moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٧١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد (٤) سيارات (...) موديل ٢٠١١م لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥,٦٢٤) خمسه الاف وستمايه واربعه وعشرون ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٤٦,٤٦٤) مايتان وسته واربعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٥,٦٢٤) خمسه الاف وستمايه واربعه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١١/٠٨/١٤٣٣ه، المسدده بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٦ه والمبالغ حاله السداد هي (١١٠,٧٥٨) مايه وعشره الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م حتي ٠١/٠٦/٢٠١٥م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٠,٧٥٨) مايه وعشره الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اقرار المديونيه متضمن عدد الدفعات بمبلغ قدره (٢٠٢,٤٦٤) مايتان الف ريال واربعمايه وسته واربعين ريال ومذيل بتوقيع المالك وختم مؤسسه يحيي علي السهلي. ٢- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الحاضر: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه ونصها كما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه ما هو مستندك علي صحه دعوي موكلك؟ فاجاب بقوله: لديه اقرار بالمديونيه من المدعي عليها وقد طلبت الدايره منه ارفاقه في ملف القضيه؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٠,٧٥٨) مايه وعشره الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال. ولما كان وكيل المدعيه قد قدم بينته والمتمثله في اقرار المديونيه الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها والعقد الذي يثبت التعاقد مع المدعي عليها الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ولانه يصح القضاء علي المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعيه بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١١٠,٧٥٨) ميه وعشره الاف وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.