moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10293 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اطالب شريكي (...) ب 50% من صافي الارباح من ارباح مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 15/10/1427ه ومقرها (...)-شارع (...) والتي كان اختصاصها التجاره في بيع التجزيه والجمله للمعادن الغير الثمينه مثل رمل السيليكا وكان اتفاقنا الشفوي الغير مكتوب عند تاسيس المؤسسه مني التمويل ومنه العمل وكان الاتفاق مناصفه حيث لم اكتب بيننا عقد لكوني اثق به حيث كان (...) احد طلابي وكنت اشفق عليه لعلمي لظروفه العايليه الصعبه ولم اعلم ما يخفيه من المكر وكانت العلاقه بيننا بعد تاسيس المؤسسه سييه جدا وقد حاول عده مرات انكار الشراكه بيني وبينه وحاولنا الاتصال به والصلح فيما بيننا ولكنه رافض رفضا تاما وبعدها قدمنا للمحكمه العامه باثبات شراكتي بالمؤسسه بنسبه 50% واستمرت القضيه في المحكمه العامه 3 سنوات ثم شطبت القضيه لعدم الاختصاص الولايي بعدها قدمناها الي المحكمه التجاريه وبعد مده تقارب السنتين صدر حكم المحكمه التجاريه باحقيتي لنصف المؤسسه (50%) وطلب خصمنا (...) الاستيناف وبعد مضي سنه كامله في الاستيناف صدر حكم التاييد للحكم في تاريخ 01/06/1441ه ومن اجل ذلك نطالب بارباح المده الماضيه منذ تاريخ اصدار الترخيص من وكاله الوزاره للثروه المعدنيه الي تاريخه التي تقدر ب 85,000,000 الي 95,000,000 مليون ريال حيث ان العمل بدا من اكثر من 10 سنوات وكانت الايرادات اليوميه لا تقل عن 50 الف للرمل الخام الغير معالج بينما الرمل المعالج يصل الايراد اليومي الي 12 الف ريال (كحد ادني) فيكون الايراد التقريبي للشهر الواحد 1,612,000 ريال بواقع 19,000,000 مليون ريال سنويا ولو خصمنا 2,000,000 مصاريف (وهو مبالغ فيه) لاصبح المجموع 17,000,000 مليون ريال بعد خصم المصروفات المبالغ فيها وهو يعتبر الايراد الصافي كحد ادني فيكون صافي ربح المؤسسه في ال 10 سنوات الماضيه (170,000,000 مليون ريال) مايه وسبعون مليون ريال فيكون علي اقل تقدير ربحي الصافي لي انا (...) (85,000,000 مليون ريال واكثر) ويبين هذا ويؤكده ايرادات المؤسسه في البنوك السعوديه وضخامه رصيده ورصيد امه واخيه من امه بعد ترخيص المحجر حيث كان موظف بسيط ب(...) ومن اجل ذلك اطلب مخاطبه البنوك السعوديه عبر مؤسسه النقد السعودي ويعتبر تاريخ نشوء الحق من تاريخ الترخيص وهو 16/05/1429ه. الطلبات: 1- المطالبه بارباحي السابقه من المؤسسه التي تقدر كحد ادني من 85.000.000 مليون ريال (خمسه وثمانون مليون ريال) الي 95.000.000 مليون ريال (خمسه وتسعون مليون ريال. 2- المطالبه بالقوايم الماليه والسجلات المحاسبيه والميزانيات منذ بدايه المؤسسه. 3- اقامه حارس قضايي لعدم ثقتنا بالشريك وحمايه لمالنا وحقوقنا). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 14/11/1441ه موعدا لنظرها وفيها افهمت الدايره المدعي بان عليه تحديث بيانات المدعي عليه وذلك بارفاق الهويه وميلاد وجواله. ثم قدم المدعي بيانات ذكر بانها منسوبه للمدعي عليه والتي طلبتها منه الدايره وبمعاوده ابلاغ المدعي عليه تعذر ابلاغه عن طريق ناجز. وفي جلسه 08/01/1442ه تم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وتحديد موعد قادم. وفي 14/01/1442ه قدم المدعي مذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما سبق وطلب فيها الزام المدعي عليه بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) وادخاله شريكا بالشركه بنسبه 50% من حصص الشركه تنفيذا للحكم المشار اعلاه. وتعيين حارس قضايي محايد لاداره شركه (...) للصناعه واداره المحجر التابع لها ب(...) حفاظا علي حقوق موكلي الماليه في الشركه. والزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بدفع نصيبي في ارباح الشركه والمقدر بمبلغ (250,000,000 ريال) فقط مايتان وخمسون مليون ريال لا غير وهي تمثل 50% لارباحه للفتره من عام 1429ه وحتي نهايه عام 1441ه وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه لعدم الاستدلال علي بياناته لدي نظام ناجز وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) وادخاله شريكا بالشركه بنسبه 50% من حصص الشركه تنفيذا للحكم المشار اعلاه. وتعيين حارس قضايي محايد لاداره شركه (...) للصناعه واداره المحجر التابع لها ب(...) والزامه بدفع نصيبيه في ارباح الشركه والمقدر بمبلغ (250،000،000 ريال) فقط مايتان وخمسون مليون ريال لا غير تمثل 50% لارباحه للفتره من عام 1429ه وحتي نهايه عام 1441ه ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي بتاريخ 12/10/1441ه جاءت خاليه من ذكر معلومات الهويه الوطنيه ولان من الشروط النظاميه لقبول تسجيل وقيد الدعاوي المقامه ضد الافراد ذكر معلومات الهويه الوطنيه او سجل الاقامه الخاصه باصحابها؛ بناء علي ما جاء في البند الثاني من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439ه المعمم بكتاب معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه ولعدم استيفاء المدعي لهذا الشرط عند اقامه دعواه الماثله؛ فان الدايره تحكم بعدم قبول هذه الدعوي؛ لتخلف شرط قبولها مع افهام المدعي بان له اقامه دعواه من جديد بعد استيفاء شروطها الشرعيه والنظاميه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد (...) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.