moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570651114 لعام 1445ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1444/07/02 ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها طلاء عزل مايي اسمنتي معدل بالاكريليك، بثمن اجمالي قدره (4,185,000) اربعه ملايين وميه وخمسه وثمانون الف ريال، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (571,000) خمس ميه وواحد وسبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بمبلغ قدره (930,580.50) تسع ميه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريالا وخمسون هلله، بتاريخ 2022/12/31 م، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- فواتير صادره من المدعيه علي مطبوعاتها ممهوره باستلام المدعيه. 3- اوامر شراء صادره من المدعي عليها علي مطبوعاتها. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/06/06 هن وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقرر الطرفان بانهما اتفقا علي ما يلي: (اصطلح الطرفان علي ان تكون دفعه مقدمه بتاريخ 2023/12/20 م، بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وان تدفع مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال، بتاريخ 2024/01/27 ه، ودفعه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، بتاريخ 2024/02/27 م، ودفعه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، بتاريخ 2024/03/27 م، ودفعه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، بتاريخ 2024/04/27 م، ودفعه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، بتاريخ 2024/05/27 م، ودفعه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، بتاريخ 2024/06/27 م، ودفعه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، بتاريخ 2024/07/27 م، ودفعه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، بتاريخ 2024/08/27 م، ودفعه بمبلغ قدره (18,337) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريالا بتاريخ 2024/09/27 م، بمبلغ اجمالي للمطالبه والتي قدرها (548,337) خمس ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريالا، ونطلب اثبات هذا الصلح، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (571,000) خمس ميه وواحد وسبعون الف ريال، ولما اتفق وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا، لقوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه. وبالله التوفيق.