moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٢١٣٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (البيع والشراء)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (طول المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (لا يوجد مستند)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢١٥٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لعدم تشغيل المبالغ المسلمه له) استنادا علي (ورقه عرفيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم عنده)، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٣/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٨/١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. وبسؤاله اجاب قايلا اننا لجانا للمصالحه لكننا لم نرفقها اذ المصلح اخبرنا انه هو من سيرفقها في ملف القضيه هكذا اجاب، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لم تجد ما يفيد اللجوء للمصالحه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان صوره النزاع الماثل داخله في نظام المحاكم التجاريه الماده (١٦/٤) والتي نصت علي: (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات). وعليه فان الاختصاص منعقد للدايره. وبما ان نظام المحاكم التجاريه في مادته التاسعه عشره قد نص علي: (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه -كتابه-باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.)، وبما ان المنظم اوجب علي المدعي اخطار المدعي عليه قبل رفع الدعوي علي نحو ما دون في الماده اعلاه، وبما ان المدعي لم يستوف هذا الاجراء الذي الزم به النظام، ولم يرفق او يبرز ما ينوب عنه من اجراء المصالحه او تعذرها بموجب محضر، مما يتعذر معه قبول الدعوي شكلا ؛ لذا، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.