moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 223 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها بانه تم التعاقد مع المدعي عليه في تاريخ 28/ 3/ 2018م، علي توريد بضاعه له وهي عباره عن بضاعه كهرباء من افياش واسلاك وغيرها، وتعهد المدعي عليه بموجب اتفاقيه فتح حساب اجل الدفع ان يتم سداد قيمه البضاعه علي دفعات، الا ان المدعي عليه لم يسدد ما ترتب عليه من مبالغ والبالغ قدرها: تسعه الاف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال (9771)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها حضر الممثل النظامي للمدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب العقد رقم: (...) وتاريخ 30/3/1441ه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه قرر بانه تم التعاقد مع المدعي عليه في تاريخ 28/ 3/ 2018م، وتم توريد بضاعه للمدعي عليه عباره عن افياش واسلاك كهرباء وغيرها، الا ان المدعي عليه لم يسدد ثمنها والبالغ قدره: تسعه الاف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال (9771)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسدادها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان التوقيع ليس توقيعه واما ما يتعلق بالمصادقه المبرمه بتاريخ 25/5/2019م، والمتضمنه انه علي المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره: تسعه الاف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال (9771)، ذكر ان الختم صحيح وعايد لمؤسسته، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: تسعه الاف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال (9771)، مقابل توريد بضاعه عباره عن افياش واسلاك كهرباء وغيرها، للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: تسعه الاف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال (9771)، مقابل توريد بضاعه للمدعي عليه لم يسدد ثمنها، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته ورقه مصادقه علي الرصيد المؤرخه في 25/5/2019م، والتي تضمنت ان علي المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره: تسعه الاف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال (9771)، وبما ان المدعي عليه اقر بان الختم صحيح وعايد لمؤسسته، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه ﷲ-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف) وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: تسعه الاف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال (9771)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وحدد يوم الخميس: 19/8/1442ه، موعدا لتسليم اعلام الحكم عبر البوابه الالكترونيه، وان الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.