moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩٣٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: ( انه بتاريخ ١١/١٠/١٤٣٩ تم التعاقد مع المدعي عليه (...) بصفته صاحب (...) علي ان اقوم بالتوكيل عن المدعي عليه في قضيته المرفوعه ضد مؤسسه (...) في المحكمه التجاريه بالرياض في الدايره الاولي برقم ٧٢٤٧ والترافع عنه وحضور الجلسات وكتابه اللوايح, الا انه قبل انتهاء القضيه قام المدعي عليه بالغاء الوكاله دون سبب مشروع وقد ورد في البند الخامس: ( لا يحق للطرف الثاني فسخ هذا العقد قبل قيام الطرف الاول بالمهمه الموكله اليه وعند قيام الطرف الثاني بفسخ هذا العقد فيلتزم بدفع كامل الاتعاب المتفق عليها كما انه في حال قيام الطرف الثاني بابرام عقد صلح مع الخصم او صرف النظر عن هذه القضيه او يتنازل عن الاجراءات او المطالبات المقدمه ضد خصمه بشكل كامل او جزيي او قام بانهاء هذه الدعوي او المطالبه باي شكل فيلتزم بدفع اتعاب الطرف الاول كامله وبشكل فوري ) لذا نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع كامل الاتعاب وقدرها ١٥.٠٠٠ ريال وبقيدها دعوي واحالتها للدايره عقد لها عده جلسات وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤاله عن دعواه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥.٠٠٠ ريال) قيمه اتعاب المحاماه جراء قيام المدعي عليه بفسخ العقد وبينته علي الدعوي نص العقد والذي يلزم المدعي عليه بسداد الاتعاب وعليه يقرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه. (الاسباب) بناء علي ما سبق، وحيث ان الدعوي متعلقه باتعاب محاماه مقامه ضد تاجر عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا علي م ٢٨ فقره ٥ من نظام المحاماه، اما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه سداد مبلغ ١٥ الف ريال لقاء الفسخ غير المشروع للعقد المبرم بينهما في ١١/١٠/١٤٣٩ مستندا في ذلك علي البند الخامس من العقد، وحيث لم يقدم المدعي بينته علي الفسخ ولا بينته علي مبلغ المطالبه بشكل بين محدد اذ اشتمل العقد في بنده الثالث علي استحقاقين لحالتين مختلفتين، - اما ٧٠٠٠ الاف ريال حال رد دعوي المدعيه مع الزامها بمبلغ ٤٥ الف ريال او ١٥ الف ريال مع رد دعوي المدعيه والزامها بدفع ٩٠ الاف ريال في الدعوي رقم ٧٢٤٧ - لا يمكن ان ينزل مضمونه علي طلب المدعي بلا وجود مرجح عليه فان دعوي المدعي جديره بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)