moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1221 لعام 1440 ه المقامه من/ فهاد سليمان عبدالعزيز الفهاد هويه وطنيه (...) ضد/ مها نصار المدهون هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بصحيفه دعوي جري قيدها بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها لم يثبت تبلغ المدعي عليه فطلبت المتابعه وفي جلسه تاليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفق للايحه الدعوي المتضمنه قيام موكله بالاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 21/08/1438ه علي تاسيس شركه باسم شركه المزاع الشمسيه المحدوده ودفع موكله مصاريف تاسيسيها اضافه دفع موكله مبالغ لتسيير اعمال الشركه وان اجمالي المبالغ المدفوعه من موكله (121.552)ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاعمال وهو يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به مع اتعاب المحاماه ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي بتسليمها نسخه من لايحه الدعوي مع المرفقات وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تتضمن دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه والدفع بكيديه الدعوي وان القصد منها الاستيلاء علي اموال المدعي عليها بدون وجه حق خاليه من المستندات ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان والد موكلته نصار المدهون قد تسلم مبالغ بصفته مدير التشغيل حسب لايحه الدعوي ثم طلب وكيل المدعي بادخال نصار المدهون مدعي عليه ثاني في الدعوي وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحد تتضمن ان المطالبه علي المدعي عليه بصفتها شريكه وان المبالغ المطالبه بها لعدم وفايها بالتزاماتها ارفق معها مجموعه من المستندات ، تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليهم مذكرتين عن موكليه مع عدد من المرفقات تم تسليم نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وﷲ الموفق. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما ابلاغ نصار المدهون لحضور الجلسه القادمه فاستعد لابلاغه. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره الحاضرين بضروره تعيين خبير للاطلاع علي الموقع وتحديد الاعمال المنجزه والمتبقيه ومن المتسبب في تعطيلها وطلبت منهم احضار اسماء مكاتب مختصه في مجال التبريد لاختيار واحد منها في الجلسه القادمه. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي مذكره من اربع صفحات خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد ثم قرر الاطراف بانهم يختارون الخبير مكتب التويجري للاستشارات الهندسيه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق مذكرته الكترونيا عقب الجلسه مباشره وافهمت الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا والتواصل مع الخبير. وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير فذكرا بانه لم يصدر التقرير حتي تاريخه وعليه افهم بمراجعه الخبير واستلام التقرير الابتدايي وتقديم الاعتراضات عليه في حال وجودها واصدار التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه . وفي جلسه تاليه وبحضور طرفي الدعوي، ذكر وكيل المدعي بان الخبير ذكر له بانه سوف يرسل التقرير الي ايميل الدايره هذا اليوم، وبالبحث في ايميل الدايره لم يتبين انه ارفق اي تقرير، وافهم وكيل المدعي باستلام نسخه من التقرير وبعثه عن طريق تبادل المذكرات، ففهم ذلك واستعد به، وبناء عليه وفي جلسه تاليه وبحضور طرفيها، جري سؤال المدعي عن المبالغ هل سلمت للمدعي عليها للشراكه، ام سلمت لوالد المدعي عليها لغرض المقاوله؟ فاجاب بان المبلغ 16.552 ريال خاص باجراءات تاسيس الشركه (رسوم تاسيس) ومبلغ 105.000 ريال استلمها نصار المدهون لغرض تاسيس المشروع وانجازه جزء منها حواله ماليه ومبلغ 50.000 ريال استلمها نقدا ثم قرر المدعي وكاله بان مبلغ 105.000 ريال سلمت لنشاط الشركه التي تم تاسيسها ثن قرر المدعي وكاله بان المطالبه علي المدعي عليها سداد ما يمثل حصتها من المبالغ المدفوعه لتسير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما ذكر بان المبالغ المسلمه لموكلي نصار لتنفيذ اعمال الشركه حسب توجيه المدعي ، اما فيما يتعلق بحصه موكلتي مها فان فكره اختراع المهندس نصار تم الاتفاق علي تقديرها ب 7000000 بعد زياره المدعي لجامعه الملك عبدﷲ في ثول كما ان التقصير من المدعي لم يكمل