moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٣٢١٣لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (...) بثمن اجمالي قدره (٢١١,٧٥٨.٠٣) مايتان واحد عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه هلله سددت منه (١٤٦,٩٠٥.٥٠) مايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وخمسه ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٨,٤٢٣) ثمانيه الاف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال تحل بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تحل بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٣,٩٧٢) ثلاثه الاف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٢,٨١١) اثنا عشر الفا وثمانمايه واحد عشر ريال تحل بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٣٤,٦٧٣) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريال تحل بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٧,٧٦٢) سبعه الاف وسبعمايه واثنان وستون ريال تحل بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٢,٥٨٥) الفان وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال تحل بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ريال تحل بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال تحل بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تحل بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها(٥,٢١٥) خمسه الاف ومايتان وخمسه عشر ريال تحل بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٢,٠٧٠) الفان وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٥,٩٥٠) خمسه الاف وتسعمايه وخمسون ريال تحل بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣م ودفعه قدرها (٣,٩٧٩) ثلاثه الاف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال تحل بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣م، ودفعه قدرها(٥,٨٩٣) خمسه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال تحل بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٣م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٧٧٤.٩٧) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وسبعه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٤,٣٤٧.٤٧) اربعه وثلاثين الف وثلاثمايه وسبعه واربعين ريال وسبعه واربعين هلله. ٢- مطابقه الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م وبمبلغ قدره (٥٣,٠٢١) ثلاثه وخمسون الف وواحد وعشرون ريال الممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١٠/١٤٤٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه ، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره: (٣١,٧٧٤.٩٧) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، قيمه الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها ، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، في الفقره (٢،٣) منها، والتي نصت علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (مطابقه رصيد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، لمالكها:(...) هويه رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣١,٧٧٤.٩٧) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا وسبعه وتسعون هلله.