moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٥٨٥٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه مصنع (...) للبلاستيك والتغليف المرن المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٣,١٣٥ ريال قيمه توريد اكياس بلاستيكيه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ ١,٣١٣ ريال اتعاب المحاماه، وقدم لذلك نسخه من خطاب مصادقه الرصيد، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٣,١٣٥ ريال قيمه توريد اكياس بلاستيكيه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ ١,٣١٣ ريال اتعاب المحاماه ,ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي مطابقه الرصيد الصادره من موكلته بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م المعتمده من المدعي عليها بختمها الممهور عليه، وقرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٣,١٣٥ ريال قيمه توريد اكياس بلاستيكيه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ ١,٣١٣ ريال اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم (...)، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من خطاب المصادقه الصادر عن موكلته بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦م المذيل بختم المدعي عليها، المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، ولم تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ واما بخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٣١٣ ريال اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه للمبلغ المحكوم به لها، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ المنطوق به. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. مما تنتهي الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه مصنع (...) للبلاستيك والتغليف المرن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٣,١٣٥ ثلاثه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا،و بالله التوفيق.ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه مصنع (...) للبلاستيك والتغليف المرن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٥٠ ستمايه وخمسون ريالا اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.