moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٠٥١٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) تضمنت: "انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي ثلاثه عقود ( عقد توريد وتركيب مصعد) ١- للعمارات. الكاينه بمخطط ٩-٨ وارقام القطع ٨١-٣٩-٢٠٧-٢٥٦. (٢٠٢١/١٢/٢١ ) ٢- للعمارات الكاينه بمخطط ٨ وارقام القطع (٤٦٠-٥٦٨) تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٢ ٣- للعمارات الكاينه بمخطط ٨ ورقم القطعه ( ١٢٢ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ ومن ثم تاخر المدعي عليه في تنفيذ الاعمال ولم يكمل العقود مما اضر بموكلتي وتقدمت عليه بدعوي فسخ هذه العقود الثلاثه، وقد نظر هذه القضيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان برقم القضيه ٤٤٧١٠٨١٤٢٩ وقد صدر قرار هييه الخبراء في قرارها المنصوص في ضبط الجلسه رقم ٦ الصفحه السادسه ان اجمالي الاعمال بعد خصم العيوب واصلاحها ( ٣٤٢٠٠٠ ) ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال وحكمت الدايره بفسخ العقود المشار اليها اعلاه، وعليه تم رفع هذه الدعوي وذلك لاعاده المبلغ الزايد المسلم للمدعي عليها وذلك لكون موكلتي قد سلمت للمدعي عليها مبلغا و قدره ٣٨٩,٠٠٠ ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف ريال، وقد اقر وكيل المدعي عليه في ذات الضبط المشار اليه سابقا انه قد سلم لموكلتي مبلغا وقدره ٣٩١،٠٠٠ ثلاثمايه واحدي وتسعون الف ريال وبما ان قرار الخبراء قد نص ان الاعمال المنفذه بعد خصم العيوب والاصلاحات تكون ٣٤٢٠٠٠ ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال والمبلغ المسلم له اكثر من ذلك فيكون المبلغ الزايد هو ٤٧٠٠٠ سبعه واربعون الف ريال وعليه اطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره ٤٧٠٠٠ سبعه واربعون الف ريال" انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٠٧/١١/١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٠ه والصادره من كتابه عدل جيزان كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٣/١١ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ،وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا : (ان التعاقد بين الطرفين صحيح واما المبلغ المطالب به فيس في ذمتي اي مبلغ لهم وذلك لوجود شرط جزايي في العقد بيننا) هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي قال : (ان البينه هي الصك الصادر في القضيه رقم ٤٤٧١٠٨١٤٢٩) هكذا قال وجري من الدايره الاطلاع علي الصك رقم ٤٥٣٠٣٦١٦٧٩ وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ه الصادر من هذه الدايره والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم ٤٥٣٠٧٧٧٠٠١ وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ه والمتضمن رفع المدعيه دعواها بطلب اثبات فسخ العقد مع المدعي عليها وذلك لتعاقدها مع الغير لاكمال الاعمال، وملخص الدعوي: تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بتركيب مصعد للمدعيه، وندبت الدايره فيها خبره، وثبت فيها ان المبالغ المسلمه للمدعي عليها ٣٩١٠٠٠ ثلاثمايه واحدي وتسعون الف ريال وان الاعمال المنفذه منها بمبلغ ٣٤٢٠٠٠ ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال، واثبتت الدايره فيها فسخ العقد، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه حصرت دعواها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٧٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال والذي يمثل قيمه المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه من المدعي عليها بعقد تركيب مصعد بين الطرفين، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد بين الطرفين، وبما ان الثابت - من خلال الصك رقم ٤٥٣٠٣٦١٦٧٩ وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ه الصادر من هذه الدايره والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم ٤٥٣٠٧٧٧٠٠١ وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ه- ان المدعي عليها استلمت من المدعيه مبلغا وقدره ٣٩١٠٠٠ ثلاثمايه واحدي وتسعون الف ريال، والثابت فيه ايضا ان الاعمال المنفذه من المدعي عليها بمبلغ وقدره ٣٤٢٠٠٠ ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٤٧٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه (...) ان تسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٤٧٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.