tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10954 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-02 date_hijri=1440-09-18 document_type=ruling entity=document_number:0f535a5c-5364-4098-854a-78251e0e1eb4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٥٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " تم التعاقد مع المدعي عليها لمده ثلاث اشهر تبدا من تاريخ ١/ ٨/ ٢٠١٨ الي ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٨ حسب العقد "المرفق سابقا" بموجب اتفاقيه فتح حساب موقعه من موكلتي ومن له الحق في استلام البضاعه، تم خلالها بيع بضايع بحوافز ماليه وتم تسديدها في حينه وكانت الاليه تقوم المدعي عليها باستلام شيك بالقيمه المستحقه ومن ثم تشحن البضاعه وتقوم موكلتي ببيعها وتسدد المدعي عليه، بلغت الايداعات الماليه من موكلتي مبلغ حوالي: مليون وتسعمايه وخمسون الف "مرفق". في بدايه اكتوبر عام ٢٠١٨م طلبت موكلتي بضاعه بقيمه ستمايه الف بموجب ثلاث شيكات علي ان تقوم المدعي عليها بتسليم البضاعه بعد شحنها بعده ايام، تفاجات موكلتي انها لم تسلم البضاعه وقامت بتقديم دعوي في مركز شرطه (...) بالرغم ان الشيك كان مقابل بضاعه لم تسلم لموكلتي واساءت استخدام الشيك ولم تسلم البضاعه وانما تقدمت بدعوي لدي الشرطه في الحق العام ولم تقدم بالحق الخاص. 
دعوه تجاريه من صاحبه المؤسسه (...) علي شركه (...) (...) ,وموكلتي تطالب باسترجاع الشيكات وهو شيك رقم ٤٩ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ورقم شيك ٤٨ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ورقم شيك ٥١ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠. وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه ١٤٤٠/٨/٢٠ وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره من ورقه واحده سلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليه الرد خلال اسبوعين من تاريخه وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الحضور لاستلام جواب المدعي عليها والرد عليه خلال اسبوعين من تاريخه، واستعد الطرفان بالتوقيع علي نموذج تبادل المذكرات لدي الموظف المختص . وفي جلسه ١٤٤٠/١٠/١٧ تشير الدايره لتقديم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده مؤرخه في ١٨/٩/١٤٤٠ه تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد . وفي جلسه ١٤٤١/١٢/٢٦ وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق معها صور بعض المستندات ونسخه منها للمدعي في حال مراجعته للرد عليها وذكر انه طالما ان المدعي لم يحضر في هذه الجلسه فاني اطلب شطب هذه الدعوي . وفي جلسه ١٤٤١/٤/٢٠ ذكر وكيل المدعيه بانه تم انتقال المؤسسه من المالك السابق (...) الي موكلتي ثم قدم صور سجل تجاري وخطاب ذكر انه صادر من وزاره التجاره وانه تم انتقال المؤسسه بما لها وما عليها وانه علي استعداد لتقديم ما يثبت انتقال المؤسسه بما لها وما عليها واضاف بقوله ان الشيك محل الدعوي صادر من المالك السابق وقد انتهت مدته النظاميه ولكن المدعي عليها تقدمت بهذا الشيك للمطالبه بالحق العام امام شرطه (...)، ضد مؤسسه موكلتي كما اجاب وكيل المدعي عليها بقوله بدايه العقد المؤرخ في ٢٧/٦/٢٠١٨م وهو ما يسمي بالعقد الحال فهو صحيح اما بالنسبه للبضاعه المورده من موكلته الي المؤسسه المدعيه بناء علي هذا العقد فاطلب مهله لبيان مقدار البضاعه المسلمه وقيمتها ومكان تسليمها والشخص الذي قام باستلامها وساودع ذلك في مذكره الكترونيا بما في ذلك الافاده عما ذكره وكيل المدعيه عن تقديم شيكات الي شرطه (...) فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره ختاميه شامله واجابه ملاقيه لما ورد في جلسه هذا اليوم واداع ذلك الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعيه باستلام نسخه منها والرد عليها بالاضافه الي صفته بالمطالبه بالشيك محل الدعوي وما يثبت انتقال المؤسسه بما لها وما عليها. وفي جلسه ١٤٤١/٦/١٧ ذكر وكيل المدعي عليه انه لم يتمكن من الالتزام بما طلب منه في الجلسه الماضيه وذكر ان سبب ذلك هو تاخر وصول المعلومات او المستندات اليه فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول منه فطلب مهله اخيره ثم افهمته الدايره انه في حاله عدم التقيد بما طلب منه فسوف تعده الدايره ناكلا ومكتفيا فالتزم بذلك بناء عليه افهمته بتقديم مذكره ختاميه وفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه بمهله اقصاها ١٠ ايام كما افهمت الدايره وكيل المدعيه باستلام نسخه منها والرد عليها خلال ١٠ التاليه في مذكره ختاميه فالتزم اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه ١٤٤٢/٣/١٠ افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله هل الشيكات صادره من المالك السابق ام من المؤسسه فقال صادره من المؤسسه ووقعها المالك السابق بصفته مالكا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن نصيب هذه الشيكات قال قدمناها للشرطه وقد انتهت مدتها لتقديمها لمحكمه التنفيذ واقر المدعي عليه وكاله قايلا انه يوجد لدينا سندان لامر بقيمه مليون ريال محرر من قبل مالك المؤسسه السابق (...)، بخصوص المديونيه محل الدعوي ويدخل في مبلغ السند مبلغ الشيكات محل الدعوي، وهو الان قيد التنفيذ في محكمه التنفيذ وصدر عليه قرار ٤٦ والمديونيه لموكلتي في ذمه المؤسسه مبلغ قدره (٨٥٧.٨٣٧) ريال . وفي جلسه ١٤٤٢/٣/١٧ حضر اطراف الدعوي وكاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله .
(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بتسليمها الشيكات محل الدعوي لكونها صدرت من المالك السابق للمؤسسه وان المدعي عليها لا تستحق بموجبها المبلغ، وبما ان المدعي عليها اقرت بان لديها سندين لامر بقيمه مليون ريال محررين من قبل مالك المؤسسه السابق للدين الذي بذمته تجاه المدعي عليها وقدمتها للتنفيذ وصدر بموجبه علي مالك المؤسسه السابق قرار قاضي التنفيذ بالزامه بالسداد، وحيث اقرت المدعي عليها ان مبلغ السندين لامر يتضمن مبلغ الشيكات محل الدعوي، وان مبلغ المديونيه في ذمه المالك السابق قدره (٨٥٧.٨٣٧) ريال، وبما ان الشيكات محل الدعوي محرره من المؤسسه المدعيه وعلي شيكاتها المطبوعه باسمها مما يضر بقاؤها في يد المدعي عليها بلا حق، لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) (...)، سجل تجاري رقم : (...)، بان تسلم للمدعيه (...)، رقم الهويه: (...)، الشيك رقم ٥١ بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م، بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال، والشيك رقم ٤٩ بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٨م، بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال، والشيك رقم ٤٨ بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٨م، بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال المسحوبه علي مصرف (...)، لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق .