حكم رقم 4430601284 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439243183 لعام 1443 ه 
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها انه بتاريخ 1431/05/6ه الموافق 2010/04/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه سياره من نوع (...) 15 راكب موديل (...) بثمن اجمالي قدره (101,536) مايه والف ريال وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، واستلم المدعي عليه السياره وسدد مبلغا قدره (50,658) خمسون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريال، ولم يسدد المدعي عليه المتبقي من الثمن. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50,878) خمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 7 / 11 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه باسم/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه/ (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بان المدعيه قد سبق وان قامت مجموعه من القضايا لدي المحكمه العامه ب(...) انتهت بعدم حضور المدعيه ثم تقدمت المدعيه بطلب التماس اعاده نظر علي احد هذه القضايا وذلك قبل رمضان في عام 1443ه فافهمته الدايره بتحرير مذكره جوابيه يحصر فيها جميع دفوعه الشكليه و الموضوعيه ويقدم جميع مستنداته وذلك خلال (20) ايام عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. ثم قدم المدعي عليه مذكره بتاريخ 22 / 11 / 1443ه ونصها:" اولا: الدفوع الشكليه:
1) استنادا الي الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه ولايحتها التنفيذيه فان هذه الدعوي ليست من اختصاص المحكمه التجاريه لعدم انطباق الحالات التسع المذكوره في هذه الماده علي هذه الدعوي، والمبلغ المدعي به اقل من خمسمايه الف ريال، وقد نصت الماده (31) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي ان تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمسمايه الف ريال، وعليه فاطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص مع الاشاره الي ان المدعيه قد رفعت مجموعه من القضايا بخصوص هذه الدعوي في المحكمه العامه بالخبر صاحبه الاختصاص، وتصدت المحكمه العامه للنظر في الدعوي الا انه تم شطب الدعوي لدي المحكمه العامه لعدم حضور المدعيه ثم تقدمت بالتماس اعاده النظر لكن تم رفض الالتماس لكون المدعيه تقدمت به بعد ثمانيه اشهر بحجه عدم ارسال الرابط لها.
2) عدم جواز نظر دايرتكم الموقره - الدايره التجاريه الخامسه - للدعوي لسبق النظر فيها من الدايره العامه الخامسه بالمحكمه العامه ب(...) استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فنطلب صرف النظر عن الدعوي لسبق النظر اليها.
ثانيا: الدفوع الموضوعيه:
1) ان موضوع الدعوي يتعلق بعقد مضي عليه اكثر من اثني عشر عاما، وسكوت المدعيه طوال هذه المده مؤذن بتقادم المدعي به، وذلك يقتضي رد الدعوي للتقادم.
2) التعسف والتعنت في استيفاء المدعي به حيث حاولت السداد بالتقسيط لكن لم اجد تجاوبا من ممثل المدعيه مما يدل علي تفريطها، والمفرط اولي بالخساره لا سيما وانها قد تسببت لي بخساره مبلغ وقدره (70،000) سبعون الف ريال حيث اقدمت علي ايقاف خدماتي بموجب السندات لامر مما عطل علي تاشيرات العماله فترتب علي ذلك خساره المبلغ المذكور انفا.
3) قامت المدعيه بتنفيذ مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وتم سدادها، وقامت بتنفيذ مبلغ وقدره (11,000) احد عشر الف ريال لكن بسبب تفريطها وعدم تقديم اصول السندات لامر حيث ان طريقه السداد هي بموجب شيكات مربوطه بسندات لامر، وبناء علي عدم تسليم الاصول تم ايقاف التنفيذ وحفظ المعامله لعدم المراجعه -.
4) لا استطيع حصر المبالغ التي قمت بسدادها لعدم وجود السندات لامر لدي، ولذلك اطلب يمين المدعيه علي استحقاقها للمبلغ المدعي به.
