moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 1509 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه, حيث باشرت الدايره النظر فيها في جلسه 18/07/1439 ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق لايحته المتضمنه , لقد قام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغ مقداره (190,000) ريال مايه وتسعون الف ريال بموجب اقرار من المدعي عليها , ووعد باحضاره الجلسه القادمه , لتقوم بتشغيلها في مشغل التزيين النسايي الخاص بها كما قام بتسليمها مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال اخري عباره عن قيمه مفروشات وتشطيبات للمشغل , الا ان المدعي عليها لم تقم باداره المشغل وقامت بالتصرف في الاموال المسلمه لها لحسابها الخاص وبذلك تكون ملزمه برد ما استلمته من مبالغ نقديه او عينيه , وطلب في نهايه دعواه رد المبالغ المسلمه للمدعي عليها (290,000) ريال واتعاب المحاماه , وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين مرفق بها نموذج عقد شراكه وصوره للمشغل محل النزاع , وجد عليه لافته مكتوب عليها رقم جوال المدعي الموجود في عقد الشراكه وصوره من السجل التجاري للشركه محل النزاع تضمنت المذكره ان المدعي عليها كانت تملك وتدير المشغل النسايي محل النزاع لمده ثلاثه اشهر قبل عقد الشراكه حيث احتوي هذا المشغل علي اجهزه ومواد تقدر بمبلغ (390,000) ريال , ثم عرض المدعي علي المدعي عليها الشراكه في هذا المحل وتم الاتفاق بين الطرفين علي تاسيس شركه (...) , ووقع العقد بتاريخ 16/12/1437ه حيث حدد راس مال الشركه وفق عقد الشراكه بمبلغ (380,000) ريال مناصفه بين الشريكين حيث قام المدعي بدفع مبلغ (160,000) ريال علي ان يتشاركان اداره هذا المشروع بموجب الماده السادسه بعقد الشراكه , وبعد توقيع العقد قام المدعي باعطاء اجازات للعماله ,واغلاق المحل والقيام باصلاحات واثناء ذلك سافرت المدعي عليها لجمهوريه تونس بسبب وفاه والدها , وبعد عودتها قام المدعي باصدار سجل تجاري حيث نصب نفسه مدير منفرد باداره الشركه مخالف بذلك الماده السادسه بعقد الشراكه وقام بتغيير المحل والاستيلاء علي الاجهزه التي تقدر بمبلغ (270,000) ريال , وبعد ذلك قام المدعي بعرض المحل للتقبيل مخالف الماده الثامنه لعقد الشراكه والتي تنص علي ان تتخذ قرارات الشركه بالاجماع , وطلب في نهايه دعواه رد دعوي المدعي ومحاسبته علي الخساير والاضرار والزامه بقيمه الاجهزه وقيمه اجور العماله واتعاب محاماه , ثم طلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها تقديم البينات علي ما ذكر بعاليه ، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره الجوابيه وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد , وفي جلسه 27/10/1439 ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره الصك الصادر من المحكمه العامه والذي ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليها اقرت باستلامها 190,000 ريال من المدعي , تسلمت المدعي عليها نسخه من المذكره ومرفقها ثم قدمت المدعي عليها بيان صادرا من مركز شرطه السلامه فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم جميع البينات والمستندات وما لديهم من مذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام لكل طرف اسبوعين حتي موعد الجلسه القادمه فستعد لذلك , وفي جلسه 02/01/1440 ه سالت الدايره طرفي النزاع هل الصك الصادر من المحكمه العامه في محافظه جده رقم (...) هل اكتسب القطيعه , فاجابا بان الحكم اكتسب القطعيه بفوات مده الطعن , ثم سالت الدايره المدعي هل كانت طلباته في هذه الدعوي هي نفس طلباته في تلك الدعوي المقامه فاجاب بانه لم تكن طلباته هي نفس الطلبات في هذه الدعوي بل يطلب مبلغ ال (190,000)ريال الذي ذكر في نفس الصك المشار اليه بعاليه , وفي جلسه 08/02/1440 ه حصر المدعي دعواه في مطالبه المدعي عليها بمبلغ ( 160,000) ريال بموجب اقرار المدعي عليها , وطلب يمينها في مبلغ (30,000) ريال , ثم سالت الدايره وكيل المدعي ما مصير المشغل ذكر بانه معطل وان الاجهزه الموجوده في المشغل تم اخذها من قبل المدعي عليها , فاجابت المدعي عليها بانها اخذت الاثاث الموجود في المشغل في حين ان المدعي , اخذ الاجهزه ذات القيمه والثمن المقدره (270,000) ريال , وبسؤالها عن البينه في ذلك ذكرت انه لديها شهود علي ذلك ، اجاب المدعي اصاله بانه لم يستحوذ علي اي من اثاث المشغل بتاتا ، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 05/04/1440 ه حضر طرفي النزاع وبعد المداوله , تم رفع الجلسه للمداوله , ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يحصر دعواه في الزام المدعي عليها باعاده راس ماله وقدره (190,000) ريال ، وحيث استند في دعواه علي اقرار المدعي عليها في الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم (38173159) والذي يفيد استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه –راس المال- , ولما كانت العلاقه بين الطرفين مبنيه علي المشاركه في شركه (...) وحيث ثبت للدايره دفع كل طرف نصيبه من راس المال , وثبت ايضا وجود كيان لمحل الشراكه واثاث وادوات عمل بما يقارب 270,000 ريال كما جاء في رد المدعي عليها في جلسه 8-2-1440 ه ولم ينكره المدعي , وما جاء في واقعات الدعوي من وجود عاملات واثاث وادوات تخص المشغل محل الشراكه ، وحيث ان ما تم ذكره من ضخ كل طرف راس ماله في محل الشراكه وما يتبع ذلك من اعمال يعد في نظر العرف التجاري تفعيلا حقيقيا للشراكه والبدء فيها والتصرف في الاموال ، وحيث ان عقد الشراكه متي كان قد تم العمل به والتصرف في المال فانها لا تفض العلاقه الا بالتصفيه وحساب ما لحق كل من الشريكين من ربح وخساره ، ولذلك فان طلب المدعي فسخ الشراكه واعاده راس المال لا يسوغ الا ان يبقي راس المال علي حاله او تتحقق الخساره نتيجه تعد او تفريط وما عدا ذلك فليس له المطالبه باستعاده راس ماله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي . (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...). الحكم في القضيه رقم 803 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس ماله وقدره (190.000) ريال، وحيث استند في دعواه علي اقرار المدعي عليها في الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم (38173159) والذي يفيد استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه راس المال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1509 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد /(...) سجل مدني رقم (...).