moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٩٢٣٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من (...) (مصفي قضايي للشركه المدعي عليها) ضد (مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٥٧٧٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه، وحيث ان المدعي عليه قد اقام دعوي كيديه، مما حدا بالمدعيه الي توكيل محامي للقضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه "رفض الدعوي المقامه من المصفي لشركه المقاولات التخصصيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده السجل التجاري رقم (...)"، وذلك حسب الصك رقم (٥٧٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤ه، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وحيث ان الدايره الموقره طلبت رفع دعوي مستقله في المطالبه باتعاب المحاماه واضرار التقاضي، وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده والمتضمن الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وذلك حسب الصك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم ثبوت تبلغها وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وتعذر عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، فتبين انه يطالب بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريالا لقاء اتعاب الترافع عن قضيه اقيمت من المدعي عليها وانتهت برفضها، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم بيناته ومرفقاته عبر النظام سيما الصك واركان التعويض، وذلك بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها خلال خمسه ايام من تاريخه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها وتعذر تبليغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله؟ طلب مهله اخري، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق ما طلب منه عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا؛ لعدم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين تعذر ابلاغ المدعي عليها من خلال النظام، حيث يظهر بانه لا يوجد جوال مسجل في ابشر، وافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره ابلاغ المدعي عليها من خلال الصحف، وذلك بارسال طلب علي بريد الدايره عقب الجلسه مباشره ليتم تزويده بخطاب الابلاغ، علي ان يقدم ما يثبت الابلاغ علي بريد الدايره خلال (٥) ايام، تفاديا للحكم بعدم القبول، وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتعذر تبليغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحف؟ فافاد: بانه تم التبليغ عن طريق صحيفه المدينه، فجري افهامه بتزويد الدايره بنسخه من الاعلان. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢١ه: وفيها حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه صوره الاعلان لدي صحيفه المدينه، وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريالا. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه ومرفقاتها، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريالا لقاء اتعاب الترافع عن قضيه اقيمت من المدعي عليها وانتهت برفضها، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه والتي هي عباره عن الحكم الصادر برقم (٥٧٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤ه، وفاتوره الاتعاب، ولما كانت المدعي عليها قد تعذر تبليغها لعدم وجود جوال مسجل في نظام ابشر، وحيث ان المدعيه اعلنت بالدعوي لدي صحيفه المدينه ولم تحضر المدعي عليها لذا فان الدايره قررت السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٥٧/ ١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، من انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وبما ان مصفي المدعي عليها قد اسس دعواه السابقه علي ان المدعي عليها مالكه للشركه المدعيه استنادا لوجود حواله بمبلغ اربعه ملايين ريال، مما يظهر معه تفريطه وعدم تثبته في اقامه الدعوي وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما غرمته المدعيه بسبب الدعوي سالفه الذكر، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٩٢٣٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه والذي قضي غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه فاستبان لها بانه تمت احاله الحكم الغيابي الصادر من الدايره الابتداييه لتدقيقه وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الابتدايي الغيابي الصادر فيها والمحال لهذه الدايره لتدقيقه، وحيث نصت الماده ١٨٥ فقره ٤ من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، وحيث لم يظهر لهذه الدايره ما يوجب الملاحظه علي الحكم، لذلك فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٠٩٢٣٨ من الدايره التجاريه الخامسه، القاضي (بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للصناعات الحديديه والالمنيوم المحدوده، (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.