moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439333961 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (871,160) ثمان ميه وواحد وسبعون الفا ومايه وستون ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره، وقد بدات الشراكه في 1436/09/17ه الموافق 2015/07/04م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد موقع بين المدعي والمدعي عليها)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/09/17ه الموافق 2015/07/04م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. -وختم الدعوي بالطلب الاتي:- الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (871,160) ثمان ميه وواحد وسبعون الفا ومايه وستون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادا علي (العقد الموقع بين المدعي والمدعي عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي(....) بموجب الوكاله (....) بتاريخ 1443/7/7 ه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليها. وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي واضاف قايلا: بان موكلي (.....) صاحب مؤسسه (....) مبلغا وقدره (250.000 ريال) بموجب حواله بنكيه, وان موكلي يطالب براس المال مع الارباح بمبلغ اجمالي قدره (871.160 ريال). وبسؤال الحاضر عن علاقه المدعي عليها بالمدعي؟ اجاب قايلا: بان موكلي تعاقد مع المدعو:(......) للمضاربه بمال موكلي بموجب العقد المبرم مع مؤسسه (.....) في عام 1436ه وانه في عام 2021م افاد المدعو: (.....) موكلي بان التعامل سيكون مع الشركه المدعي عليها وقد كان المدعو: (.....) رييسا لمجلس المديرين للشركه وقد قام بارسال مسوده عقد في عام 2021م تضمن انتقال الحقوق الوارده في عقد(.....) الي المدعي عليها بالاضافه الي شروط اخري ولم يوقع موكلي علي مسوده العقد. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم وذلك لصلاحيتها للفصل فيها شكلا. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (871,160) ثمانمايه وواحد وسبعون الفا ومايه وستون ريالا والذي يمثل هذا المبلغ راس ماله والارباح للعقد المؤرخ في 17-9-1436ه والمبرم بين: مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) (......), والمدعي, وبما ان المدعي يستند علي دعواه حسب صحيفه الدعوي بالعقد المشار اليه انفا, وبالحواله البنكيه لحساب المدعو: (.....) بمبلغ اجمالي قدره (250,000) ريال, وبما ان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون مقبوله امام القضاء, ولما كان من شروطها شرط الصفه في المدعي والمدعي عليها حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في القضيه التي اثيرت حولها الدعوي, وان يكون هناك شان يعترف به الشرع والنظام وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليها بالجواب والخصومه؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق, وهذا يقتضي بان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول لذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي, من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي. وبما ان حقيقه ما يطالب به المدعي راجع للعقد المبرم بينه وبين المدعو: (.....), وبما ان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي حيث لم يقدم المدعي في صحيفه الدعوي ما يثبت العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليها بل قدم ما يثبت خلاف ذلك وهو العقد المبرم مع المدعو: (.....) وبما ان ذمه الشركه الماليه منفكه عن ذمم الشركاء فيها, وبما ان المدعي لم يقدم اي بنيه تثبت صفه المدعي عليها في هذه المطالبه بل ذكر بانه لم يقم بالتوقيع علي مسوده العقد بينه وبين المدعي عليها حسب ما جاء في محضر جلسه اليوم, وبما انه يجب علي المدعي ان يقدم جميع ما يستند عليه من بينات في صحيفه الدعوي, وبما ان المدعي لم يقدم اي بينه مثبته لصفه المدعي عليها, وبما ان الماده رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان: ".. الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه, وتحكم بموجبه بما ورد حسب جاء في منطوقها ادناه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه ، لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.