moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 11170 لعام 1441 ه المقامه من/ حازم بهجت جمال المدني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه النويصر للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ حازم بهجت جمال المدني هويه رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها حيث انه يمتهن مهنه المحاماه بموجب ترخيص رقم(181/ 31) وتاريخ 19/ 09/ 1431 ، وعليه تم توكيله من قبل المدعي عليها لتمثيل الشركه بموجب عقد تم التوقيع عليه من قبل الطرفين برقم 1156-2019- HBM بتاريخ 01/07/2019م ، ولما كان من المدعي قد اتم العمل الذي تعاقدت بشانه المدعي عليها مع المدعي لتمثيلها في القضيه بحصوله علي حكم نهايي في الدعوي المتفق عليها، فان المدعي يستحق اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (84,000) اربعه وثمانون الف ريال بموجب العقد بين الطرفين وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (42,000) اثنان واربعون الف ريال ، والمتبقي مبلغ وقدره (42,000) اثنان واربعون الف ريال ، وبعد التواصل مع المدعي عليها بشان سداد المبلغ المتبقي فلم تستجيب لذلك وتعذرت كافه السبل الوديه لدفع المبلغ المتبقي، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (42.000) اثنان واربعون الف ريال لصالح المدعي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 07/ 01/ 1442ه وتم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وانها تتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه له عن ترافعه عنها في القضيه رقم (1343) لعام 1441ه المحكوم فيها من الدايره التاسعه عشره بهذه المحكمه بالحكم المرفقه صورته مع صحيفه الدعوي. وبناء علي ذلك وعلي الماده (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه وما تضمنته من ان نظر نزاع المحامي مع موكله يكون من اختصاص القاضي مصدر الحكم في القضيه الاصليه، وبناء علي ما ورد في الدراسه المعده من الاداره العامه للمستشارين بوزاره العدل الورده ضمن خطاب المشرف العام عليها رقم (6667) وتاريخ 30/3/1438ه والمتضمنه ان الاختصاص بذلك يكون للدايره مصدره الحكم؛ فلذلك كله فان الدايره التاسعه عشره تكون هي المختصه بنظر هذه الدعوي، وبناء عليه وعلي الفقره الاولي من القاعده الخامسه من (قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي) الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (221/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه؛ فقد قررت الدايره احاله هذه القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاجل اعاده توزيعها الي الدايره التاسعه عشره. وفي جلسه 11/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 41592687 وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه قال كانت دعواي علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي حيث كنت اطالب المدعي عليه بالباقي من قيمه اتعاب المحاماه الا ان المدعي عليها قد دفعت لي المبلغ المطالب به اليوم كاملا واطلب اثبات ذلك ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم في الوقايع ، وبما ان المدعي اصاله اقر باستلامه للمبلغ المطالب به في الدعوي كاملا ويطلب اثبات ذلك والحكم في الدعوي بموجبه ، وبما ان استيفاء المبلغ المطالب به في اي دعوي ان ثبت يعد من ضمن اسباب انقضاء هذه الدعوي متي كانت الدعوي غير مشتمله علي غيره من الطلبات ، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه ، فان الدايره تنتهي الي ثبوت استلام المدعي اصاله للمبلغ المطالب في هذه الدعوي كاملا وقدره ( 42.000) ريال ، وتحكم فيها بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بانقضاء هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز البليهد