moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439026392 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات ذات الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه المثبت بياناته في ملف القضيه حيث تقدم بصحيفه دعوي تطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (20324.5) ريال (عشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه هلله) تمثل قيمه الاعمال التي دفعتها موكلتها نيابه عن المدعي عليها اذ ان المدعي عليها موكله اليها بموجب الاتفاق بين الطرفين علي قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال من الباطن لصالح المدعيه وهي عباره عن انشاء عدد (2) خزان ب(...) و(...) سعه (150م3) بموجب العقد وبدات المدعي عليها بالعمل وتوقفت عن العمل بسبب عدم القدره الماليه وهو ما نتج عنه تاخير عن مده تنفيذ العقد وتم الاتفاق بين المدعيه و المدعي عليها بقيام موكلتي بالصرف علي المشروع وسداد ما يحتاجه العمل من اموال وتامين مواد من خرسانه وخلافه وقد قامت موكلتي بتامين كل ما يحتاجه المشروع وكل ذلك تم بمعرفه المدعي عليها ومنسوبيها وتم الانتهاء من المشروع والتسليم للجهه المالكه وقد نتج عن ذلك مبالغ للمدعيه في ذمه المدعي عليها تتمثل في وهو ما انفقته المدعيه زياده عن قيمه العقد اضافه الي غرامه التاخير ليصبح المجموع مبلغ المطالبه (20324.5) ريال (عشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه هلله) وهو علي التفصيل 3324.50 ناتج سدادات المدعيه ومبلغ 17.000ريال غرامه تاخير بالاضافه الي اتعاب محاماه قدرها 4064.90ريال) وتم تحديد جلسه 8/6/1443ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي دعوي هذا نصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع / لايحه الدعوي رقم 439026392 وتاريخ 18/04/1443ه اشاره الي الدعوي المذكوره باعلاه وبصفتي وكيلا عن المدعيه، اتقدم لفضيلكم بلايحه دعوي موكلتي لبيان موضوعها وطلباتها، وعليه اقول وبالله التوفيق. سبق ان اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال من الباطن لصالح موكلتي وهي عباره عن انشاء عدد (2) خزان ب(...) و(...) سعه (150م3) بموجب العقد رقم ((2019/107 HAFER ALBATEN /WPP) وتاريخ 22/04/2019م وذلك باجمالي مبلغ وقدره 170000ريال، وقد تم تنفيذ العقد واستلام المدعي عليها الموقع والدفعه المقدمه وبدء العمل،الا ان المدعي عليها توقفت عن العمل بسبب عدم القدره الماليه وهو ما نتج عنه تاخير عن مده تنفيذ العقد وتم الاتفاق بين المدعيه و المدعي عليها بقيام موكلتي بالصرف علي المشروع وسداد ما يحتاجه العمل من اموال وتامين مواد من خرسانه وخلافه وقد قامت موكلتي بتامين كل ما يحتاجه المشروع وكل ذلك تم بمعرفه المدعي عليها ومنسوبيها وتم الانتهاء من المشروع والتسليم للجهه المالكه وقد نتج عن ذلك مبالغ للمدعيه في ذمه المدعي عليها تتمثل في اجمالي ما اتم انفاقه علي المشروع اضافه الي غرامه التاخير الوارده بعقد المقاوله بعد حسم قيمه العقد المتفق عليها فيكون المستحق للمدعيه بذمه المدعي عليها اجمالي مبلغ (20324.5) ريال (عشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه هلله) وهو ما انفقته المدعيه زياده عن قيمه العقد اضافه الي غرامه التاخير وذلك استناد لما ورد ببنود العقد المحرر بين الطرفين في المواد (5/4- 5/5)، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المبالغ المذكوره مما اضطرت معه المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بالمبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه لهذا نلتمس من فضيلتكم الحكم:- اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 20324.5ريال(عشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه هلله). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه مبلغ وقدره 4064.90ريال)، انتهي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 25/8/1443ه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد لدايره اي اجابه من المدعي عليها او من يمثله علي الرغم من استمهالها لذلك وبسؤال الحاضره عما تود اضافته قررت الاكتفاء بما قدمته وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه ومن ثم تم تقديم مذكره المدعي عليها الكترونيه تاريخ 27/8/1443ه، اشير الي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (439026392) وتاريخ 23/4/1443ه المقامه من المدعيه / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بشان اسناد المدعيه للمدعي عليها انشاء عدد (2) خزان ب(...) و(...) بسعه 150 م رقم ((2019/107)) بتاريخ 22/04/2019 باجمالي مبلغ (170000) ريال علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال 60 يوما الا ان المدعي عليها تعثرت في القيام بالعمل ونتج عن ذلك قيام المدعيه بدفع مبالغ ماليه للانفاق علي المشروع وتامين المواد لانهاء الاعمال وتسليم المشروع للجهه المالكه وذلك بعد التاخير الحاصل من المدعي عليها، وعليه فان المدعي عليها تكون مدينه للمدعيه بما تم صرفه من مبالغ اضافه الي غرامه التاخير التي تستحق علي المدعي عليها نتيجه تاخرها في انهاء الاعمال بالموعد المحدد لها في عقد المقاوله وذلك باجمالي مبلغ وقدره 20324.5 اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 4065 ريال..، فيجاب عن هذه الدعوي بما يلي:- عليه فنقول وبالله التوفيق ونستمد منه العون والسداد جوابا علي الدعوي ما يلي:-1- ان هذه الدعوي سبق ان تقدمت بها المدعيه لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام وقيدت برقم (4381106) وتاريخ 15/1/1443ه وصدر بها الصك القضايي رقم (437132521) المتضمن: "عدم قبول دعوي المدعيه" (مرفق نسخه الحكم).2- ان ما ذكرته المدعيه بدعواها من الاتفاق علي المشروع الموصوف بالشروط والمواصفات التي اشتمل عليها العقد مع المدعيه فهو صحيح، اما ما ذكرته من ان موكلتي المدعي عليها تاخرت عن تسليم الاعمال وتوقف العمل لديها بالمشروع وانها قامت بسحب الاعمال من المدعي عليها فهو غير صحيح، حيث ذكرت المدعيه بدعواها السابقه التي تم الفصل فيها انها قامت بتاريخ 23/12/1440ه الموافق24/8/2019م بسحب الاعمال وقامت بتنفيذ الاعمال بمعرفتها وذلك غير صحيح اطلاقا، بينما في هذه الدعوي لم تحدد التاريخ الذي قامت فيه بسحب الاعمال من المدعي عليها دفعا للوقوع بما وقعت به سابقا من تناقض واجيب عليه انذاك في حينه، وانما من يقرا خطاب سحب الاعمال الموجه من المدعيه للمدعي عليها يجد هذا التاريخ مدونا اعلي الخطاب، ويفند هذا الزعم ويجيب عليه:- - ان الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها المؤرخ في 16/10/1440ه الموافق 19/9/2019م المتضمن مطالبه المدعيه للمدعي عليها استكمال العمل وفق مواصفات العقد وان العمل سيتم ايقافه في حال لو لم يتم تنفيذ الملاحظات الموصوفه بالخطاب، مما يثبت استمرار المدعي عليها بالعمل ومناقضه دعوي المدعيه بتوقف المدعي عليها عن العمل، وقد