tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

إلغاء تولي مجلس الاقتصاد الأعلى برنامج التخصيص

ncar · regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-03-16 date_hijri=1442-08-03 document_type=regulation entity=keyword:خصخصة entity=keyword:تخصيص entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:مركز برنامج التحول الوطني entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:الهيئة العامة للمنافسة entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:cabinet_decision:20 entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ، الخاص بتولي مجلس الاقتصاد الأعلى برنامج التخصيص. entity=document_number:436 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
الله عام
(٢٣١) قرار رقم :
و تاريخ ١٤٢٨/٨/٣ : ٢

الله عام محتي
الله عام محتي
شرق بارك
ان مجلس الونزاء
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٢٣٧٦
وتاريخ ١٣٤٢/٦/١٣، المشتمله علي برقيه المركز الوطني للخصيم
رقم ١٨٠٠٣٧٢/١٣ وتاريخ ١٨٤٠٣٧٢/١٣، في شان مشروع نظام التخصيم.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي قرابات مجلس الوزاء رقم (٥٠) وتاريخ ١٨١٨/٤١/١١، ورقم
(٢٥٧) وتاريخ ١٨١١/١١/١١، ورقم (٢١٩) وتاريخ ١٨٢٣/٩/٦.
وبعد الاطاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي (الملمي) رقم (٢٣/١) و
وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣
وبعد الاطاع علي المحاضر رقم (١٣٧١) وتاريخ ١٨٤١/١١/١١ م. ورقم
(٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤ م، ورقم (٢٥٤) وتاريخ ١٨٨/١١/١١ م، والمذكرتين
رقم (٩٥٦) وتاريخ ١١/١١/١١ م، ورقم (١١٨) وتاريخ ١٢٢/١٢٢ م. المعده
في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاصلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤٢/٧/٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٣ م.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوي رقم (٢٣/٢٧٤) وتاريخ ٢٧/٢٧ م.
و رقم (١٠/٧٦) وتاريخ ٢/١٢ م.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٥١٨٤)
وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢ م.
يقر ما يلي:
اولا : المواققه علي نظام التخصص، بالصيغه المراققه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيخته مراققه لهذا.
فانيا: - الغاء ما ياتي:
١ - البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ (١٤١٨/٤/١ ه،
وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ (١٤٢١/١١/١ ه، ورقم
(٢١٩) وتاريخ (٢١٩)

بنتلي
(7)
الله ممره لمسهدتج
الله لمسهدتج
الله ممردتج
ب- قرار المجلس الاتعصادي الاعلي (المغي) رقم (٢٣/١) وtbاريخ
٢٣/٢/٢٣، القاضي بالموافقه علي امتراتيجيه التخصص.
٢- يجوز الاتفاق علي فض المنازعات الناشيه عن عقد التخصص، او اي عقود تابعه له
من خلال التحكيم - سواء داخل المملكه او خارجها - وفق قواعد يصدريا مجلس
اداره المركز الوطني للتخصص، علي ان تثضمن القواعد تحديد النظام (القانون)
واجب التطبيق سواء اجري التحكيم داخل المملكه او خارجها.
ثالغا: قيام المركز الوطني للتخصيم بعد مضي (مستثمين) من تاريخ نفاذ النظام - المشار
اليه في البند (اولا) من هذا القراء- برفع تقويم لطبيق، ومقترحاته - في هذا الشان-
ان وجدت.

رييس مجلس الوزاء