moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٢٤٠٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه تعاقد موكلها مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال العظم مصنعيه بالعده مع المباني، لمده (٢) شهرين، ابتداء من تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٧٣,٠٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٧٣,٠٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢١٠,٦٠١) ميتان وعشره الاف وستمايه وواحد ريال، والمتبقي (٦٢,٣٩٩) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان المدعي عليها لم تلتزم بالالتزامات المتفق عليها في العقد، وتعمدت في تاخير صرف المستخلصات في الوقت المحدد لها، وعدم تامين المواد في الموقع المتفق عليه في العقد، في مقابل ذلك توقف العمل وبالتالي تم التاخر في التسليم، وطالبت بالزام المدعي عليها ١- بفسخ العقد المبرم، ٢- دفع المستخلصات بمبلغ وقدره (٦٢,٣٩٩) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، ٣- تسليم المنقولات الموجوده في موقع المشروع التي يمتلكها موكلها وهي اخشاب، و (٥٠٠) خمسمايه جيك دعايم حديد، ٣- (٥٠٠) خمسمايه قمطه حديد، ٤- التعويض عن الاضرار التي لحقت موكلها بسبب توقف العمل، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد مقاول من الباطن علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن تنفيذ المدعي عليها اعمال العظم مصنعيه بالعده مع المباني لمشروع انشاء فلل سكنيه بالرياض (...) مقابل ان يدفع المدعي اجمالي مبلغ قدره (٢٧٣,٠٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الف ريال، ممهور بختم وتوقيع مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري (...) والتابعه للمدعي وفقا للسجل التجاري المرفق بالدعوي، وختم وتوقيع المدعي عليها، بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٠م، ٢- فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، طبليه بيع وشراء الخشب، المتضمنه مبلغ وقدره (١,٣٢٥) الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال، بتاريخ ٠٤/١١/٢٠٢٠م، ٣- فاتوره علي مطبوعات (...) للمقاولات، المتضمنه مبلغ وقدره (٢,٥٣٠) الفان وخمسمايه وثلاثون ريال، بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٠م، ٤- فاتوره علي مطبوعات (...) لتجاره المجله والتجزيه، شراء وبيع الخشب، المتضمنه مبلغ وقدره (١,٩٢٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال، بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٢١م، فاتوره علي مطبوعات (...) للمقاولات، المتضمنه مبلغ وقدره (٣,٤٠٠) ثلاثه الاف واربعمايه ريال بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٢ه، ، وبعد احاله الدعوي للدايره عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بصفته مدير لها، وذكر الاطراف بانه تم اللجوء للمصالحه قبل رفع هذه الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد صحيح لكن المدعي لم يقم بتنفيذ كامل الاعمال وطلب مهله لبيان ذلك وعليه احالتهم الدايره لتبادل المذكرات، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢٩/٠٦/١٤٤٣ وملخصها "اولا الدفاع: ١- بشان المستخلصات بمبلغ وقدره (٦٢,٣٩٩) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال فان هذه المطالبه غير مستحقه، حيث ان وكيل المدعي لم يقدم البينه علي استكمال المشروع، ٢- بشان طلب المدعي بتسليمه اخشاب و(٥٠٠) خمسمايه جيك دعايم حديد، و(٥٠٠) خمسمايه قمطه حديد نفيدكم بانه وفقا للعقد لا يوجد ما ينص علي قيام المدعي عليها بتسليم او تسلم اي مواد او معدات خاصه بالمقاول، كما ان المدعي لم يقدم ما يفيد استلامنا هذه المعدات، حيث ان كافه المواد هي بالاصل تحت ادارته، ٣- بشان طلب التعويض عن الاضرار نفيدكم بانه لا يوجد خطا من جانب المدعي عليها حتي يطالب المدعي بالاضرار، فلم يوضح ما هو الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها وما هو الضرر الذي لحق به وعلاقه السببيه بينهما الموجبه للتعويض" ووردت مذكره من وكيله المدعي في ٠٦/٠٧/١٤٤٣ وملخصها "اولا: ما ذكرته المدعي عليها بشان عدم وجود ما يثبت المطالبه بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٣٩٩) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، نفيد بان هذا المبلغ من اجمالي مبلغ تم الاتفاق عليه وقدره (٢٧٣,٠٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الف ريال، تم الاتفاق عليها في العقد بين الطرفين، حسب البند المشار اليه في الماده رقم (٥) من العقد، وكذلك بموجب فاتوره رقم (١٩) وتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢١م باعمال الخرسانيه محدد فيها الكميه وقيمتها الاجماليه، كما ان هناك حوالات بنكيه تثبت ما تبقي من قيمه العقد المتفق عليه، وحيث ان موكلي يقوم بعد كل عمل ينتهي منه بانشاء فاتوره صادره من المؤسسه الي المدعي عليها بحيث تقوم المدعي عليها بتسليم الفواتير الي مهندس المشروع كونه المقاول الرييسي للمشروع ويتم صرف المستخلصات لموكلي كونه مقاول بالباطن لذا شرع موكلي بعد توقيع الاتفاقيه بالوفاء بتنفيذ الالتزامات التعاقديه منذ اللحظه الاولي، وقام بالعمل دون تاخير الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالالتزامات المتفق عليها في العقد وتعمدت في تاخير صرف المستخلصات في الوقت المحدد لها، وعدم تامين المواد في الموقع المتفق عليه في العقد وبالتالي تاخير في التسليم وتعطيل في العمل فاذا كان التاخير من قبل موكلي فهل يوجد انذار يثبت تاخير موكلي عن العمل؟ ثانيا: اما مذكرته المدعي عليها بشان المعدات بانه لا يوجد ما ينص علي قيام موكلي بتسليم او تسلم ايه مواد او معدات خاصه بالمقاول وعدم وجود ما يفيد استلام المدعي عليها هذه المعدات، نفيد يوجد لدي موكلي فواتير تثبت بموجبها وجود الاخشاب التي تم العمل بها في موقع المدعي عليها وانها مازالت لدي المدعي عليها، كما نفيد بان موكلي ارسل مهندس المشروع المدعو عبد حمود حمد بالذهاب الي الموقع للمطالبه بالمعدات بطريقه وديه ولكن تم رفض طلبه وسحب اقامته من رجل الامن المتواجد بالمشروع بطلب من المهندس (...)، مما استدعي تدخل موكلي وذهابه الي الموقع وتم معالجه الوضع بوعد من المهندس/ (...) لموكلي بارسال المعدات والخشب الي موقع موكلي ولكن لم يحصل ذلك، ثالثا: اما بالنسبه عن التعويض عن الاضرار التي لحقت موكلي بسبب توقف العمل نفيد انه بسبب عدم تسليم موكلي المنقولات من (اخشاب، وحديد) والتي يقوم عليها تنفيذ مشاريع اخري مما تضرر موكلي وتكبد خساير لا حصر لها بتوقف العمل، وحيث ان العقد لم يتضمن شرطا جزاييا في التاخير، فان تقدير التعويض عن الضرر يقيم وفقا لما جري به العرف التجاري في مثل هذه العقود بما يتناسب الضرر الذي لحق بالمدعي" وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بصفته مدير لها، واكد وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يكمل الاعمال وانه يوجد مواد للمدعي تركها في الموقع لكن لا يعلم تفاصيلها ثم رات الدايره حاجه القضيه الي خبير هندسي للنظر الي الاعمال المنفذه والغير منفذه والمواد الموجوده في الموقع، وبعد ورود عروض عرضها علي الاطراف قررا اختيار مكتب الاختيار وفي جلسه مرييه في ١٧/١٠/١٤٤٣ه وملخصها حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها صفته مدير لها، وتفيد الدايره بورود تقرير الخبير وباطلاع الدايره علي التقرير رات الدايره مخاطبه الخبير لبيان المستندات والاطلاع علي المواد التي في الموقع وتقديم رد مفصل، ثم قدم الخبير تقرير مفصل ذكر فيه: (اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من العقد قبل خصم العيوب والنواقص وغير شاملا القيمه المضافه مبلغ وقدره (۲۷۳,۰۰۰) ريال - اجمالي قيمه النواقص والعيوب من العقد مبلغ وقدره (٤٦,٦٢١.٦٠) ريال . اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم العيوب والنواقص غير شاملا القيمه المضافه مبلغ وقدره (٢٢٦,٣٧٨.٤٠) ريال * اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم العيوب والنواقص شاملا القيمه المضافه بنسبه ١٥% مبلغ وقدره (٢٦٠,٣٣٥.