تم استيفاء الملاحظات في حينها (مرفق رقم3) - ان كافه مراحل الاعمال تم استلامها من قبل الاستشاري المعين من قبل مالكه المشروع (...) وقد ارتضته امينا علي الاعمال المنفذه من المدعي عليها وتم اصدار محاضر الاستلام المثبته لسلامه اعمال المدعي عليها ونسختها حتي بعد التاريخ المزعوم لتوقف الاعمال لدي المدعي عليها (المرفق رقم4) - ان الجهه مالكه المشروع (...) الموصوف بالدعوي وهي (...) قد اصدرت محضر استلام للمشروع يتضمن سلامه الاعمال المنفذه ومطابقتها لمواصفات العقد دون فرض اي غرامات بموجب خطابها رقم (423944/31294/1441) وتاريخ 6/9/1441ه الامر الذي يثبت بطلان دعوي المدعيه بزعم الضرر جراء التاخير وادعاء تحملها غرامات التاخير جراء ذلك، وان هدفها تمييع حقوق المدعي عليها المتبقيه بذمتها والتهرب من الالتزام المالي تجاه المدعي عليها حتي مع استلام المدعيه كامل مستخلصاتها من مالكه المشروع بمبلغ ضعف ما نفذت به المدعي عليها المشروع محل الدعوي كما هو مثبت بالعقد (مرفق رقم5).- ان اجمالي قيمه الاعمال المتفق عليها مع المدعيه بالمشروع في هذه الدعوي هو مبلغ 178500 تم دفع مبلغ 85000 منها من المدعيه للمدعي عليها وتم احتجاز مبلغ مستحق للمدعي عليها وقدره 93500 دون مبرر بذريعه زعم تاخرها بالتنفيذ وانه تم صرف هذا المبلغ علي استكمال المشروع وزعم المدعيه انها تعرضت لغرامات التاخير بسبب المدعي عليها، وهذا لا مستند له بل المستندات المرفقه تثبت عكسه. الطلبات:- بناء علي ما تقدم فان موكلتي المدعي عليها تطلب من الدايره الموقره الحكم بالزام المدعيه بدفع المبلغ المتبقي المستحق للمدعي عليها وقدره 93500 اضافه الي تكاليف هذه الدعوي التي الجاتها لها وهي مبلغ (10.000) عشره الاف ريال.وفقكم الله وسدد قولكم وفعلكم وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحيه وسلم،، وفي جلسه 1/11/1443ه، حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن العلاقه بين الحكم المرفق وهذه القضيه من جهه الاطراف فاوضح بان شركه (...) كانت بالسابق مؤسسه فرديه وهي التي تم اقامه الدعوي ضدها ونظرت امام الدايره التجاريه الاولي وبسؤال وكيل المدعي عن جواب المدعي عليها قرر الاكتفاء بما قدم وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يلي: 1- بيان بالمبالغ التي تم صرفها علي المشروع 2- مقدار قيمه غرامه التاخير 3- بيان بالدفعات المسلمه للمدعي عليه مع تقديم المستندات علي ما سبق فاستعد بتقديم ذلك خلال خمسه عشر يوما ثم لوكيل المدعي عليه الاطلاع والرد خلال خمسه عشر يوما تاليه ورفعت الجلسه. فقدم وكيل المدعيه مذكره مع مرفقات الكترونيا تاريخ 9/11/1443 اشاره الي الدعوي المذكوره باعلاه وبصفتي وكيلا عن المدعيه، وبناء علي طلب الدايره الموقره في توضيح المبالغ موضوع المطالبه، وعليه اقول وبالله التوفيق.1- اجمالي قيمه العقد الوارده في عقد المقاوله المحرر بين الطرفين مبلغ اجمالي: 170,000 ريال تسلمت منه المدعي عليها شيك بنسبه 50% كدفعه مقدمه وذلك بموجب الشيك المحرر لها (مرفق 1الشيك).2- نتيجه لعدم قدره المدعي عليها علي استكمال اعمال المشروع والانفاق عليه وحدوث تاخيرات عن المده الزمنيه المحدده بالعقد المحرر معها تم الاتفاق بينها وبين المدعيه بان تقوم المدعيه بتوفير ما يحتاجه العمل من تكاليف للمعدات والمواد واجور العماله وذلك في وجود المدعي عليها نفسها وبموجب يوميات خصم علي حساب المقاول(مرفق 2) موقع عليها من المدعي عليها.3- تكلفت كافه اعمال المشروع مبلغ اضافي عن القيمه المحدده وهو 3,324.5 ريال (ثلاث الاف وثلاث مايه واربعه وعشرون ريال وخمس هلله) ناتج عن سداد المدعيه للالتزامات المدعي عليها في المشروع لمقاولين اخرين علما بان المدعيه قامت باحتساب اجمالي الاعمال للمدعي عليها ولم تطالبها الا بما تم انفاقه من زياده بمعرفه منسوبي ومهندسي المدعي عليها.4 حيث ان المدعي عليها تاخرت عن تنفيذ اعمال العقد في الموعد المحدد في البند (5/1) من العقد وقد تم انذارها اكثر من مره بموجب الخطابات السابق ارفاقها بالدعوي وهو ما يجعلها ملزمه بدفع غرامه التاخير الوارده بالبند (5/4) من عقد المقاوله وهي باجمالي نسبه وقدرها 10% من اجمالي قيمه العقد لتكون مبلغ وقدره 17,000 ريال (سبعه عشر الف ريال)، وعليه يكون اجمالي المستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره 20324.5 ريال (عشرون الف وثلاث مايه واربعه وعشرون ريال وخمس هلله).وعليه فاننا نصمم علي ما ورد في لايحه الدعوي و نطلب من فضيلتكم الحكم. اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 20,324 ريال. ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 4065ريال اتعاب محاماه. وفي جلسه 10/1/1444ه، حضر الطرفان واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه وتمسك وكيل المدعي عليها بجوابه السابق المقدم واكتفي بذلك وقررت الدايره بناء عليه حجز الدعوي للدراسه والحكم. وفي جلسه 1/3/1444ه، حضرت طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيل الدايره وحيث ان الدارس السابق قرر حجز القضيه للدراسه، ولكون تم تغيير تشكيل الدايره وترتيب بعض مواعيد قضايا الدايره مما ادي الي عدم استكمال دراسه هذه القضيه بشكل كامل وتفهم الدايره بتشكيلها الجديد طرفي الدعوي حاجه القضيه لمزيد من الدراسه والتامل وفي جلسه 29/3/1444ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (20324.5) ريال (عشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه هلله) تمثل قيمه الاعمال التي دفعتها موكلتها نيابه عن المدعي عليها اذ ان المدعي عليها موكله اليها بموجب الاتفاق بين الطرفين بالباطن علي قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال من الباطن لصالح المدعيه وهي عباره عن انشاء عدد (2) خزان ب(...) و(...) سعه (150م3) بموجب العقد وبدات المدعي عليها بالعمل وتوقفت عن العمل بسبب عدم القدره الماليه وهو ما نتج عنه تاخير عن مده تنفيذ العقد وتم الاتفاق بين المدعيه و المدعي عليها بقيام موكلتي بالصرف علي المشروع وسداد ما يحتاجه العمل من اموال وتامين مواد من خرسانه وخلافه وقد قامت موكلتي بتامين كل ما يحتاجه المشروع وكل ذلك تم بمعرفه المدعي عليها ومنسوبيها وتم الانتهاء من المشروع والتسليم للجهه المالكه وقد نتج عن ذلك مبالغ للمدعيه في ذمه المدعي عليها تتمثل في وهو ما انفقته المدعيه زياده عن قيمه العقد اضافه الي غرامه التاخير ليصبح المجموع مبلغ المطالبه (20324.5) ريال (عشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه هلله) وهو علي التفصيل 3324.50 ناتج سدادات المدعيه ومبلغ 17.000ريال غرامه تاخير بالاضافه الي اتعاب محاماه قدرها 4064.90ريال) وحيث استندت وكيله المدعيه لصحه دعوي موكلتها علي يوميات خصم علي حساب المقاول علي مطبوعات المدعيه وختم المدعي عليها والعقد وشيك الدفعه الاولي وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود حكم سابق لدي الدايره التجاريه الاولي بعدم قبول الدعوي و ان سحب الاعمال