moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه السادسه والاربعون وبناء علي القضيه رقم 4570031727 لعام 1445 ه
الوقايع:
حضرت فيها (...) هويه رقم (...) بصفتها محاميه بموجب رخصه المحاماه ذات الرقم (...) وتاريخ اصدارها 18-2-1444ه وتاريخ انتهايها 18-2-1449ه وبصفتها وكيله عن المدعيه اصاله بموجب الوكاله الصادره من الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ اصدارها 11-11-1444ه وتاريخ انتهايها 11-11-1445ه المخوله بما يلي: (المرافعه والمدافعه، الاقرار، الانكار، الصلح، التنازل، طلب اليمين ورده والامتناع عنه)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبمراجعه نظام التبليغات لم نجد اي مهمه تبليغ. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها عبر نظام تقاضي، كما جري افهام وكيله المدعيه بان تقدم عبر تبادل المذكرات صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بعدم الاختصاص، وكان ختام الجلسه في الساعه 9:10 ص. لدي (...) القاضي بالمحكمه العامه بالرياض ورييس الدايره العامه الثامنه والاربعين فيها بموجب قرار فضيله رييس المحكمه رقم (...) وتاريخ 19 / 1 / 1445ه والمكلف بالدايره السادسه والاربعين بموجب قرار الرييس رقم (...) وتاريخ 9 / 5 / 1445ه تم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي استنادا الي الفقره الرابعه من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، حضر فيها وكيله المدعيه (...) المدونه بياناتها سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تعذر تبلغها بموعد هذا اليوم بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ونظرا لتزاحم جلسات دايرتنا الاصليه الدايره الثامنه والاربعون مع جلسات هذه الدايره المكلفين بها، ولكون التكليف جاء من غير تنسيق مسبق لترتيب جدولنا مع جدول الدايره المكلفين بها، مما يتعذر معه حاليا نظر هذه الجلسه في هذه الدايره لغياب قاضيها الاصلي وعليه قررت رفع الجلسه لموعد اخر وبالله التوفيق الحمد لله وحده وبعد، فلدي انا (...)، الملازم القضايي في الدايره السادسه والاربعين بالمحكمه العامه بالرياض، وبتكليف من قاضي الدايره المكلف، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر فيها وكيله المدعيه (...) المدونه بياناتها سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) والمتضمنه "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا الي الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه. وبسؤال المدعيه عن دعواها قالت: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 21/11/2022م، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (240,000.00) ميتان واربعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تشغيل راس المال مقابل دخل شهري 10000 ريال)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، ونشاط الشراكه شراكه باحد الفنادق التابعه للشركه، وقد بدات الشراكه في 1444/04/27ه الموافق 2022/11/21م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (الغاء عقد الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/7ه الموافق 2023/02/27م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه وقدره 240،000 مايتان واربعون الف ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في رد راس المال مما ادي الي (دفع اتعاب المحامي لتوكيله لرفع دعوي قضاييه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (36,000.00) سته وثلاثون الفا ريال سعودي. وبسؤال المدعيه وكاله عن مقابل المبلغ الذي دفعته المدعيه؛ قالت: مقابل ان تدخل شريكه في الفندق وتستحق مبلغا شهريا وقدره 10،000 ريال. وبسؤالها عن بينتها قالت: المدعي عليه ارسلت لموكتي خطابا لفسخ العقد بتاريخ 22/03/2023م استعدت فيه باعاده راس الماس ودفع مبالغ الاشهر المتاخره وعددها 3. وجري الاطلاع علي خطاب الغاء العقد وتضمن ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم الغاء عقد شراكه اليوم الاربعاء : 22/3/2023 الطرف الاول / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الطرف الثاني / (...) هويه رقم / (...) اتفق الطرفان علي الغاء الشراكه باحد الفنادق التابعه لشركه (...) للشقق الفندقيه والواقع في حي (...) المؤجر بعقد الكتروني رقم: (...) مده العقد 15 سنه علي ان يتم تحويل المبلغ المدفوع وقدره 240.000 ميتان واربعون الف ريال مع 10.000 عشره الاف ريال تعويض عن كل شهر تاخير بمده اقصاها 4 شهور كما هو متفق في العقد والله ولي التوفيق. انتهي. والخطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليها دون ان يذيل بختم او توقيع. وبسؤال المدعيه وكاله عما يثبت كون هذا الخطاب صادر من المدعي عليها قالت: وصلنا منهم عن طريق الواتس اب. وبسؤالها عن بينتها علي ان الخطاب