دفع باقي الفواتير التي عليه وعليه قد افهم المدعي بتحرير دعواه ومطالبته باسترداد المبالغ المسلمه لتنفيذ المشروع ام هي تتعلق بمحاسبه شركاء وما وجهه ادخال المدعي عليه نصار ومبينه للاثبات علي ما يطلبه وتقديم الطرفين لاقوالهم ودفوعهم الختاميه عن طريق تبادل المذكرات وقد تقدم المدعي بمذكره تتضمن (انه بتاريخ 21/08/1438ه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تاسيس شركه باسم – المزارع الشمسيه المحدوده – وتم اثبات عقد التاسيس لدي كتابه العدل برقم (13622) وتاريخ 28/08/1439ه علي ان تكون حصه موكلي بقدر (60%) ستون بالميه وحصه المدعي عليها بقدر (40%) اربعون بالميه، وتم تسجيل راس مال الشركه بقدر (50.000) خمسون الف ريال كراس مال ابتدايي، ولعدم علم الشركاء بما يتطلبه المشروع من راس مال فعلي؛ وحيث تم تعيين المدعي عليه نصار المدهون مديرا لتشغيل المشروع (والد المدعي عليها) وتم من قبل موكلي دفع كامل ما طلبه المدعي عليه بصفته مدير التشغيل للمشروع بما يقارب (80%) ثمانون بالميه من راس مال المشروع التقريبي وكونه يريد تطبيق فكره دراسه معده من قبل مجموعه علماء صادره من جامعه الملك عبدﷲ للعلوم والتقنيه، ويثبت ذلك تقرير الخبير الهندسي، وبالنظر الي ما قام موكلي بدفعه، يتضح لفضيلتكم حسن نيه موكلي تجاه المدعي عليهم، وبعد طلب موكلي تقرير الاعمال المنفذه وخطه العمل من المدعي عليه (مدير التشغيل) لاستيضاح المصروفات والتكاليف المتبقيه، لم يلتزم بتزويده باي تقارير او تفاصيل تثبت مسار الاموال التي دفعها له موكلي، وبعد مخاطبه موكلي للمدعي عليها وطلب منها سداد ما يقابل حصتها بالشركه اتضح عدم التزامها بالرد علي جميع مخاطبات موكلي، بعدها علم موكلي بسوء نيه المدعي عليها بعدم دفعها لمقابل حصتها من راس المال، وتقدم موكلي للمحكمه للمطالبه بالزامها بما يقابل حصتها. وفي ما يخص ادخال المدعي عليه نصار المدهون بالدعوي فاننا نلخصه لفضيلتكم علي النحو التالي: حيث ان تقرير الخبير الهندسي المثبت بهذه الدعوي بين ان المشروع مبني علي تطبيق فكره دراسه معده من قبل مجموعه علماء صادره من جامعه الملك عبدﷲ للعلوم والتقنيه تكفل بها المدعي عليه نصار المدهون وحيث انه لم يلتزم باكمالها، فانه يتضح لفضيلتكم تقصيره في اتمام فكرته وعدم التزامه بشفافيه العمل وتزويد موكلي بتقرير الاعمال التي قام بتنفيذها والاعمال المتبقيه، وموكلي يطلب الزامه بتحمل ما قدره (60%) ستون بالميه من المبالغ التي دفعها موكلي علي المشروع كون المدعي عليه تسبب في فشل المشروع وخساره كامل ما قام موكلي بدفعه. وحيث تمت مخاطبه المدعي عليها – مها المدهون – بثلاث خطابات ولم ترد علي اي خطاب، فقد تقدم موكلي بهذه الدعوي لالزام المدعي عليها بما يقابل حصتها بقدر (72.931.20) اثني وسبعون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال وعشرون هلله، ولالزام المدعي عليه – نصار المدهون – بما يقابل حصه موكلي بقدر (48.620.80) ثمانيه واربعون الف وستمايه وعشرون ريال وثمانون هلله كونه تسبب بخساره ما تم دفعه علي المشروع وعدم التزامه بالاصول الفنيه للعمل، وكون التقرير اثبت عدم التزام المدعي عليه باكمال المشروع. • الطلبات – اولا: الطلب الاصلي: الزام المدعي عليها مها المدهون بدفع ما يقابل حصتها بقدر (72.931.20) اثني وسبعون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال وعشرون هلله. ثانيا: الطلب الاحتياطي: الزام المدعي عليه نصار المدهون بدفع ما يقابل حصه موكلي بقدر (48.620.80) ثمانيه واربعون الف وستمايه وعشرون ريال وثمانون هلله. ثالثا: الاحتفاظ بالخساير الناشيه عن هذه الدعوي، والاحتفاظ بالمطالبه) وفي جلسه تاليه وفيها حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن طريقه دخوله الجلسه قرر بانه تواصل مع الدايره عن طريق الايميل وجري بعث الرابط له ودخل منه وان موقع بوابه القضاء التجاري فيه اشكال تقني وعليه وحيث انه الدخول للجلسه كان به اشكاليه لذا تقرر رفع الجلسه لاعاده ابلاغ المدعي بالجلسه وفي جلسه تاليه وفيها حضر الطرفين وقرر المدعي وكاله قايلا ان موكلي يطلب حصر دعواه في مواجهه مها والزامها بسداد حصتها من راس مال الشركه وقدرها 48.620.80ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان ذلك غير صحيح وان حصه موكلته من راس مال الشركه مبلغ وقدره 20.000 ريال ولم يتم سداد هذا المبلغ بل جري الاتفاق علي ان يتم احتسابها من ارباح الشركه