فالمدعيه في الدعوي السابقه حددت التاريخ بينما في هذه الدعوي لم تحدد التاريخ وهو تناقض ان اجمالي قيمه الاعمال المتفق عليها مع المدعيه بالمشروع في هذه الدعوي هو مبلغ 178500 تم دفع مبلغ 85000 منها من المدعيه للمدعي عليها وتم احتجاز مبلغ مستحق للمدعي عليها وقدره 93500 دون مبرر بذريعه زعم تاخرها بالتنفيذ وانه تم صرف هذا المبلغ علي استكمال المشروع وزعم المدعيه انها تعرضت لغرامات التاخير بسبب المدعي عليها، وهذا لا مستند له بل المستندات المرفقه تثبت عكسه. ان الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها المؤرخ في 16/10/1440ه الموافق 19/6/2019م المتضمن مطالبه المدعيه للمدعي عليها استكمال العمل وفق مواصفات العقد وان العمل سيتم ايقافه في حال لو لم يتم تنفيذ الملاحظات الموصوفه بالخطاب، مما يثبت استمرار المدعي عليها بالعمل ومناقضه دعوي المدعيه بتوقف المدعي عليها عن العمل، وقد تم استيفاء الملاحظات في حينها، وان الجهه مالكه المشروع (...) الموصوف بالدعوي وهي (...) قد اصدرت محضر استلام للمشروع يتضمن سلامه الاعمال المنفذه ومطابقتها لمواصفات العقد دون فرض اي غرامات بموجب خطابها رقم (423944/31294/1441) وتاريخ 6/9/1441ه الامر الذي يثبت بطلان دعوي المدعيه بزعم الضرر جراء التاخير وادعاء تحملها غرامات التاخير جراء ذلك، وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدايره علي الدعوي والمستندات ودفوع المدعي عليها حيث تبين للدايره التالي: بالنسبه للطلب مبلغ 3324.50 ناتج سدادات المدعيه والتي تطالب المدعيه بخصمها لكونها تحملتها نيابه عن المدعي عليها وحيث ان مستنداتها هي يوميات خصم المقاول الذي تقدمت به المدعيه فحيث انه في الحقيقه ان مجموعها اقل من دفعه المدعي عليها ال50% الاخري والتي لم تتلكم المدعيه عنها هل تستحقها المدعي عليها من عدمها اذ ان الدفعه الاخري اكثر من المبالغ التي تطالب بها والمشروع انتهي بموجب خطاب الجهه المالكه، وخاصه ان المدعي عليها تطالب بها وهي اكثر من طلب المدعيه وحيث ان خطاب الجهه المالكه محضر الاستلام الابتدايي للاداره العامه لخدمات المياه بالمنطقه الشرقيه ذكر فيها "... تم معاينه الاعمال علي الطبيعه ووجدت انها مطابقه لمخططات المشروع" وايضا خطاب محضر الاستلام الابتدايي للمشروع تاريخ 6/9/1441ه،، بالتالي تري الدايره عدم ثبوت المبلغ، اما بشان غرامه التاخير قدرها 17.000ريال فبالرجوع للعقد في ان مده التنفيذ شهرين بعد استلام الشيك وفق البند الخامس للعقد فعند مقارنه تاريخ الشيك 4/5/2019م وخطاب المدعيه الي المدعي عليها بوجود ملاحظات تاريخ 19/6/2019م فالدايره تري ان بين هذين التاريخ اقل من شهرين مما يدل علي قيام المدعي عليها علي الفور بتنفيذ العقد والا لما ارسلت المدعيه خطاب بتاريخ 19/6/2019 بعد شهر ونصف تقريبا من تاريخ الشيك بملاحظات علي الاعمال الا انه يدل علي تنفيذ الاعمال، ولا يدل علي وجود خطا في تاخر المدعي عليه وان هذه الملاحظات التي قدمتها المدعيه قد تكون هي السبب في التاخر فهي خارجه عن اراده المدعي عليها، وقد تكون اصلا الملاحظات ليست من اعمال المدعي عليها فقد تكون الملاحظات سليمه او لا، وحيث كان من الافضل لدي المدعيه تحرير تفصيل مده التنفيذ في العقد وبيان شروطه وبيان المدد في حال وجود ملاحظات الذي خلي العقد من تفصيل ذلك مما تري الدايره عدم اكتمال اركان المسؤوليه التقصيريه وتري الدايره رفض غرامه التاخير. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.