tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630096463 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1446-02-05 document_type=ruling entity=document_number:770c0d48-3fd4-4d13-92e4-c2732f78e295 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٠٦٦٤٠٣لعام١٤٤٦ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه اتفق علي ان يبيع للمدعي عليها (ادوات كهرباييه) بثمن اجمالي قدره (٤,٢١٨.٣٠) اربعه الاف وميتان وثمانيه عشر ريال و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٢١٨.٣٠) اربعه الاف وميتان وثمانيه عشر ريال و ثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٢ه وفيها: حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سالت المحكمه المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؟ فقرر قايلا: لقد حولت المدعي عليها نصف المبلغ، وتبقي مبلغ قدره (٢,٠١٨) الفان وثمانيه عشر ريال، واحصر دعواي وادلتي بما ارفقته بطيات القضيه واكتفي بما قدمت، وعليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠١٨) الفان وثمانيه عشر ريال، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعي لما طالب به بناء علي مطابقه الرصيد المرفقه بطيات القضيه؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... 
ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وبه تقضي
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) رقم الهويه (...) بان تسلم للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٢,٠١٨) الفان وثمانيه عشر ريال.