حكم رقم 437900481 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول للهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٤٧٥ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: الوقايع: تتلخص دعوي موكلتي في التالي: ١. سند التعاقد: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي من الباطن لتوريد لها رمل من (...) الي مواقع المشاريع الخاصه بها في (...) وذلك بموجب العقد المؤرخ في ٠٦/ ١١/ ٢٠١٢م المشار اليه في ملحق الاتفاقيه بين الطرفين مشروع تنفيذ العقد رقم (...) في (...). ٢. تاريخ الاستحقاق: ا. ٣١/ ٠١/ ٢٠١٤م تاريخ مستخلص رقم (١٤) بقيمه (٢٦٨.٤٣٧.٥٠) ريال سعودي. ب. ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٤م تاريخ مستخلص رقم (١٥) بقيمه (١٧٩.٨٣١.٢٥) ريال سعودي. ج. ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٤م تاريخ مستخلص رقم (١٦) بقيمه (٢٣١.٤٠٠) ريال سعودي. د. ٣١/ ٠٤/ ٢٠١٤م تاريخ مستخلص رقم (١٧) بقيمه (٢٠٤.٨٣٧.٥٠) ريال سعودي.ه. ٠٩/ ٠٦/ ٢٠١٤م تاريخ مستخلص رقم (١٨) بقيمه (١٢٨.١٦٢.٥٠) ريال سعودي. اجمالي المستحق لموكلي (١.٠١٢.٦٦٨.٧٥) ريال سعودي. ٣. سددت المدعي عليها مبلغ (٧٦٢.٦٦٨.٧٥) سبعمايه واثنان وستون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا وخمس وسبعون هلله من اجمالي المبلغ المستحق لموكلي وتبقي في ذمتها مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال سعودي. ٤. طلب موكلي من المدعي عليها سداد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال سعودي المتبقي في ذمتها، ولكنها رفضت وتعنتت في رفضها بقصد حرمان موكلي من حقه المشروع. ولما كان ذلك وكان الثابت من المستخلصات الموقعه والمختومه من المدعي عليها من كشف الحساب ثبوت المبلغ الذي يطالب به موكلي من المدعي عليها سداده، وبما ان المدعي عليها رفضت السداد بدون سبب شرعي ومن ثم فان لموكلي الحق في مطالبته سداد المبلغ، ومن ثم اقام موكلي دعوي ضد المدعي عليها امام فضيلتكم لاستيفاء حقه وكان له الحق في ذلك. لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال سعودي لصالح موكلي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارسال اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام وعلي وكيه المدعي عليها الجواب علي اللايحه خلال عشره ايام كما ان علي وكيله المدعيه الجواب علي جوابه خلال سبعه ايام وعلي المدعي عليها الجواب علي جوابه خلال سبعه ايام من خلال بوابه ناجز. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي وقد ذكر طرفا الدعوي بانهما قد انتهيا الي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بتقسيط المبلغ حسب الدفعات التاليه: دفعه مقدمه بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢ = ٨٠ الف، والباقي حسب التالي: الدفعه الاولي بتاريخ ٨ ابريل = ٣٤ الف، الدفعه الثانيه بتاريخ ٨ مايو = ٣٤ الف، الدفعه الثالثه بتاريخ ٨ جون = ٣٤ الف، الدفعه الرابعه بتاريخ ٨ جولاي = ٣٤ الف، الدفعه الخامسه بتاريخ ٨ اوغست = ٣٤ الف، ولا يبقي لاي طرف اي مطالبه في مواجهه الطرف الخاسر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بتقسيط المبلغ حسب الدفعات التاليه: دفعه مقدمه بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢ = ٨٠ الف، والباقي حسب التالي: الدفعه الاولي بتاريخ ٨ ابريل = ٣٤ الف، الدفعه الثانيه بتاريخ ٨ مايو = ٣٤ الف، الدفعه الثالثه بتاريخ ٨ جون = ٣٤ الف، الدفعه الرابعه بتاريخ ٨ جولاي = ٣٤ الف، الدفعه الخامسه بتاريخ ٨ اوغست = ٣٤ الف، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح في الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) والزامها بما التزما به.