وارد لها من المدعي عليها قالت: اطلب مهله لذلك. واضافت المدعيه قايله اريد ان اعدل طلبي الاصلي لاضيف قيمه الدفعات المتاخره. فجري افهامها بان تعديل الطلب الاصلي يكون عبر النظام، ففهمت ذلك، وامهالا لها لتعديل طلبها ولارفاق بينتها علي صدور الخطاب من المدعي عليها رفعت الجلسه، وكان ختامها الساعه 10:00 صباحا وبالله التوفيق. لدي انا (...) المكلف بالعمل في هذه الدايره من قبل فضيله رييس المحكمه وذلك بالقرار الصاد ر من فضيلته بتاريخ 10 / 08 / 1445ه و المبني علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (...) وتاريخ 04 / 08 / 1445ه و المتضمن تكليفي بالعمل في هذه المحكمه، وبناء عليه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيله المدعيه(...) المدونه بياناتها سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) والمتضمنه "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا الي الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه. وفي بدايه الجلسه وبعد تحضير المدعيه وكاله حصل مشكله تقنيه في برنامج التيمز كان سببا في عدم القدره علي الدخول علي الاتصال المريي الخاص بهذه الجلسه واستمرت هذه المشكله حتي انتهاء وقت الجلسه المحدد لذا قررت الدايره تحديد موعد جديد للسير في هذه الدعوي ولكي لا يخفي جري بيانه والله الموفق. افتتحت هذه الجلسه لدي انا الملازم القضايي: (...)، بناء علي تكليف رييس الدايره القضاييه المكلف عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 ه بتفعيل التقاضي الالكتروني، وفيها حضر وكيله المدعيه (...) المدونه بياناتها سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) والمتضمنه "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا الي الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه. وبسؤالها عما استمهلت من اجله اجابت قايله:(لقد قدمته عبر النظام) ثم جري افهام المدعيه وكاله بتقديم كشف حساب بنكي يثبت قيامها بتحويل المبلغ محل المطالبه للمدعي عليها وتقديم جميع ما لديها من بينات قبل موعد الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعدت به وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه الحمد لله وبعد، لدي انا (...) رييس الدايره العامه السادسه والاربعون في المحكمه العامه بالرياض افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) المدونه بياناتها سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) والمتضمنه "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا الي الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه. جري الاطلاع علي المحادثات بين المدعيه والمدعي عليه علي الرقم (...) وكان من مضمون ما جاء فيها (المدعيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايش حصل مع الفلوس تقريبا بنوصل الشهر مارديت علي بالموضوع خليتاه معلق. المدعي عليه : عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا دكتوره جالسين نكمل تاثيث مبني(...) ونسلمه الشركه ونستلم الدفعه الاولي باذن الله وبيوصلك 340 الف بحول الله وقوته بس انتظري معاي شوي صبرتي علينا ونبيك تكملين جميلك معانا ..) وجري الاطلاع علي مرفق كشف حساب قدمته المدعيه اتضح فيه تحويل من حسابها الي حساب شخص اسمه (...) رقم حسابه (...) بتاريخ 22-11-2022 م وبالاطلاع علي العقد المقدم من المدعيه وجد انه بدون اي توقيع او ختم، وبسؤال المدعيه وكاله عن الشخص الذي تم تحويل المبلغ لحسابه وعن علاقته بالشركه المدعي عليها فاجابت قايله: انه حسب ما اخبرني شخص من خارج الشركه انه شريك فيها. هكذا اجابت. وبسؤالها هل لديها ما يثبت علاقه المدعو/ (...) الذي حول المبلغ لحسابه بالشركه المدعي عليها اجابت قايله: ليس لدي ما يثبت ذلك. هكذا اجابت. وبسؤالها هل لديهما مزيد بينه علي دعواها تجاه المدعي عليها طلبت مهله للرجوع لموكلتها والتحقق من وجود بينه او لا. فاجبتها لطلبها وقررت رفع الجلسه. وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي، حضرت فيها (...) هويه رقم (...) بصفتها محاميه بموجب رخصه المحاماه ذات الرقم (...) وتاريخ اصدارها 18-2-1444ه وبصفتها وكيله عن المدعيه اصاله بموجب الوكاله الصادره من الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ اصدارها 15-11-1445ه وتاريخ انتهايها 15-11-1446ه ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) والمتضمنه "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا الي الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد قررت المدعيه وكاله قايله: ان عقد الشراكه المرفق مختوم من المدعي عليها. هكذا قررت. وبالاطلاع علي المرفق تبين ان عقد الشراكه مختوم من المدعي عليها اما الغاء عقد الشراكه فغير مختوم من الشراكه فغير مختوم من المدعي عليها، ومضمون