وفق الاتفاق المبرم بينهما وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان مطالبته تتعلق براس المال العامل وليس الاسمي قد تم الاتفاق علي ان تختصم من راس المال الاسمي والعامل من الارباح لكن لم ينجح المشروع بسبب تفريط نصار وهو المدير التشغيلي للمشروع وصاحب الفكره وتم تعيينه بعقد وكان شفهيا وبسؤاله عن بينته عن المبلغ المطالب به زياده عن راس المال الاسمي والاتفاق علي دفعه قرر بان هناك اتفاق شفهي علي حصر المبالغ المدفوعه في المشروع وان تتحمل المدعي عليه حسب حصتها حسب عقد التايس وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان ما ذكر غير صحيح ولم يتم الاتفاق علي زياده راس المال وبسؤاله عن بينته عن المبلغ المطالب به زياده عن راس المال الاسمي والاتفاق علي دفعه قرر بان هناك اتفاق شفهي علي حصر المبالغ المدفوعه في المشروع وان تتحمل المدعي عليه حسب حصتها في عقد التاسيس وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان ذلك غير صحيح ولم يتم الاتفاق علي دفع مبالغ كراس مال عامل وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه قال اطلب مهله للرجوع الي موكله فافهم بالتواصل معه هل لديه بينه او يطلب يمين المدعي عليها كما افهم المدعي عليه باحضار موكلته الجلسه القادمه وفي جلسه تاليه قدم المدعي مذكره تضمنت في مجملها عدم قبول عقلا ان يكون المشروع محل الدعوي بمبلغ خمسون الف ريال، وان طلب زياده راس المال تم عن طريق المدعي عليه نصار ويؤكد علم المدعي عليها، وعدم رد المدعي عليها علي الخطابات الصادره من المدعي والمتضمنه طلب سداد المبالغ المدفوعه، وكذلك سبب عدم اكمال المشروع هو ايقاف المدعي عن دعم المشروع وهذه دلاله واضحه علي ان طلب زياده راس المال كان بطلب متواصل من المدعي عليهم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان اذكره من العرف فغير صحيح ولا يوجد اتفاق ولم يتم ارسال اي خطاب للمدعي عليها كما ان المدعي مقر ان المدعي عليه نصار مدير تشغيلي وفي حاله وجود نزاع فيمكن التقدم بالدعوي الي المحكمه المختصه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليها علي نفي ما زاد عن مبلغ 20.000 ريال، فقرر عدم قبوله بيمين المدعي عليها، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، وبناء عليه (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الدعوي تتعلق بخلاف شركاء ومطالبه تجاه بعضهم استنادا الي نظام الشركات وبما ان النزاع من ضمن ما تختص به الدايره نوعيا استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي حصر هذه الدعوي في مواجهه مها نصار المدهون مقررا مطالبته لها بمبلغ وقدره 48.620.80ريال وفصل هذا المبلغ بانه مبلغ وقدره 20 الف ريال راس المال الاسمي والباقي عباره عن زياده في راس المال لتسير النشاط وبما ان المدعي عليها اقرت بعدم تسليم راس المال الاسمي وانكرت موافقتها علي زياده راس المال وبما ان الاقرار حجه علي المقر به وبما ان الاصل ان راس المال المدون بعقد التاسيس ثابت بذمه المدعي عليها وواجب عليها الوفاء به لتعلقه بانعقاد الشراكه بين الطرفين ونشوء الحقوق المترتبه علي العقد وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي الموافقه علي زياده راس المال وبما انه رفض اليمين ولم يقبل بها علي نفي دعواه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مها نصار المدهون، هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي: فهد سليمان الفهاد، هويه رقم: (...) مبلغا قدره: 20.000 ريال ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2841 لعام 1442 ه المقامه من/ فهاد سليمان عبدالعزيز الفهاد هويه وطنيه (...) ضد/ مها نصار المدهون هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في حصر طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (48.620.80 ريال) ثمانيه واربعون الف وستمايه وعشرون ريال وثمانون هلله والذي يمثل حصه المدعي عليها من راس مال الشركه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 20/7/1442ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1221 لعام 1440ه القاضي : بالزام المدعي عليها مها نصار المدهون، هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي: فهاد سليمان الفهاد، هويه رقم: (...) مبلغا قدره: 20.000 عشرون الف ريال ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني