moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٣٠٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٥٩,٥٨٠.٣١) ثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله سدد منه (٣٣١,٨٠٣.٢٠) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها (٢٢,٩٨٠.٣٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله، ودفعه قدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (٤,٩٤١.٣٠) اربعه الاف وتسع ميه وواحد واربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، ودفعه قدرها (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ودفعه قدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ودفعه قدرها (٥٢,٢٧٣.٠٦) اثنان وخمسون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال سعودي و سته هلله، ودفعه قدرها(٨,٢٠٢.٦٠) ثمانيه الاف وميتان واثنان ريال سعودي و ستون هلله، ودفعه قدرها (٦,٦٢٠.٢٥) سته الاف وست ميه وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، ودفعه قدرها (١٥,٧٠٨.٠٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي، ودفعه قدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (٦,٥٥٢.٠٠) سته الاف وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، ودفعه قدرها (١٢,٠٧٥.٠٠) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي، ودفعه قدرها (١٨,٨٠٥.٥٠) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي و خمسون هلله، ودفعه قدرها (٤,١٣٢.٨٠) اربعه الاف ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، ودفعه قدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (٥,٨٨٠.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه وثمانون ريال سعودي، ودفعه قدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (٤,٤١٠.٠٠) اربعه الاف واربع ميه وعشره ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٧٧٧.١٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و عشره هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٨/١٠/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: ٤٤٩٧٩٣٠٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ ه والصادره من الموثقين ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٣٧٨٣٤١١ وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم سالته الدايره البينه علي دعواه اجاب قايلا: كشف الحساب الصادر من موكلتي والمصدق عليه من المدعي عليه بمبلغ قدره سبعه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وواحد وستون هلله وقد تم سداد مبلغ قدره عشر الاف في ١\٧\٢٠٢٠ وقد تبقي عليهم مبلغ المطالبه هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره سبعه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وعشره هللات (٢٧.٧٧٧.١٠) قيمه بيع منتجات غذاييه، وقدم سندا لمطالبته كشف الحساب الصادر من موكلته علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان كشف الحساب المذكور هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سبعه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وعشره هللات (٢٧.٧٧٧.١٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.