moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 693 لعام 1441ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه مدير المدعيه/ (...)، ذكر فيها ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (103.483.80) ريالا، وذلك مقابل توريد عماله للمدعي عليها، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاحد 24/2/1441ه حضر فيها مدير المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، الوكيل الشرعي عن المدعي عليها بالوكاله الصادره من (...) رقم: (...) تاريخ 1/9/1440ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، مؤكدا بان المطالبه توريد عماله، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه يوم الاثنين 28/3/1441ه حضر فيها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه اجاب بان للمدعيه مستحقات ولا يعلم علي وجه التحديد قدرها واستمهل لتحديد ذلك. وبجلسه يوم الاحد 3/5/1441ه حضر مدير المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وابرز مدير المدعيه مستنداته، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب بالنفي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 9/6/1441ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت مدير المدعيه عن اصول مستنداته فذكر بان اصلها لدي المدعي عليها كون التعامل جري علي قيام المدعي عليها باستلام الاصل والتوقيع علي الصور بالاستلام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك وبعرض ذلك علي مدير المدعيه تمسك بمطالبته مؤكدا بان التايم شيت ارسل من المدعي عليها له عن طريق البريد الالكتروني وان التوقيع الذي تضمنته هو ذات التوقيع ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان مستحقات المدعي تتراوح بين (50.000 - 60.000) ريال ثم افهمته الدايره بتحديد مستحقات المدعي. وبجلسه يوم الاحد 15/6/1441ه حضر فيها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ابرز مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (43.483) ريالا وبعرض ذلك علي مدير المدعيه انكر ذلك متمسكا بما ذكره سابقا ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 13/7/1441ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره سالت وكيل المدعي عليها عن المستندات المقدمه من المدعيه فاجاب بانها صحيحه غير ان المدعيه سحب عماله قبل انتهاء العقد بسنه مما تسبب لموكله خساير وبعرض ذلك علي مدير المدعيه اجاب بان عماله عملوا لدي المدعي عليها لمده سته اشهر ولم تقم المدعي عليها بدفع مستحقات تلك الاعمال بعد مطالبتهم بها وذلك لان المدعي عليها ليس لديها اموال وبالتالي اخرجت عمال المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعيه لم تعمل اكثر من ثلاثه اشهر وانها استلمت مستحقاتها ولم يتبق لها سوي مبلغ وقدره: (43.483) ريالا، وبعرض ذلك علي مدير المدعيه انكر سداد المدعي عليها لايه مبالغ طالبا من المدعي عليها اثبات السداد فاجاب وكيل المدعي عليها بان موكله لم يسدد للمدعيه وانما خصم المبالغ التي خسرها ولم يتبق للمدعيه سوي المبلغ المقر به ثم تمسك مدير المدعيه بمطالبته كامله محيلا علي مستنداته ثم اكتفي الطرفان بما تقدم، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه الترافع الكتابي بتاريخ 29/10/1441ه: بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت سؤال مدير المدعيه هل لديه مزيد بينه عن المبلغ المقر به، او له يمين المدعي عليها النافيه فاحال علي مستنداته السابقه ولم يمانع من توجيه اليمين في حين استعدت المدعي عليها لادايها. وبجلسه يوم الاربعاء 18/3/1442ه حضر فيها الطرفان، وبعد افهام الدايره وكيل المدعي عليها علي نحو ما تم ضبطه في الترافع الكتابي بان اليمين النافيه وجهت لموكلته علي نفي ما زاد عن المبلغ المقر به فطلب الامهال لمثول مدير الشركه ثم اضاف وكيل المدعي بان لديه شاهد علي صحه كامل مبلغ المطالبه. وبجلسه يوم الثلاثاء 24/3/1442ه حضر فيها الطرفان، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن مدير موكلته ذكر بان لديه موعد في المستشفي فتعذر عليه الحضور، ثم قرر رفض موكله لاداء اليمين، بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (103.483.80) ريالا، وذلك مقابل توريد عماله للمدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم تنازع في صحه التعامل المبرم بين الطرفين مع اقرارها بان في ذمه موكلتها للمدعي مبلغا وقدره: (43.483) ريالا، وانكارها لباقي مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واما عن باقي مبلغ المطالبه الذي هو محل انكار المدعي عليها، فان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان مدير المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض علي ما زاد عن المبلغ المقر به، حيث ان ما قدمه متمثل في صور من مستنداته في حين ان المدعي عليها تنكر استحقاقها لاكثر من المبلغ المقر به، وعليه واستدلالا بحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي، لذا فان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليها النافيه فطلبها وذلك قبل دخول اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيز التنفيذ كما هو مبين بعاليه ، الا ان المدعي عليها رفضت اداءها، الامر الذي تكون معه المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين، وحيث ان نكولها يعتبر حجه عليها فلهذه الاسباب: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (103.483.80) ريالا، مايه وثلاثه الاف، واربعمايه وثلاثه وثمانين ريالا، وثمانين هلله، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 667 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) ، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتلخص بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (103483.80) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا, وثمانون هلله، مقابل توريد عماله لها، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ المطالبه كاملا لشركه (...)، الذي اعترضت عليه المدعي عليها بما مفاده ان المدعي اوقف العمل وتسبب بخساير، وانه لا يستحق سوي مبلغ قدره (43.483) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وذلك بعد حسم قيمه الضرر الذي تسبب به، وباحاله اعتراضها الي الدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، التي حضرها وكيلا الطرفين، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فالذي يظهر ان الدعوي مقامه من/ (...)، وليست من/ شركه (...) للمقاولات العامه، التي جري التعامل محل الدعوي بينها وبين المدعي عليها والتي صدر الحكم لصالحها، مما يعني ان الدعوي مقامه ممن لا صفه له، وعليه فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الصادر في الدعوي والحكم بعدم قبولها لاقامتها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 24/3/1442ه القاضي ب: (الزام المدعي عليها/ مجموعه (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره (103483.80) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثمانون هلله. ثانيا: عدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني