moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2733 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباتها ما يلي (ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن علي تنفيذ اعمال (زفلت) بمشروع (...) ب(...)، وقد سددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ قدره سبعه ملايين وتسعمايه واحدي عشر الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا وتسعه وخمسون هلله، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ) انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 24 /3 /1439ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه دعواه المرفقه بالملف وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه طلب تزويده بصحيفه الدعوي ليتسني له الرد عليها كتابتا وعليه وعد وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من صحيفه الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 25 /6 /1439ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه فافاد بانه لم يتمكن من اعدادها فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم اجابته علي الدعوي في الجلسه القادمه والا عد ناكلا عن الاجابه فاستعد بذلك، جلسه يوم الثلاثاء الموافق 2 /8 /1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه واستعد بالرد عليها، جلسه يوم الثلاثاء الموافق 18 /11 /1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقتين وافاد وكيل المدعي عليها ان القضيه تحتاج لندب خبره مكتب هندسي لحصر الاعمال التي قام بها المدعي علي الطبيعه وتقييمها وتقديم تقرير بذلك للدايره وعليه رات الدايره الكتابه لمكتب هندسي بعد تقديم عروض من قبل المدعيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 7 /2 /1440ه حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي وكان قد تقدم للدايره بطلب تاجيل موعد الجلسه وقدم اجابته الدايره الي ذلك كما قدم المدعي عليه مذكره ضمت بملف القضيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 12 /3 /1440ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وكانت الدايره قد رات ضروره تكليف خبير هندسي وقدم وكيل المدعيه عروض هندسيه وافهمته الدايره بان عليه مراجعه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه واخذ عرض ثم ستقرر الدايره الاصلح للقضيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 25 /4 /1440ه حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 30/12/1439ه الصادره من كتابه العدل بجيزان وقد قدم الدفع المكون من صفحه واحده عليه .وبتصفح اوراق المعامله فقد ورد للدايره عرض السعر المطلوب من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ولضروره دراسه الدعوي قررت الدايره رفع للجلسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 10 /5 /1440ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبعد دراسه ملف الدعوي وجد بها دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي الصفه استنادا للماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما دفع المدعي عليه غير صحيح وهو مستعد باحضار ما يثبت ملكيه الشركه لموكلته فاجيب لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 24 /5 /1440ه لم يحضر المدعي او من يمثله فيما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 18 /10 /1439ه والصادر من كتابه العدل بجازان فيما يخص المطالبات والمحاكم الخ ... والذي طلب من الدايره الحكم في موضوع الدعوي عليه ولان الدعوي صالحه للحكم واستنادا للماده رقم 56 من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره الفصل في الدعوي، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي من غير ذي صفه وباعتراض المدعي عليه علي الحكم رات الدايره العدول عن حكمها السابق وذلك بعد ان تحققت من صفه المدعي، وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 19 /12 /1440ه وتم فتح هذا المحضر للنظر في الاعتراض المقدم من قبل وكيل المدعيه وبعد النظر فيه ثبت للدايره من خلال ماقدم من المستندات تحقق صفه موكلته في هذه الدعوي وبناء عليه رات الدايره الغاء حكمها السابق وفتح الترافع في القضيه من جديد وقد تم افهام طرفي الدعوي بذلك كما سوف تقوم الدايره بمخاطبه المكتب الهندسي باستمرار اعماله في هذه القضيه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وقد تم الاطلاع عليها وتبين انها لاتؤثر علي ما انتهت اليه الدايره وان وكيل المدعيه قد اجاب عليها في اعتراضه علي الحكم، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 9 /2 /1441ه حضر وكيل المدعي كما حضر الخبير الهندسي (...) وافاد بانه قد تسلم كافه المستندات من وكيل المدعيه الا انه لم يتسلم اي مستند من المدعي عليه كما قام بمخاطبته عده مرات واشعره بانذار نهايي بتاريخ 11-1-1441ه وعليه سوف تقوم الدايره بابلاغ المدعي عليه بضروره تسليم المستندات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه كما قام بافهام الخبير بان عليه ان يبدا في عمل تقريره بناء علي المستندات الموجوده لديه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 19 /4 /1441ه حضر الطرفان وتم تسليمهم نسخه من التقرير للطلاع عليه وطلبا مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان كما حضر الخبير المكلف من قبل الدايره، وافاد ان المبلغ الاجمالي المستحق للمدعيه بعد الحسومات هو مبلغا قدره (3.765.015.38ريال) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه وستون الفا وواحد وخمسون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله كما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في مبلغ قدره (8.836.128 ريال) كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي، كما افاد وكيل المدعي عليه ان موكله قد تسلم التعويض الخاص باقيمه الحديد من (...) ، الا انه دفع هذا المبلغ علي العمال والمقاولين الذين نفذوا الاعمال المتاخره، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1 /1435ه في الماده (35/ب) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, وام بالنسبه للموضوع فبما ان المدعي قد حصر دعواه في مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (8.836.128 ريال) ، وبما ان قد تم تكليف خبير هندسي وقد اصدر تقريره النهايي في موضوع الدعوي وقد انتهي في تقريره الي اربع نقاط رييسيه: اولا: ان موضوع الدعوي والمطالبه هو مقابل اعمال قام بتنفيذها في مشروع (...) بطول 23 كم ومشروع (...) بطول 32كم بمنطقه (...)