moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٧٤١٢٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بتمثيل قانوني في الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ضد (شركه (...) للطاقه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٥٣٦٥٩١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه والمنظوره لدي الدايره السابعه بشان المطالبه ب( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب واختبارات كهرباييه لمحطه (...)، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ٢٠١٧/٠٤/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠٨,٤٨٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٠٩م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠٨,٤٨٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال بموجب مستند الاستحقاق فاتوره، برقم (...) في ٢٠٢٠/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٣٠٨,٤٨٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال لصالح شركه (...) للطاقه. ) وعليه يستحق المدعي اتعاب قدرها (٣٠,٨٤٨) ثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال لم يصل منها شيء. وطالب الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٣٠,٨٤٨) ثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال، وذلك للاتفاق بين الطرفين لتمثيل القانوني. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: صك حكم قضايي صادر من المحكمه التجاريه بالرياض، المتضمن دعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ضد شركه (...) للطاقه، والمنتهيه بحكم عدم القبول، وفق الصك رقم (٤٤٣٠٠٠٨٠٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩ه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٠ه حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب ما نصه: ( من حيث الشكل نفيد بوجود قضيه اخري قيد النظر تتضمن ذات موضوع النزاع المتعلق بالدعوي وذات الاطراف والمقيده برقم: ٤٦٧٠٧٦٦٦٤٨ وتاريخ: ١٤٤٦/٠٧/٠٢ه لدي الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه وبالنظر الي صك الحكم المرفق بها، ويتبين ارتباطه بهذه الدعوي والتي لم يتم الحكم بها حتي الان، ولا يخفي ما نصت عليه الماده ٧٥ من نظام المرافعات الشرعيه، الطلبات: لما سبق بيانه ولما تراه المحكمه من اسباب نلتمس: ١- احاله هذه القضيه الي الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه لارتباطها بالدعوي رقم: ٤٦٧٠٧٦٦٦٤٨. ٢- احتياطيا : رد الدعوي. ) وباطلاع المحكمه علي القضيه التي ذكرها وكيل المدعي عليه تبين ان القضيه التي يطالب المدعي باتعابها مختلفه عن القضيه التي ذكرها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن موضوع الدعوي اجاب ما نصه: ( اولا: نتمسك بجميع ماورد في دفوعنا السابقه. ثانيا: نفيد بعدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه وذلك حسب التفصيل التالي: ١- ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٩ه وذلك بموجب اتفاقيه اتعاب مبرمه بين الطرفين، تتضمن التزام -المدعي- بالمرافعه والمدافعه نيابه عن -المدعي عليها- في موضوع النزاع الذي نشا بين المدعي عليها وشركه (...) للمقاولات كما هو مبين في تمهيد اتفاقيه الاتعاب، و تسلم المدعي مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال كمقدم اتعاب. ٢- انه بالنظر الي صك الحكم المرفق من قبل المدعي يتبين بانه لم يتم الخوض في موضوع النزاع، وتم رد الدعوي لاسباب شكليه كون من قام برفع الدعوي لا يحمل ترخيص محاماه ساري. ٣- تقصير المدعي في واجباته ومسؤولياته في الدعوي الاصليه مما اضر بالمدعي عليها، والتي تتمثل في وجوب قيام المدعي بالعمل الموكل له كمحام ووكيل عن المدعي عليها، ونشير ان المدعي تسبب في خساره المدعي عليها للدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات لدي المحكمه التجاريه بالرياض والمقيده برقم: ٤٤٧٠٠٥٤٦١٨ لدي الدايره الثالثه والعشرون؛ حيث اخل المدعي بواجباته ومسؤولياته كمحام مرخص و تخلف عن حضور عده جلسات ولم يقم بالتعاون مع الخبير المكلف من قبل الدايره رغم توجيهه من قبل قاضي المحكمه عده مرات كما انه فوت علي المدعي عليها فرصه الاعتراض علي تقرير الخبير واهمل في تقديمه. مرفق ما يؤكد ذلك في صك الحكم، الامر الذي كبد المدعي عليها تكاليف ماليه باهظه نتيجه اهماله وتقصيره عن تنفيذ التزامه المناط به. الطلبات: بناء علي ما سبق تبيانه ولما تراه المحكمه من اسباب وحيث ان المدعي تسبب بالضرر البين للمدعي عليها في الدعوي وحيث ان المدعي صدر منه ما يخالف الماده ١٦ قواعد السلوك المهني للمحامي، عليه نلتمس رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق مع تمسك المدعي عليها بحفظ حقها بطلب التعويض. ) وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي الدعوي احال لصك الحكم المرفق عبر النظام وباطلاع المحكمه عليه وعرضه علي وكيل المدعي عليه قرر تمسك موكله بما سبق، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يودون اضافته قرر وكيل المدعي الاكتفاء بينما قرر وكيل المدعي عليها تمسك موكلته بما سبق. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التمثيل القانوني وقدرها (٣٠,٨٤٨) ثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها بعدم استحقاق المدعي في المطالبه. وبما ان المدعي طلب تسليمه قيمه اتعابه لتمثيله القانوني للمدعي عليها في الدعوي المقامه ضدها من قبل شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، والمنتهيه بحكم عدم القبول، وفق الصك رقم (٤٤٣٠٠٠٨٠٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩ه، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر تعاقدها مع المدعي لتمثيلها في القضيه الاصليه، وبما ان المدعي التزم بتمثيله المدعي عليها حتي صدور الحكم، مما ستحق معه اتعاب، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي جزء من مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: الزام المدعي عليها/ شركه(...) للطاقه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال ورفض ما زاد علي ذلك.