moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 11134/1/5 لعام 1436 ه المقامه من المدعي عليه (...) ضد: المدعي عليه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد: في يوم الثلاثاء 5/4/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه، واطلعت علي القضيه الموضحه رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 25/11/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (606.308) ريال حيث تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتاجير المدعي عليه معدات كرينات (رافعات) للعمل في المشروع التابع لهم في محطه كهرباء (...) بمنطقه (...) وفقا للعقود المبرمه بين الطرفين واوامر الشراء وقد بلغ اجمالي قيمه تاجير المعدات مبلغ وقدره (1.551.961) ريالا وفقا للفواتير المقدمه لهم والموقع علي استلام اصلها من قبلهم وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ (945.653) ريالا وتبقي مبلغ المطالبه وبعد احاله القضيه لهذه الدايره استمعت الدايره لملخص الدعوي حيث كرر وكيل المدعي ما ورد بلايحه الدعوي وقدم خطابا صادرا من ايميل المدعي عليه للمدعي يطلب فيه تقديم خصم للمدعي عليه والامهال للسداد ومرفق به كشف حساب صادر من المدعي عليه يؤكد صحه مبلغ المطالبه وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي قدم مذكره تضمنت ان الفواتير المقدمه من المدعي موقعه من قبل المدعي وتم التوقيع باستلامها وليس بالمصادقه علي ما ورد فيها وهذه الفواتير سندات مطالبه وليست اثبات عمل وبمراجعه الايميل المقدم من المدعي فانه يتضمن الاقرار بمبالغ ماليه وانما ورد فيه اعاده الحسابات حيث اتضح بعد مراجعتها وجود تضارب كبير فيها كما ان العقد وبطاقات العمل المقدمه من المدعي موقعه من شخص غير مخول بذلك اما كشف الحساب فقد حصل عليه دون توقيع من اي مسؤول في المؤسسه فهو غير معتمد وهو مسوده بنيت علي ادخالات من قبل مشغلي الكمبيوتر اما طلب التخفيض فنعم هناك مطالبه وتم تطلب تخفيضها الي 50% لكن المبلغ الاساسي للمطالبه لم يتم اعتماده وطلب مهله لاحتساب المبلغ العادل للمدعي او احاله النزاع لخبير محاسبي للتحقق من مطالبه المدعي ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المهندس (...) هو المخول في مؤسسه المدعي عليه بالتوقيع علي العقود وقد ختمها بختم المؤسسه كما ان الدفعات المسلمه للمدعي بعد توقيع العقد تدل علي ان الموقع للعقد مخول بذلك ولو لم تكن العقود صحيحه لم يتم دفع مبالغ ماليه من حسابات المدعي عليه البنكيه تزيد علي تسعمايه الف ريال وفقا لكشوفات الحساب الصادره من المدعي عليه اما كشف الحساب فهو صادر من الايميل الخاص بالمدعي عليه وليس من مشغلي الكمبيوتر وقد تضمن طلب تخفيض 50% وتقسيطه عده شهور للتمكن من السداد كما ان المدعي عليه اقر بصحه المطالبه وطلب تخفيضها فكيف يتم طلب التخفيض ثم انكار العقود والمستندات وطلب تخفيض لمبلغ غير صحيح ثم طلب مهله لبيان المبلغ المستحق للمدعي وهذا تناقض واضح من المدعي عليه وباطلاع وكيل المدعي عليه علي هذه المذكره طلب الامهال للرد علي ما جاء فيها ثم تخلف عن الحضور وطلب وكيل المدعي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (606.308) ريال وسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بانه يستند الي الايميل الصادر من المدعي عليه والمتضمن طلب تخفيض مبلغ المطالبه والامهال للسداد كما يستند الي عقود التاجير والفواتير وكشف الحساب الصادره بذلك ثم قرر اكتفاءه بذلك. (الاسباب) حيث طلب وكيل المدعي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (606.308) ريالا تمثل المتبقي من قيمه تاجير معدات كرينات (رافعات) وذكر بانه يستند الي عقد التاجير المتفق عليه بين الطرفين وكذلك الفواتير الصادره بمبلغ المطالبه وكذلك الايميل الصادر من المدعي عليه والمتضمن طلب تخفيض مبلغ المديونيه والامهال للسداد علي عده اشهر وكذلك كشف الحساب الصادر من المدعي عليه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه، فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث تخلف وكيل المدعي عليه عن الحضور امام القضاء بعد ثبوت تبليغه بالدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات صحه الدعوي عقد الاتفاق علي تاجير المعدات للمدعي عليه وكذلك ايميل صادر من المدعي عليه للمدعي تضمن طلب تخفيض مبلغ المديونيه وكذلك كشف حساب صادر من المدعي عليه بمبلغ المديونيه فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (606.308) ستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثمانيه ريالات وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 11134/1/1 ق لعام 1436 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6791 لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد، في يوم الاربعاء 21/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض وذلك للنظر في القضيه المبينه رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 14/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 5/4/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي ايجار معدات، وبتاريخ 27/6/1438ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 23/7/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/4/1438ه في القضيه رقم 11134/1/ق لعام 1436ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (606.308) ستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثمانيه ريالات. محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.