، وجميع المطالبات الماليه تتعلق بمشروع (...) بطول 35كم وذلك بموجب الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 10 /3 /1427ه. ثانيا: قام الخبير بمخاطبه طرفي الدعوي لتقديم ما لديهم من مستندات وقد تسلمها من المدعي الا ان المدعي عليها لم تزوده باي مستند وقام بارسال عده خطابات كما هو موضح في تقرير الخبير. ثالثا: توصل من خلال المستندات ومن حساب الدفعات التي استلمتها المدعيه من المدعي عليها ان اجمالي المبالغ التي استلمتها المدعيه من المدعي عليها شامله لجميع البنود هو مبلغ قدره (19.576.565 ريال)، وقد فصلها ووضحها الخبير في تقريره. رابعا: الحسابات الماليه المبنيه علي الكشف الختامي المرسل من قبل المدعي عليها الي المدعيه للاعمال المنفذه، وافاد الخبير انه بمراجعه الكشف الختامي المرسل من قبل المدعي عليها الي المدعيه للاعمال المنفذه تبين التالي: 1-اجمالي قيمه المستخلص الختامي المرسل من قبل المدعي عليها الي المدعيه للاعمال المنفذه (25.083.859.47 ريال) 2- اجمالي المبالغ التي استلمتها المدعيه من المدعي عليها (19.576.565 ريال) 3- قامت المدعي عليها بحسم مبالغ ماليه علي المدعيه بلغت قيمتها (28.201.698.65 ريال) وضحها الخبير وفصلها في تقريره، وقد تقدمت المدعيه تطالب بكامل المبالغ التي تم حسمها، كما تطالب بمبلغ قدره 1.775.760.19 ريال قيمه مبلغ التعويض الذي صرفته (...) للمدعي عليها من مستخلص رقم 1 حتي تاريخ 30 /12 /1430ه عن فارق ارتفاع الاسعار للحديد، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر ان موكلته قد تسلمت التعويض من (...)، مما يجعله استنادا للعقد من استحقاق المدعيه، وبعد حسم المبالغ التي اقرها الخبير وهي 12% من نسبه المؤسسه حسب ما ورد بالماده الخامسه الفقره رقم 2 من العقد والبالغ مقدارها (3.010.063 ريال) وضريبه الزكاه والدخل والبالغ قيمتها (1.254.192. ريال) كما وضح الخبير ان النسبه المتعارف عليها هي 2.5% وليس 5% ، ولم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها لكامل المبلغ دون حسميات، كما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت الحسميات التي اوقعتها علي المدعيه وعليه يكون المبلغ المستحق للمدعيه بعد الحسميات وبعد اضافه مبلغ التعويض الذي تسلمته المدعي عليها يكون المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغا قدره 3.765.051.38 ريال هو ما انتهي اليه الخبير في تقريره وبه تحكم الدايره. (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل شركه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (3.765.051.38 ريال) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه وستون الفا وواحد وخمسون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله ورفض ماعادا ذلك من طلبات، لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 25 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم 2733 لعام 1438ه من الدايره التجاريه الاولي بابها فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان المدعيه تقدمت بدعواها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقات اعمال مشروع سفلته وانشاء طرق من الباطن قامت بها لصالح المدعي عليها ، وان المبالغ التي تطالب بها قدرها سبعه ملايين وتسعميه واحد عشر الفا وتسعميه وخمسه وخمسون ريالا وتسعه وخمسون هلله، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه وستون الفا وواحد وخمسون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالاسباب، فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم ، وباطلاع محكمه الاستيناف علي الاعتراض قررت النظر في الاستيناف مرافعه فعقدت في سبيل ذلك عده جلسات قدم فيها المستانف ما لديه ، وغايه ما فيه الطعن في تقرير الخبير الذي عينته المحكمه ، كما قدمت المستانف ضدها الرد علي ما تضمنه الاستيناف ، ثم اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) لما كان الاعتراض قدم بعد انتهاء المده المحدده لذلك نظاما بسبب مانع منع من تقديم الاعتراض فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا ، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ، ولم يقدم المستانف في استينافه ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف، وغايه ما قدمه اعتراض مرسل علي تقرير الخبير الذي عينته المحكمه وقبله الطرفان ولم يظهر لدايره الاستيناف ما يقتضي رد تقرير الخبير المعين من قبل المحكمه ، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي رفض الاعتراض وتاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض المقدم من مؤسسه (...) شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم 2733 لعام 1438ه والمؤرخ في 7/ 5/ 1441ه فيما انتهي اليه من الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه وستون الفا وواحد وخمسون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.