tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 2835 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-08-10 document_type=ruling entity=document_number:85e35402-e5e7-4501-a5e1-93ea5f5a0a10 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2835 لعام 1439 ه
 المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
 ضد/ شركه (...) لخدمات الطاقه سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا
 وبحضور عبدﷲ بن عبداللطيف ال محمد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: ان موكله عضو في مجلس اداره شركه (...) لخدمات الطاقه وتم عزله دون ابداء اسباب للعزل ثم ختم دعواه بطلب مستحقات عضويه ورياسه موكله لمجلس الاداره طوال فتره مكوثه فيها اضافه الي رد الاعتبار له، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه يوم الخميس 10/08/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها، وفي جلسه يوم الخميس 24/08/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه وحضر وكيلي المدعي عليها/ (...) و(...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز مذكره من ورقتين مفادها دعواه السابقه اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.900.000) ريال، مكافاه عضويه مجلس الاداره وكذلك الزامها باعطايه شهاده خبره، وبعرض ذلك علي وكيلي المدعي عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 09/09/1439ه، ابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من خمسه اوراق مفادها: ان عزل مجلس الاداره جاء بالطريقه النظاميه، وعدم ذكر سبب العزل في قرار الجمعيه هو محاكاه للممارسه التجاريه، وسبب العزل هو تكبد الشركه خساير متراكمه وعليه تم تخفيض راس المال، وتوقيت العزل بهذا الوقت هو وضع الشركه المالي، وتغيير تكوين مجلس الاداره باستقاله عدد من اعضايه في النصف الاخير من السنه الماليه لعام 2017م، وليتسني لاعضاء مجلس الاداره الجديد دراسه واعداد التقرير المالي الجديد، وان عزل المدعي من مجلس الاداره جاء في مواجهه جميع اعضاء المجلس وليس لشخص المدعي حيث تم عزل الجميع، واما المكافاه لاعضاء مجلس الاداره فانها تكون بصفه سنويه كما هو موضح بالنظام الاساس للشركه، وفي جلسه يوم الاربعاء 20/10/1439ه، ابرز وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات مفادها: ان سبب العزل غير مقبول، وان موكلي مشهود له بحسن ببذل الجهد كما افاد بذلك الرييس التنفيذي، وان العزل اضر بسمعه موكلي العالميه، وفي جلسه يوم الاربعاء 05/11/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه ثلاث ورقات مفادها: التاكيد علي ما ذكر سابقا وان دعوي المدعي لا تستند علي ما يثبتها، وفي جلسه الاربعاء 19/11/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره من اربع ورقات مفادها: ان المدعي عليها تتهرب من الحقايق الثابته، وان عزل موكلي قبل انتهاء مده مجلس الاداره هو تحايل لمنع موكلي من المكافاه السنويه، وان الخساير التي طالت المدعي عليها قد طالت جميع الشركات، وفي جلسه يوم الاربعاء 25/12/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث اوراق مفادها: ان ما يثبت واقع الشركه هي تقاريرها المحاسبيه، وان سبب العزل ووقته ذكر في المذكرات السابقه، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/01/1440ه، حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر طلبات موكله فحصرها بطلب مكافات موكله بمبلغ قدره (1.900.000) ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره (1.000.000) ريال، بالاضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره (190.000) ريال، بالاضافه الي طلباته الوارده في لايحه الدعوي، وفي جلسه يوم الاربعاء 29/02/1440ه، اكتفي الطرفان بما قدما؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها باعطايه مكافات بمبلغ قدره (1.900.000) ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره (1.000.000) ريال، بالاضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره (190.000) ريال، ورد الاعتبار له ومنحه شهاده خبره، مقابل عضويته في مجلس اداره المدعي عليها سابقا وذلك لعزله بلا سبب وفي وقت غير مناسب حسب دعواه، وحيث دفعت المدعي عليها بان العزل جاء بسبب وقوع الشركه في خساير متراكمه في الفتره الاخيره؛ عليه تم تغيير اعضاء مجلس الاداره كاملا وليس المدعي فقط، وجاء العزل بهذا الوقت لكي يتمكن الاعضاء الجدد من اعداد التقرير المالي قبل نهايه السنه الماليه. وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت ان عزله جاء في وقت غير مناسب وبلا سبب، وان عزل اعضاء مجلس الاداره جاء وفق النظام استنادا للماده (68/3) من نظام الشركات، والماده (19) من النظام الاساس للشركه المدعي عليها، فضلا عن اقرار المدعي بوجود خساير لدي المدعي عليها؛ مما تري معه الدايره الحكم برفض الدعوي؛ 
(لذلك) 
وبعد المداوله: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات الطاقه سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الله بن عبداللطيف ال محمد 
عضو 
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر 
عضو 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رييس الدايره
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحكم في القضيه رقم 457 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) لخدمات الطاقه سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/06/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
 وبحضور زياد بن عبدالمنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي. والذي تاييد بحكم هذه الدايره. ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس لاعاده النظر.
(الاسباب)
وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) والمدد المنصوص عليها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. 
 
(لذلك)
 حكمت الدايره: عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
امين السر
زياد بن عبدالمنعم العبيد
 عضو 
عبد الله بن سليمان المزروع
 عضو 
ابراهيم بن عبد الله العجلان
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي