tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-01-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2342f391-5898-4a2a-b6bf-2fb2af71dbb5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6149 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد / شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وبجلسه 2-1-1440ه تشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحته والمتضمنه بانه تم التعاقد مع المدعي عليها في 19 اكتوبر 2015 بموجب العقد المبرم بين الطرفين وقد تم لاتفاق علي ان تقوم المدعيه بشراء اجهزه الراوتر 3 جي (مودم + شريحه موبايلي نت 17 شهرا) عدد 22000 الف جهاز راوتر وانه قد تم شراء ما تم الاتفاق عليه وتبين لاحقا ان (3282) شريحه لا تعمل وقد تم سحبها من قبل شركه (...) ثم انتهي بالزام المدعي عليها (شركه (...)) بدفع مبلغ (مليون وثمانمايه وخمسه الاف ومايه ريال) للتعويض عن (...) التي سبق وان تم سحبها من الاسواق ثم طلب مهله لاحضار بيناته وبجلسه 20-3-1440ه حضر الطرفان وبسؤال مدير المدعي عن الدعوي كرر ما ورد في صحيفتها، وبتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها طلب مهله للرد، وتعهد مدير المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من الترجمه. وبجلسه 24-5-1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكره من صفحه واحده دون مرفقات تسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد. وبجلسه 13-7-1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات تسلم الحاضر عن المدعي عليها وطلب اجلا للرد. وبجلسه 3-1-1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه الذي وعد بتقديمه سابقا فاجاب بانه لا يستطيع تقديم جوابه حتي يحرر المدعي ارقام تسلسل (...) التي يذكر انها تالفه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لذلك فافهمتم الدايره الطرفين ان عليهما اضافه حق الاقرار عن موكليهما وبجلسه 5-4-1441ه حضر طرفا الوكاله، وبسؤال المدعي عن ارقام تسلسل (...) الارقام الذي يدعي تلفها قدم مجموعه من المرفقات وبعرضها علي المدعي عليه ذكر انه سبق ان استلمها وقدم مذكره من صفحه واحده جري عرضها علي المدعي اجاب اكتفي بما سبق فجري سؤال المدعي عليه هل المنتجات الخاصه (...) تالفه فاجاب قايلا: نعم ولكن لما اخبر المدعي موكلتي بان لديه (...) طلبت موكلتي منه ردها الا انه لم يفعل ولو ردها في بدايه التعاقد لاستطاعت موكلتي الاستفاده منها حيث انه تصرف (...) واراد ارجاع (...) والتي لم يتم تحديد كلفتها، ثم طلب الطرفان الكتابه الي شركه (...) لتحديد القيمه السوقيه (...) محل النزاع في تاريخ البيع، وعليه قررت الدايره مخاطبه شركه (...) لافادتها بهذا الشان.وبجلسه 10-4-1442ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر مدير الشركه المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها فسالت الدايره المدعي عليه هل تم التصرف في المبيع فاجاب بانه تم بيعه علي العملاء وظهر الخلل بعد ذلك في عدد (...) وتم التواصل مع المدعي عليها وافاد بان المشكله تقنيه ويمكن التواصل مع الشركه المشغله للخدمه وقد تم التواصل مع شركه (...) وطلبه تسليم (...) بعد التنسيق مع المدعي عليها (...) وكيل الشركه لحل المشكله ثم عقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي غير صحيح وان التنسيق لم نكن طرف فيه بان مسؤوليتهم تنحصر في المتابعه فقط كما في العقد المبرم بين الطرفين كما ان حقيقه الخلل وقع من المدعيه لعدم ربط (...) بالرقم التسلسلي (...) ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان النزاع القايم بين الطرفين ناشي عن عقد (...) عدد 22000 الف (...) لصالح المدعيه وفق العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 19-10-2015ه وحيث ان الدعوي مقامه علي تاجر فانها تعد من الاعمال التجاريه كما نصت علي ذلك الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وحيث اقرت المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بتوريد كامل (...) الا انه يوجد عطل في عدد (...) ولما كان البند السابع في العقد بين الطرفين قد حصر عمل المدعي عليها في متابعه حل المشاكل التقنيه الخارجه عن مسؤوليتها ان وجدت مع المورد الاساسي لهذا المنتج دون غيرها من العيوب وحيث ان المدعيه قامت بنفسها بالتواصل مع (...) وكيل الشركه المشغله وتسليم (...) وهذا اقرار ضمني منها باسقاط حقها في الرجوع علي المدعي عليها لمتابعه الاعطال (...) مع شركه (...) فضلا عن كون المدعيه قد تصرفت في المبيع ببيع كامل (...) لعملايها دون ربطها بالارقام التسلسليه (...) مما تسبب في الاعطال التقنيه وهذا تفريط منها والمفرط اولي بالخساره ولما كانت الشركه الاساسيه تنفي تدخل الوكيل في فصل (...) اثناء البيع كونها مرتبطه بارقام تسلسليه من قبل الشركه بحيث يكون لكل (...) للحفاظ علي سلامه المنافسه بين الوكلاء في هذا النوع من المنتج وهو ما لم تنفه المدعيه ولم تتمسك بما يكشف للدايره خلافه؛ فتاسيسا علي جملته تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي انحسار الدعوي دون انهاض ركن الخطا من قبل المدعي عليها في المسؤوليه العقديه عن العقد محل الدعوي، وتكون المدعيه ومن خلال جمله تصرفاتها المشار اليها قد جسدت من جهتها اخلالا بتراتبيه العقد والتزاماتها فيه سيما ما يتعلق بالربط التسلسلي ونحوه، وهذا الاخلال كما وانه يحسر المدعي عليها دون تلبسها بخطا؛ فهو كذلك حتي علي فرض ثبوت الخطا في حق المدعي عليها؛ فان المدعيه تكون بخطيها نفسها الحقت الضرر بنفسها، وهو ما يجسد مانعا من موانع المسؤوليه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) ضد شركه (…) رقم السجل التجاري: (…) . لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1342 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.805.100) مليون وثمانمايه وخمسه الاف ومايه ريال للتعويض عن الشرايح التالفه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 10 / 04 / 1442ه في القضيه رقم 6149 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من شركه/ (…) رقم السجل التجاري: (…) ضد شركه / (…) رقم السجل التجاري: (…) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.