عقد الشراكه: ( بسم الله الرحمن الرحيم عقد شراكه اليوم الاثنين 2022/11/21 تاريخ نهايه العقد : 30-12-2037 الطرف الاول/ الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) الطرف الثاني/ (...) هويه رقم (...) اتفق الطرفان علي شراكه باحد الفنادق التابعه لشركه (...). الشقق الفندقيه والواقع في مدينه (...) حي (...) المؤجر بعقد الكتروني رقم : (...) مده العقد 15 سنه بواقع مبلغ مالي شهري بقدر 10,000 عشره الاف ريال من تاريخ 1-1-2023. مقابل مبلغ 240000 ميتان واربعون الف ريال للتاثيث. في حاله اغلاق الفندق قبل نهايه فتره العقد تلتزم الشركه بتوفير بديل للمتبقي من الفتره او استرداد راس مال في فتره اقصاها 4 شهور بدون خصم شيء من الارباح). وبسؤالها هل لديها مزيد بينه اجابت قايله: هذه بينات موكلتي. هكذا اجابت. وعليه قررت رفع الجلسه للتامل في البينات المقدمه. في جلسه اخري افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي، حضرت فيها (...) وكيله المدعيه والمدونه بياناتها سابقا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) والمتضمنه "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا الي الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، ولمزيد تامل قررت رفع الجلسه. في جلسه اخري افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي، حضرت المدعيه اصاله كما حضرت فيها (...) وكيله المدعيه والمدونه بياناتها سابقا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) والمتضمنه "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا الي الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه .. وبعد تامل القضيه جري سؤال المدعيه وكاله عن طلب موكلتها فاجابت قايله: موكلتي تطلب اعاده راس المال بالاضافه الي اتعاب المحاماه. هكذا اجابت. فجري افهامها بحصر دعواها استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه فحصرت دعواها في المطالبه باعاده راس المال. ثم جري سؤالها هل موكلتها مستعده لاداء اليمين المتممه لبينتها اجابت قايلا: نعم وستدخل الان لادايها. هكذا اجاب. ثم حضرت المدعيه اصاله وبسؤاله هل هي مستعده لاداء اليمين المتممه لبينتها بعدم وصول المبلغ المطالب به فاجابت قايله: نعم مستعده لاداء اليمين. هكذا اجابت. فاعددت صيغه اليمين وخوفتها بالله من مغبه اليمين الكاذبه واذنت للمدعيه بادايها فحلفت قايله: والله العظيم الذي لا اله الا هو انني اشتركت مع المدعي عليها بتاريخ 21/ 11/ 2022 م علي تاثيث فندق وتشغيله بمبلغ قدره مايتان واربعين الف (240,000) ريال وتم تحويل المبلغ لحساب(...) بناء علي طلب ممثل المدعي عليها ثم فسخت الشراكه بتاريخ 22/ 03/ 2023 م بيننا علي ان يتم اعاده راس المال بالخطاب المرسل من ممثل المدعي عليها الذي تم التعاقد معه، ولم يتم اعاده راس المال حتي الان. والله العظيم. هكذا حلف. وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ونظرا لتبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، وقد تضررت المدعيه من عدم حضور المدعي عليها، قال الموفق –رحمه الله-: " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ..." (الكافي 4/241)، ولما ابرزته المدعيه من بينه والمتمثله في عقد الشراكه المختوم من المدعي عليها والمرسل لها عن طريق الواتساب بالاضافه علي فسخ الشراكه المرسل من نفس الرقم الذي ارسل عقد الشراكه بالاضافه الي الحواله للحساب المتفق عليه في المراسله بينهم عبر تطبيق الواتس اب، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين قال ابن القيم رحمه الله (فاليمين - مشروعه في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتاكيده) الطرق الحكميه (1 / 67)، ولاداء اليمين المطلوبه من المدعيه، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (105) من نظام الاثبات ونصها ما يلي: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له) ولقوله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } من اجل ذلك كله:
نص الحكم:
ثبت لدي الدايره ان في ذمه المدعي عليها/ شركه (...) للمدعيه/ (...) مبلغ حال و قدره مايتان واربعين الف (240,000) ريال وحكمت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه حالا، لما هو موضح في الاسباب. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت والله اعلم واحكم. ويعد هذا الحكم يعتبر حضوريا في حق المدعي عليها حسب الفقره رقم (2) من الماده رقم (57) من نظام المرافعات الشرعيه، ولها حق الاعتراض علي ذلك خلال مده الاعتراض وهي ثلاثين يوما، تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم حسب الماده (187)، ويعتبر الصك مودعا في ملف الدعوي اعتبارا من تاريخ هذا اليوم، واذا انتهت المده ولم تقدم اعتراضها سقط حقها في طلب الاستيناف واكتسب الحكم الصفه القطعيه.