moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠١٣٤١٩٨ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم <وكيل> <المدعيه> بدعوي ذكر <> فيها: <لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...))، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٧٢٤٧٦٤٦١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٣ه، والمنظوره لدي (المحكمه السابعه والعشرون)، بشان المطالبه ب(ان المدعيه والمدعي عليها تحملان الصفه التجاريه، وقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد عدد (١٠) من المواد الغذاييه، بثمن اجمالي قدره (١٧٣,٤٨٢.٣٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا وثلاثون هلله، وقد سدد جزء من المبلغ، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٤٧,٦٨٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وست ميه وثمانون ريالا، واقرت المدعي عليها باستحقاق هذا المبلغ، وصدر الحكم بالزامها بسداده).وقد انتهت القضيه بحكم نصه: "الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (١٤٧,٦٨٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وست ميه وثمانون ريالا"، وذلك بموجب الصك رقم (٤٧٣١٩٤١٧٩٧) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٠٦ه. وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه علي النحو الاتي: امتنعت المدعي عليها عن سداد مبلغ المطالبه، مما اضطر المدعيه الي توكيل محام لاستيفاء حقها، وطلب التعويض عن ذلك، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر.> ، وطالب <> ب: <الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٩٨٣.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريالا.> <، وقدم سندا لطلبه:> <، وقدم المدعي عليه سندا لجوابه ودفوعه: > <وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٠٦ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: " اولا: الوقايع: لدي موكلتنا حقوق ماليه ثابته في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٤٧,٦٨٠) مايه وسبعه واربعون الفا وست ميه وثمانون ريالا، وقد سعت موكلتنا لاستيفاء تلك الحقوق بالطرق الوديه، الا ان جميع محاولاتها باءت بالفشل نتيجه عدم تجاوب المدعي عليها. ولما تتطلبه الدعاوي امام المحاكم التجاريه من تمثيل نظامي بواسطه محام، فقد تعاقدت موكلتنا مع شركه محاماه لتمثيلها نظاميا والمطالبه بحقوقها، وعليه تم ابرام عقد اتعاب محاماه نص علي استحقاق اتعاب بنسبه (١٠%) من اجمالي المبالغ المقضي بها لصالح موكلتنا. كما تم انشاء طلب صلح عبر منصه تراضي بالرقم (٤٧٠٦٠٨٠١٩٧-٠١)، بناء علي رغبه موكلتنا في محاوله انهاء النزاع وديا للمره الاخيره قبل اللجوء الي القضاء، الا ان المدعي عليها امتنعت عن الحضور، وعلي اثر ذلك اقيمت دعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض، وقيدت برقم (٤٧٧٢٤٧٦٤٦١)، حيث انتهت الدعوي بالزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه المطالبه لموكلتنا (مرفق رقم ١ – صك الحكم). واضطرت موكلتنا الي تكبد اتعاب المحاماه جراء لجويها الي توكيل محام لاستيفاء حقوقها من المدعي عليها، نظرا لعدم تجاوبها ابتداء، وقيام موكلتنا بتوكيل محام لهذه الدعوي، وعليه تضررت موكلتنا باضرار ماديه بلغت قيمتها (١٦,٩٨٣) سته عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريالا، تم سدادها بموجب الحواله البنكيه والفاتوره المرفقه (مرفق رقم ٢ – الحواله والفاتوره). ثانيا: الاسباب: حيث ثبت لدي محكمتكم الموقره، والمصدره للحكم، صحه دعوي موكلتنا المدعيه، وذلك باخلال المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها، ولثبوت مماطلتها بعد مطالبه موكلتنا لها بالسداد، وعدم حضورها جلسه الصلح، وحيث ان مماطله المدعي عليها ومحاولتها التهرب من اعاده المبالغ التي في ذمتها قد الجات موكلتنا المدعيه الي محاوله استحصال حقها عن طريق القضاء، وتحملها الغرم الناشي عن الشكايه. وحيث انه من المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء جبر الضرر اللاحق بمن تكبدها والجي الي مخاصمه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت تكبد موكلتنا نفقات من يمثلها في الخصومه لاستحصال حقها من المدعي عليها، ولما كان من شان هذه الدعاوي ان يترتب عليها خساير تلحق بالطرف المتضرر من الخصومه، ولما ان المدعي عليها اخطات بمماطلتها في السداد، مع اقرارها التام باستحقاق موكلتنا للمبلغ محل الدعوي فور اقامه الدعوي، ولما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، ولما ان موكلتنا تعاقدت معنا، وتم الاتفاق علي اتعاب محاماه بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به بحسب العرف المتبع في المملكه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلتنا اعباء واتعاب الترافع، بالرغم من ثبوت حقها؛ فان طلبنا التالي حري بالقبول. ثالثا: الطلبات: وعليه، ولما سبق ذكره، نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغا وقدره (١٦,٩٨٣) ريالا؛ نظير مصاريف اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتنا"، وبسؤاله عن بينته علي دعواه، ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: "فيما يخص البينات، فاننا نشير الي ان كافه المرفقات متوافره ضمن مرفقات الدعوي، ابتداء من مساعي موكلتنا للصلح مع المدعي عليها، وبتعذر الصلح، ثم صدور حكم قضايي يقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وكذلك ايصال سداد (الضرر)". وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: "اولا: عدم استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي: ان طلب التعويض عن اتعاب المحاماه تاسيسا علي مجرد صدور الحكم لصالح المدعيه في الدعوي الاصليه لا يقبل؛ اذ ان مجرد كسب الدعوي لا يعني استحقاق التعويض مطلقا، بل لذلك ضوابط شرعيه مستقره...ان مناط استحقاق التعويض عن اضرار التقاضي يتبلور في علم المخاصم (المدعي عليه) بظلمه وعدوانه وقت المخاصمه؛ فاذا كان يناضل ظانا ان الحق معه، فلا وجه لالزامه بنفقات التقاضي او اتعاب محاماه خصمه. وحيث ان موكلتي لم يثبت في حقها ظلم او عدوان متعمد، ولم تنازع في الدعوي الاصليه في اصل الاستحقاق، بل عرضت الصلح والسداد بالتقسيط قبل صدور الحكم، فان ذلك ينفي عنها وصف سوء النيه او تعمد احواج المدعيه الي التقاضي. ثانيا: استقرار القضاء علي رد امثال هذه الدعاوي: ان القضاء قد استقر علي رد امثال هذه الدعاوي المتعلقه بمطالبه المحكوم عليه باتعاب المحاماه عن الدعوي الاصليه، باعتبار ان مجرد كسب الدعوي لا يستتبع تلقاييا استحقاق اتعاب المحاماه من الخصم المحكوم عليه، ما لم تثبت كيديه الدعوي وسوء نيه المدعي عليه فيها.الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه"، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما مزيد اضافه، ارسل وكيل المدعيه ما نصه: "قد افتي شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في هذه المساله قايلا: «واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وماطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد»"، وقرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه.> <، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.> الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه <واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته المحرر الرسمي المتمثل في صك الحكم للقضيه المطالب باتعابها، كما قدم المحرر العادي المتمثل في حواله مصرفيه بمبلغ المطالبه، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فان اركان المسؤوليه التقصيريه مكتمله، فالخطا يتمثل في مماطله وتاخر المدعي عليها في اداء الحق لفترات عده، والضرر في تحمل المدعيه اعباء وتكبدات ماليه، والعلاقه السببيه متحققه ومباشره بين خطا المدعي عليها والضرر الواقع علي المدعيه، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده الرابعه والستون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،> ، فيكون ثابت للمحكمه <استحقاق المدعيه للتعويض بمبلغ قدره (١٤,٧٦٨.٠٠) اربعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريالا> ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب <الزام شركه (...) (شركه مساهمه)، هويه رقم (...)، بان تدفع ل/ شركه (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (١٤,٧٦٨.٠٠) اربعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريالا، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك.>