moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢١٩٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، وذكرت فيها انه سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...) للمقاولات المحدوده) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٦٤٧٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه والمنظوره لدي (الرابعه والعشرون) بشان (مطالبه ماليه مقابل نقل بضايع وهي عباره عن كباين اتصالات وحديد لعمل ابراج اتصالات وذلك مقابل مبلغ وقدره (١٤١,٣٩٢.٥٠) مايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، وتم سداد مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وتم الانتهاء من الاعمال المتفق عليها وتم تزويد المدعي عليها برصيد الحساب المتبقي بذمتها بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢١م وتمت الموافقه عليه من قبل المدعي عليها الا انه وحتي تاريخه لم يتم تسديد المبلغ المتبقي بذمتها وهو مبلغ وقدره (١٣٣,٣٩٢.٥٠) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٣٣,٣٩٣) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٧٢٠٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١ه وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه بين المدعي والمحاميه (...)، ٢-صك الحكم رقم (٤٣٧٥٧٢٠٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١ه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي ذكرت بانها تطلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وانها تستند في دعواها علي الحكم السابق وعلي عقد الاتعاب، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (٤٣٩٠٦٤٧٣١) وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام ١٤٤١ه،ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطل والجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وعليه فان مبلغ المطالبه لا يزيد عن المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال وبالله التوفيق.