وبناء علي ما سبق من الدفوع الشكليه والموضوعيه اطلب من الدايره الموقره صرف النظر عن الدعوي شكلا؛ فان لم تلق الدفوع الشكليه قبولا فاطلب رد الدعوي موضوعا لما ذكرته اعلاه"ا.ه وفي جلسه 6 / 5 / 1444ه حضر المشار اليهم اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن عدد الاقساط التي سددها المدعي عليه، وقيمه كل قسط، وعن السندات التي قاموا بتنفيذها عليه وقيمتها، وعن عدد الاقساط التي تعثر في سدادها، فطلب مهله للاجابه عن ذلك، وامهل 10 ايام علي ان يقدم ذلك بمذكره عبر خانه الطلبات، وللمدعي عليه مده مماثله للاجابه عما ذكر، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 16 / 6 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر المدعي عليه/ (...)، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره بتاريخ 20 / 5 / 1444ه ونصها" عدد الاقساط المسدده 13 قسط من تاريخ 1-5-2010م الي تاريخ 1-5-2011م باجمالي قدره 22074 اثنان وعشرون الفا واربعه وسبعون ريال وجزء من القسط رقم 14 بمبلغ قدره 94 اربعه وتسعون ريال ليكون المجموع مبلغا قدره 22168 اثنان وعشرون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال، كما سدد عدد 5 اقساط لدي محكمه التنفيذ ب(...) وارقام طلبات التنفيذ هي: (380422326 – 380422327 – 380422328 – 380422329 – 380422330) وتخص السندات رقم (44 و45 و46 و47 و48) من تاريخ استحقاق 1-12-2013م الي تاريخ 1-4-2014م كل سند قدره 1698 الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال بمجموع قدره 8490 ثمانيه الاف واربعمايه وتسعون ريال، فيكون اجمالي الاقساط المسدده لدي الشركه مباشره او لدي محكمه التنفيذ مبلغا قدره 30658 ثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريال كما سدد مقدم العقد وقدره 20000 عشرون الف ريال فيكون اجمالي ما سلمه عن ثمن السياره مبلغا قدره 50658 خمسون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريال، وبقي في ذمته مبلغا قدره 50878 خمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال للاقساط من رقم 14 الي رقم 43 والمستحقه من تاريخ 1-6-2011م الي تاريخ 1-11-2013م"ا.ه ثم تقدم المدعي عليه بمذكره بتاريخ 14 / 6 / 1444ه ونصها:" عدم تقديم المدعي البينه التي تثبت احقيته بالمطالبه الماليه: ان المدعي شركه (...) في تحرير دعواها لم تقدم اثبات احقيتها بالمطالبه بالمبالغ الماليه محل الدعوي نظرا لوجود مطالبات سابقه للمدعي شركه (...) شركه تضامنيه يعود ملكيتها الي مجموعه اشخاص ويتضمن مجموعه من الورثه لاحدهم قد قدم دعوي قضاييه سابقه وكما افيدكم انا المدعي عليه بانه لا يوجد في ذمتي مبالغ ماليه تعود الي المدعيه شركه (...)"ا.ه ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 15 / 7 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر المدعي عليه/ (...)، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (50,878) خمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال يمثل المتبقي من ثمن سياره من نوع (...) 15 راكب صنع عام (...) اشتراها من المدعيه بصفته صاحب مؤسسه (...) الا انه لم يقم بسداده.وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه العقد ودفع بسداد جزء من الاقساط عبر محكمه التنفيذ. وحيث ان المدعيه لا تنكر سداد المدعي عليه لبعض الاقساط عبر محكمه التنفيذ، وتطالب بالثمن المتبقي من قيمه السياره الذي يقم المدعي عليه بسداده. وقد اقر المدعي عليه بانه حاول سداد المبلغ بالاقساط وان ممثل المدعيه لم يتجاوب معه. وهذا يثبت ان المدعي عليه لم يقم بسداد الاقساط المدعي بها. وحيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت السداد.واما ما دفع به المدعي عليه من ان الدعوي سبق الفصل فيها؛ فان الثابت من خلال المرفقات المقدمه من المدعي عليه ان الدعوي لم يسبق الفصل في موضوعها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50,878) خمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.