاء الزكوي واعاده احتساب الاستهلاك من القصد المتناقص الي القصد الثابت واعتمدت فقط مبلغ قدره (4,483,490) ريال وتعترض المدعيه علي هذا الاجراء لان تعليمات الهييه ووباتها الالكترونيه في عام 2014 م كانت لسم باستخدام القصد الثابت واذا ققصد المتناقص wed تم اعتماد هذا الاجراء عام 2015 م، وعليه تطلب المدعيه اعتماد القصد المتناقص عام 2015 م في استهلاك الاصول الثابته حسب النموذج رقم (4) المرفق في الاقرار المقدم منها عن عام 2014 م والبالغ حسب النموذج (13,183,778) ريال، وانها استخدمت القصد الثابته في عام 2015 م وما بعد ذلك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره تضمنت ما ملحضه: انه فيما يتعلق ببند (الستثمارات والقروض المرتبطه بها، فانها قامت بحسم الاستثمارات الماتحه للبيع غير المتداوله لعامي 2014 م و 2015 م وحسم الاستثمارات العقاريه للعامين والاستثمارات العقاريه المqوتره للعامين ودفعه مقدمه لشراء استثمار عقاري عام 2015 م وفرض حسم استثمارات الصناديق العقاريه المتداوله وغير المتداوله، حيث لم يثبت تسجيل الصندوق في هييه الزكاه لقبول حسمه من وعاء الزكاه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (استثمارات متاحه للبيع المدرجه), فتم رفض اعتراض المدعيه بسبب 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ تحنيف تلك الاستثمارات بانها متاحه للبيع، عليه في ضمن عروض التجاره. وفيما يتعلق بعند (الاصول الثالثه واستهلاكاتها)، فلم تعترض المدعيه علي هذا البند امام الهييه العامه للزکاه والدخل ابتداء، وتطلب عدم قبوله. وفي يوم الاثنين الموافق 2021/04/05 م، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها ... هويه وطنيه رقم ( ...) ، بصفته وكيلا للعدنيه بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاریخ 1442/06/27 ... بصفته متملا للعدني عليها بموجب التفويض رقم ( ...) .})(،) .)(،) .)(،) .)(،) .)(،) .)(،) .)(،) .)(،) .)(،) .)(،) . 2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت باعتراضها امام الهييه العامه للزكه والدخل ابتداء فيما يتعلق بيندي (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها) و (استثمارات متابعه للبيع المدرجه)، في حين لم تتعرض امام الهييه العامه للزكه والدخل ابتداء، فيما يتعلق ببند (الاصول الثابته واستهلاكاتها)، بل تقدمت بتظلمها مباشره في تاريخ الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجiena الزكاه، الامر الذي تنتيي معه الداره الي قبول الدعوي شكل فيما يتعلق ببندی (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها) و (استثمارات متاحه للبيع المدرجه، وعدم قبولها شكل فيما يتعلق ببند (الاصول الثابته واستهلاكاتها)؛ لرفعها قبل انواعها. واما من حيث المWOZO، فانه بتامل الداره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للداره :الاتي فيما يتعلق بالبند الاول: (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها) فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي اضافه هذه الاستثمارات الي الوعاء الزكوي حيث تمت اضافه مبلغ القرض (قرض بنك ...) للبنود الموجبه في الوعاء الزكوي، وتري المدعيه ان المدعي عليها لم تحسم الاستثمار الممول من القرض (استثمار ...) بسبب ايقاف عمل الصندوق وايقاف ترخيصه من قبل هييه السوق الماليه، وباتالي لا تجب الزكاه في هذه الاستثمارات لزوال اليد عن هذه الاموال ولعدم القدره علي الانتفاع بها، في حين تري المدعي عليها انها قامت بحسم الاستثمارات المتاحه للبيع غير المتداوله لعامي استثمار عقاري عام 2015 م وفرض حسم استثمارات الصناديق العقاريه المتداوله وغير المتداوله، حيث لم يتبت تسجيل الصندوق في هييه الزکاه لقيقول حسمه من واعاء الزکاه. وحيث ان البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، نص علي انه " يجسم من الوعاء الزكوي الاتي: 4- (ا) الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت للاستثمارات تضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللاتحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجابيه فلا يحسم من الوعاء، كما نعت الماده (العشرين) من اللاتحه التنفيذيه ذاتها والمتعلقه بتقدم الاجراءات الفحص والاربط في الفقره (3) منها علي انه "يقع عبء ايثبات حصه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اithات حته من قبل المكلف او القيام بريط تقديري وفقا لوجهه نظرها في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها". وحيث ان الاصل في الاستثمارات الحسم لانها تعد من عروض القنيه والتي تعد جايزه الحسم حسب اللاتنه التنفيذيه لجابه الزكاه وحيث لم تقدم المدينه المعليه الخاصه بالشركات المستثمر فيها والمستندات والقرارات التي تثبت صحه ما تثيره في اعتراضها وفقا للفقره (3) من الماده (العلشرين) من اللاتحه التنفيذيه والمشار اليها; لكي تتمكن المدعي عليها من تتبع تلك الاستثمارات والتحقق من ان الشركات المستثمر فيها قامت باداء الزكاه عن تلك الاستثمارات، خاصه وان وكيل المديعه اي جالسه نظر النزاع المنعقده في يوم الاثنين 2021/04/05 م. بان الحدود المستثمر فمه لم يسجل لدي هييه الزكاه والدخل الا بعد عام الخلاف; مما تنتهي معه الداره الي ححه وسلامه اجراء المعدي عليها في عدم سم بند الاستثمارات والقروض المرتبطه بها من الوعاء الزكي. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وفيما يتعلق بالبند الثاني: (استثمارات متاحه للبيع المدرجه), فيكمن الخلاف في ان المدعيه تدفع بان هذه الاسهم لا توجد عليها حركه خلال سنوات الاعتراض وان الغرض من هذه الاسهم هو القنيه وليس المتجاره، في حين تري المدعي عليها ان تلك الاستثمارات متاحه للبيع، وباتالي فهي تعد من ضمن عروض التجاره. وبالطلاع الداره علي الفقره رقم (١٤) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه)، وعلي الفقره رقم (3) من الماده (العشرين) من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه، المشار اليها، وحيث ان هذه الاستثمارات هي عباره عن اكتتابات في شركات مساهمه متداوله وتكون الشركه المالكه للاسهم لديها قرار الاحتفاظ بهذه الاسهم كاستثمار طويل اجل او ييعها، حيث تبين للداره عدم امكانيه التحقق من طبيعه هذه الاستثمارات لعدم ارغاق المده القوايم الماليه للشركه او عقود الاستثمار، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدهيه المتعلق بيند استثمارات متاحه للبيع المدرجه. القرار وللهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبل الدعوي المقامه من المقدمه / شركه ... للعقارات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، فيما يتعلق ببند (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها) وبند (استثمارات متاحه للبيع المدرجه). - 2- عدم قبول الدعوي فيما يتعلق ببند (الاصول الثابته واستهلاكاتها)، وفقا لما ورد في الاسباب. ثانيا: من الناحيه المWOUEIE: - 1- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها). - 2- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (استثمارات متاحه للبيع المدرجه). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره يوم الخميس الموافق 2021/06/10 موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لtsسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم استثنافه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.