moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٢٣٤٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مبسطه من شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ جميع اعمال التشطيبات الداخليه للفندق، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ (٥٠٤,٢٢٤) خمسمايه واربعه الاف وميتان واربعه وعشرون ريال، سدد منها مبلغ (٣٧٩,٧٤٩) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، والمتبقي (١٢٤,٤٧٤) مايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٤,٤٧٤) مايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٧ م مترجم ترجمه معتمده. ٢- محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١١ م مطبوعا علي ورق المدعيه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في٢٨/١١/١٤٤٥ ه ذكر فيها: اتقدم بدفع شكلي فيما يخص هذه الدعوي، وهو ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيه في البند رقم (١٠.١) علي اللجوء للتحكيم في حال حصول النزاع حول هذا العقد وعليه اطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي؛ لعدم الاختصاص. وعقدت الدايره جلسه في ٢٠ /١١/ ١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره نصها كتالي (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال التشطيبات الداخليه واعمال التاثيث انشاء وذلك في فندق الدمام التابع للمدعي عليها في عقد محدد المده يبدا من تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢٣م (مرفق ١ العقد) علي ان تسلم الاعمال بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٣م وتتمثل تلك الاعمال في قيام المدعيه (شركه (...)) باعمال التشطيبات الداخليه واعمال التاثيث وذلك حسب مواصفات والتصميم المعتمد من الاستشاري التابع للمدعي عليها وقد تم الانتهاء من الاعمال وتسليم المشروع بالكامل وبلغت اجمالي قيمه الاعمال (٤٧٤٦٩٢.٤٠) اربعمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريال واربعون هلله. ثانيا: قامت المدعيه بناء علي طلب المدعي عليها باعمال اضافيه بلغت قيمتها (٢٩٥٣٢) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال تتمثل في اعمال الديكورات الداخليه لذات المشروع. ثالثا: بلغت تكلفه الاعمال المنجزه من المدعيه (٥٠٤٢٢٤.٤٠) خمسمايه واربعه الاف وميتان واربعه وعشرون ريال واربعون هلله سددت منها المدعي عليها (٣٧٩٧٤٩.٧٢) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال واثنان وسبعون هلله وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٢٤٤٧٤.٦٨) مايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريال وثمانيه وستون هلله (مرفق ٢ كشف الحساب). لما كان ذلك وتاسيسا عليه: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٤٤٧٤.٦٨) مايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريال وثمانيه وستون هلله). وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل لتقديم جوابه، وامهلته الدايره لذلك ٧ ايام، ثم لوكيل المدعي عليه تقديم رده بذات المده، ورفعت الجلسه، وبالله التوفيق . وعقدت المحكمه جلسه في ١١/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير المحكمه الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكرته والتي دفع بها بوجود شرط التحكيم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان وكيل المدعي عليها تاخر في تقديم دفعه وطلب سير في نظر الدعوي، واكتفي الطرفان، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٤,٤٧٤) مايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريال، تمثل المتبقي مقابل تنفيذ اعمال مقاوله حسب التفصيل الوارد في الوقايع، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في دفعه بوجود شرط التحكيم، فبناء علي الدعوي وما جاء فيها، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند رقم (١٠.١) علي اللجوء للتحكيم في حال حصول النزاع حول هذا العقد، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، واستنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، والله الموفق.