١٦) ريال. قيمه مواد الاخشاب حسب راي الخبير وقدرها (٩,٦٠٥) ريال، المبالغ المسدده هي (٢٥١,٥٥١) ريال بموجب كشوفات مقدمه من الطرفين، ستحق المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٧٣٠٠) ريال قيمه تطبيق غرامه تاخير بنسبه ١٠ %من قيمه العقد حيث ان المدعي اخلت بالعقد ولم تقدم اي مستند يوجب الاعذار عن التاخير، النتيجه: اجمالي ما تستحقه المدعي عليها هو استرداد مبلغ وقدره (٨,٩١٠.٨٤) ريال من المدعي، ملاحظات: نفيد بانه تم دراسه التقرير الفني بناء علي المستندات المقدمه من قبل الطرفين وكذلك بموجب المعاينه علي الطبيعه وتم بيان قيمه الاعمال المنفذه وايضا بيان بالنواقص وقيمتها بالاضافه الي انه تم معاينه الموقع واتضح ان الموقع منتهي الاعمال فيه ولم يتبين لنا اي مواد موجوده بالموقع تخص المدعيه ولكن حسب اقرار المدعي عليها اثناء المعاينه بالموقع بانه كانت توجد كميات قليله من الخشب حيث قدمت بها بيانا بكميتها والمدعيه كذلك قدمت فواتير للمواد حسب ما تدعيه، وقد تم عمل محضر اجتماع مع الطرفين، الاعتراضات المقدمه من المدعي: ملاحظات المدعي: الخشب والحديد حيث استند الي وثيقه الشهود وفواتير الخشب والحديد باجمالي الفواتير المقدمه بمبلغ (٢٤,٢٥٥) ريال. رد الخبير: اجمالي قيمه مواد الخشب حسب راي الخبير مبلغ وقدره (٩,٦٠٥) ريال تسعه الاف وستمايه وخمسه ريالات. ملاحظات المدعي عليها - غرامه التاخير: راي الخبير تستحق المدعي عليها مبلغ وقدره (۲۷,۳۰۰) ريال سبعه وعشرون الف وثلاثمايه ريال قيمه تطبيق غرامه تاخير بنسبه ١٠% من قيمه العقد حيث ان المدعي اخل بالعقد ولم يقدم اي مستند يوجب الاعذار عن التاخير بمده تجاوز التاخير. ملاحظه المدعي عليها: مبلغ مسدده للمدعي لم يحتسب وهو مبلغ وقدره (٣١,٣٩٥.٤٠) ريال واحد وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا واربعون هلله راي الخبير بعد مراجعه كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه تبين ان هذا المبلغ تم تحويله للمدعي وتم ارسال هذا الكشف للمدعي للرد عليه ولم يصل اي رد منها مما يثبت صحه المبلغ وتم تعديل المبالغ المسدده بحيث يصبح اجمالي قيمه المبالغ المسدده مبلغ وقدره (٢٥١٥٥١) ريال ميتان وواحد وخمسون الف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا لا غير وتم تعديل في النتيجه) وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠١/١٤٤٤ه وبعد دراسه الدايره للتقرير واطلاع الدايره علي ملاحظات الاطراف ورد الخبير عليها، قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بالمتبقي من اجره تنفيذ المتبقي من الاعمال، وقد اقر المدعي عليه بصحه العقد وانكر دعوي المدعي وقدم طلبات عارضه مرتبطه بالدعوي كما هو مبين في الوقايع، وبما انه يوجد نزاع في التنفيذ مما استدعي تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه علي المعاينه وعلي العقد ومستندات كل طرف وعلي العرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، حيث انتهي في تقدير الاعمال المنفذه علي المعاينه وما ذكره الاطراف، وبما انه اشترط علي المدعي التسليم في وقت معين وقد تاخر عنه، ولم يقدم عذرا مقبول عن التاخر ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، مما تنتهي معه الدايره الي صحه حسم غرامه التاخير، وبما ان العبره في تقدير المواد التابعه للمدعي يرجع فيه للعرف وليس للمسمي لانه تعويض عن ضرر والضرر يقدر بالمثل، مما تنتهي معه الدايره الي صحه ما انتهي له الخبير في تقدير المواد، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من طلب الاجره لان ضرره جبر بقيمه المواد وقد ثبت للدايره تاخر المدعي عن التنفيذ وعليه فلم يثبت للدايره تعدي المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وبما المدعي عليها قدمت مستند علي سداد وهو كشف حساب ولم يعترض عليه المدعي مما تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي عليه في السداد، معه الدايره الي حكمها بالزام المدعي برد المبالغ الزايد ورفض ما عدا ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي (...) سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٨,٩١٠.٨٤) ثمانيه الاف وتسعمايه وعشر ريالات واربعه وثمانون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.